أعرب عدد كبير من أساتذة ومهندسى العمارة والتخطيط العمرانى والخبراء الكتاب والصحفيين اعتراضهم على قرار مجلس الوزراء المعلن فى 27 مارس 2014 بهدم المبنى المعروف بمقر الحزب الوطنى على شاطئ النيل.. جاء ذلك فى بيان صحفى تلقت جريدة أبو الهول نسخة منه.
وذكر البيان، أن اسباب اعتراضهم تعود الى أن هذا المبنى وعنوانه عقار رقم ١١١٣ شارع كورنيش النيل حي غرب القاهرة أنشئ في بدايات ستينيات القرن العشرين كمقر لبلدية القاهرة و تحول بعدها إلى مقر الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1966 ، ثم إلى محافظة القاهرة ، وأخيراً ضم مقر عدة مؤسسات هى : المجالس القومية المتخصصة ، و الحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة . وقد صمم المبنى أحد رواد العمارة المصرية في مطلع القرن العشرين المعماري "محمود رياض" الذي صمم أيضاً مبنى جامعة الدول العربية. لذلك ارتبط المبنى بأحداث وشخصيات سياسية ومعمارية ، تم حصر المبنى ضمن قوائم المباني ذات القيمة المتميزة طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ برقم توثيق ٠٣١٨٠٠٠١٢٠٤، وطبقا لهذا القانون لا يمكن هدم المبنى إلا بعد خروجه من قوائم الحصر . مشيرا الى أن الذي يقرر خروجه من قوائم الحصر طبقا للقانون ذاته هى لجنة التظلمات بناء على مبررات حددها القانون ذاته والتى لم يعرض عليها أى طلب بهذا الشأن حتى الآن ، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بهدم المبنى يشكل مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف البيان :" يقع المبنى داخل نطاق" القاهرة الخديوية" المسجلة ذات قيمة متميزة طبقاً للباب الثانى من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والخاص بتنظيم أعمال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى . وطبقا لهذا القانون فإن أي قرارات تتخذ بشأن المبنى سوف يكون لها تأثير مباشر على المشهد البصري للمنطقة ، بما يستوجب الأخذ في الاعتبار أسس الحماية الخاصة بتلك المنطقة والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في 26 يناير 2011 ومنها الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل إجراء أى تغييرات على أى من مبان المنطقة . وقد سبق لإدارة الجهاز أن رفضت فكرة هدم المبنى عندما طالب بها السيد الدكتور وزير الآثار الحالى منذ سنتين" .
وأشار الى ، أنه تمت معاينة المبنى من قبل لجنة فنية هندسية مشتركة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة عقب الحريق الذي شب فيه ضمن أحداث ما يناير 2011 ،وقد تبين للجنة السلامة الإنشائية للمبنى الرئيسى " البرج " المكون من أرضى وميزانين و 12 طابقا متكررا، ومبنى الملحق الذي يضم قاعة المؤتمرات . لافتاً الى أنه لو كان المبنى آيلا للسقوط فعلا لكان قد سقط بعد أن شب فيه الحريق منذ أكثر من أربع سنوات !!
وأكد أنه حتى مع وقوع أضرار فى المبنى فالقانون 144 لسنة 2006 لا يوجب الهدم ، وإنما ينص على إجراءات فنية محددة للحفاظ على المبنى المسجل وترميمه ،لافتا أن هذا المبنى يشكل ثروة عقارية مادية يجب الاستفادة منها خاصة فى ظروف مصر التى يعانى اقتصادها تدهورا شديدا ، مقترحا أنه يمكن طرح المبنى للترميم والاستغلال كأحد المشروعات الاستثمارية مثل الفنادق أو غيرها ليعود بعائد على الدولة بينما يمثل هدمه إهدار لهذه الثروة فضلا عن إهدار التاريخ .
وأهاب موقعوا البيان بالسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وقف قرار الهدم وإعادة دراسة الموضوع على أسس قانونية وعلمية واقتصادية ، وتجنب تكرار تجارب مؤلمة معاصرة كما حدث في قصر أندراوس بالأقصر و مشروع أبراج القلعة ومشروع جراج رمسيس وغيرها ،مؤكدين أن مصر فقدت الكثير من ثروتها المعمارية المتميزة فى السنوات الأخيرة ، ويجب أن يتوقف هذا النزيف .
وقع على البيان كل من : سمير غريب ، أ.د صلاح زكى سعيد، أ.د سهير حواس ، أ.د دليلة الكردانى ، أ.د أحمد عنان ، أ.د هالة مكاوى ، أ.د.شهيرة محرز ، أ.د.عباس محمد الزعفرانى ، أ.د.منى زكريا ، أ.د شريف عباسى ، أ.د.أشرف رضا ، أ.د ناهد أحمد عمران ، أ.د.هشام حسين ، أ.د .أيمن ونس ، سيلفيا النقادى ، هالة العيسوى ، د. هابى حسنى ، أ.د.سيد التوني ، أ.د.نسمات عبد القادر،د.ناصر منصور الكلاوي ، المهندس خالد عاطف ، د.مي أحمد حواس ، مهندس محمود محمد رياض ، مهندس أحمد مجدي محمود ، مهندس أشرف حسنين، مهندس نائل يحى إبراهيم ،مهندسة إيمان محمد هشام ، مهندس عمرو سيد سيد مهندسة منى صالح ، دكتور محمد شندى ، مهندس عصام عزب ، مهندسة هدى عبد السلام ، مهندسة أمل السيد ، مهندسة شيماء محمد ، مهندس أحمد سعيد عبد الحليم ، مهندسة نرمين على والى ، مهندسة أسماء ماجد ، مهندسة نجلاء طه زعفرانى ، منى عبد الرحمن ، أ.د.أحمد عبد العزيز.
|
