الدكتور ناصر الكلاوى يكتب:
نشرت العديد من المواقع الالكترونية خبرا فى غاية السوء، و هو هدم فيلا النقيب ، و المسجلة ضمن المبانى ذات الطابع المعمارى المميز طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006م ، و التى تمنع هدم هذة المبانى ، و كانت الفيلا ملك احمد باشا النقيب الذى كان الطبيب الخاص للملك فاروق و لاسرة الملكية ، و كانت الفيلا هى المقر الصيفى للنقيب اثناء وجود الملك فى اسكندرية ، و بسبب قرب موقعها من مستشفى الانجلو امريكان ،، المواساة حاليا ،، و التى كان يعمل بها ايضا ، و بعد ضياع الملكية و طلاق الملك فاروق و الملكة ناريمان ، و التى تزوجت الملكة السابقة من الطبيب ادهم النقيب ابن الدكتور احمد النقيب فى فبراير عام 1954م ، و تمت اقامتهم فى الفيلا ، حتى تم طلاقهم فى عام 1964م
و رغم ان المادة رقم 50 من دستور عام 2014م قد نصت على ان تراث مصر الحضارى و الثقافى و المادى و المعنوى ، بجميع تنوعاته و مراحلة الكبرى ، المصرية القديمة و القبطية و الاسلامية ، ثروة قومية و انسانية ، تلتزم الدولة بالحفاظ علية و صيانته ، و كذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى و الادبى و الفنى بمختلف تنوعاته ، و الاعتداء على اى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، و تولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.
اذن نصوص الدستور واضحة ، و كلفت الحكومة بالعمل على حماية و صيانة المبانى المعمارية المميزة و هو ما لم يحدث حتى الان للاسف الشديد و يجب ان تتداركة الحكومة الجديدة كما ان الاعلام المصرى ،، صحافة و تليفزيون ، و مواقع الكترونية ، و اذاعة ،، لم يقوم بالدور المطلوب فى التصدى للاعتداءات المستمرة على الاثار و التراث المعمارى بالدرجة الكافية و لذلك من المهم ان يتم عمل برامج ثقافية جديدة بايقاع حديث ، و يكون وظيفتها التوعية باهمية الاثار و التراث ، و التعريف بالقوانين التى تحمية ، و من جهة اخرى يجب على مجلس النواب القادم تشديد العقوبات المفروضة على المتعدى على تراثنا القومى
ان الاستقرار السياسى المرتقب فى مصر خلال الفترة القادمة يجب ان يكون دافع لاجهزة الدولة و الحكومة و الاعلام للعمل على المحافظة على حضارتنا و تاريخنا و تراثنا و استغلال هذة المقومات و تعظيم الاستفادة منها و المحافظة عليها للاجيال القادمة |
