بقلم/ د. ياسر مصطفى شهاوي
كلية السياحة والفنادق
جامعة مدينة السادات
ترددت كثيراً في كتابة هذا الموضوع لكنني وجدت نفسى اليوم أكثر من أي وقت مضى أكتب فيه ،حيث تعانى السياحة المصرية حالياً العديد من التحديات خاصةً العائدات الإقتصادية والتي أعتقد انها مصدر الدخل لقرابة خمسة ملايين مواطن وأسرهم ممن يعملون في صناعة السياحة والاثنين وسبعون صناعة المرتبطة بالسياحة مباشرةً أو غير مباشره. وأصبح مقدمي الخدمات السياحية أحوج ما يكون مثلهم مثل باقي الموارد البشرية في القطاع إلى الدعم المادي بمختلف صورة وإذا كانت الصناعة قد بدأت تتعافي إلا ان الإنخفاض الحاد في العائدات السياحية خلال الثلاث سنوات الماضية لازال يلقي بظلالة السوداء. ومنذ زمن بعيد ونحن نقول ان السياحة صادرات غير منظورة يأتي السائح إليها في المقاصد السياحية وبالتالي يترتب عليها دخول إقتصادية بالعملة الأجنبية. واليوم اطرح موضوع يتعلق بجزء من صناعة السياحة والسفر وهو يتعلق بمدى استخدام هجرة جزء من الآثار المصرية مؤقتاً وأقول بضوابط صارمة وتحت إدارة تامة وقوية من الدولة في الحصول على عائدات إقتصادية بالعملات الأجنبية. وذلك من خلال عمل معارض وفقاً لأجندة يتم إعدادها مسبقاً بهجرة جزء (يتم تحديدة بعناية) من الآثار المصرية لمجموعة دول يتم تحديدها بعناية وهنا أقترح 12 دولة كمرحلةٍ أولى هي أمريكا، فرنسا، المانيا، بريطانيا، استراليا، روسيا، الصين، اليابان، هولندا، النمسا، إيطاليا، وكندا.......، على أن تعرض هذه الآثار في كل دولة لمدة شهر يتم اختياره بدقة وفقاً لموسمية المناخ والأجازات عندهم.
هنا وجب الإشارة إلى موضوعين في غاية الأهمية، الاول من الناحية التسويقية السياحية حيث ان وجود هذه الآثار والمحتوى المصاحب لعرضها هو خير اداة لتسويق هذا الجزء المهم من مقومات السياحة المصرية، ومن ناحية ثانية يمثل جزء مهم من الدخل بالنسبة لتعويض قدر من الخسائر التي يتعرض لها القطاع السياحي. وأقترح ان يكون هذا العائد بمثابة العمود الفقرى للقطاع في غياب العائدات الغير منظورة في وضعها الطبيعي.
طبعاً هذا الإقتراح مطروح للنقاش وقد يثار حولة بعض الأسئلة لكنها إذا طرحت عن عدم فهم للموضوع او عدم تروي فهي بالتالي من باب الاعتراض الغير مسبب. ولكنها بحاجة إلي دراسات إقتصادية خصوصاً بالنظر إلي تكلفة السفر وتامين المعروضات في الدول ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتفاقات تعاون دولية وهي متاحة. وأعتقد أن أسطول مصر للطيران يمكن استخدامة في هجرة هذه الآثار وعودتها بالتالي تعويض جزء من قلة عائدات التشغيل التي تتعرض لها الشركة الوطنية حالياً، ويمكن للمكاتب السياحية والسفارات المصرية في دول العالم ان تشرف على هذه المعروضات بالتالي أيضاً ضمان تشغيل حقيقي لهذه المكاتب بالنظر إلى تكاليف تشغيل هذه المكاتب. أما الجزء الفني في إختيار نوع الآثار وحجمها وأنواعها بالنظر إلي الأسرات والعصور التي تنتمي إليها فيترك هذه المجال للجنة متخصصة تتبرع بعمل دراسات حول القطع الأثرية المختارة للهجرة. بقي هنا الجزء المالي وهو المتعلق بضمان عدم تسرب الإيرادات السياحية في أى منظومة فساد ممكنة ويمكن التغلب على هذا الجانب من خلال قواعد تحت إشراف دقيق من وزارة المالية المصرية. ويوقع أن تحقق هذه الهجرة في عامها الأول قرابة 4 مليار دولار أى بمعدل 30% من عائدات السياحة كلها في عام تقريباً وتوفير جزء كبير من ميزانية التنشيط السياحي إضافةً إلى المردود التسويقي الهام لها حالياً.
|