الدكتور ناصر الكلاوى يكتب
بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011م و حتى الان فقد شهدت الحركة السياحية الوافدة الى مصر تناقص حاد ، و هو ما تسبب فى خسائر رهيبة للشركات السياحية و الفنادق ، و تاثرت وزارة الاثار نتيجة اعتمادها فى ادارة منظومة العمل بها على التمويل الذاتى نتيجة زيادة الاجانب و المصريين للاماكن الاثرية
و ادى تناقص الاموال الواردة الى وزارة الاثار الى توقف شبة كامل للمشاريع القائمة و المستقبلية ، و عدم وجود اموال لصرف مستحقات العاملين بوزارة الاثار و التراث ، حتى اصبح مستقبل العمل الاثرى حالك السواد
و مع وجود تقارب و تفاعل بين مصر و دول الخليج العربى بعد ثورة 30 يونيو 2013م ، و دعم الدول العربية لمصر ماليا و سياسيا ، و ذلك من خلال تقديم حزمة من المساعدات المالية ، و التى تم الاستفادة منها فى ايجاد حلول للازمة المالية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى
و من اجل الخروج من الازمة المالية الحالية بوزارة الاثار و التراث فيجب تشجيع اقامة معارض خارجية على ان يكون التنظيم خلال الجهات العلمية الاثرية بدول مجلس التعاون الخليجى ، و ذلك وفق ضوابط صارمة لضمان عودة هذة الاثار الى مصر سليمة ، على يكون مرافقا لكل معرض اثرى و مرمم و مهندس لمتابعة هذة الاثار من لحظة خروجها من المتاحف المصرية حتى عودتها الى ارض الوطن مرة اخرى
و حسب التقارير الصحفية المنشورة بجريدة ابو الهول فان سوق الخليج السياحية واعدة ، لان دبى تستقبل سنويا 11 مليون زائر ، و تقدر الاموال التى يقوم السياح بانفاقها من دول مجلس التعاون الخليجى الى خارج دول المنطقة خلال عام 2015م 65 مليار دولار
و هذا الامر يتطلب التفكير فى ايجاد افكار عديدة لاقامة معارض خارجية للاثار المصرية و الاثار الفرعونية
ولاشك ان المواطن العربى فى اشد الاحتياج الى رؤية الاثار المصرية ، و اعتقد ان هذة المعارض سوف تنجح نجاحا باهرا ، و سوف يكون المرود الايجابى لها كبيرا ، و يمكن استغلال الاموال الى سوف ترد الينا نتيجة اقامة هذة المعارض فى الانفاق على انشطة وزارة الاثار و التراث القائمة و المستقبلية ، و العمل على اعادة مشروع التامين الصحى للسادة العاملين بالوزارة ، و تثبت العمالة المؤقته ،و تعيين عاملين جدد خلال الثلاث سنوات القادمة ، و اعداد خطة طموحة لتطوير منظومة العمل بوزارة الاثار و التراث خلال المائة عام القادمة
|
