انتقد اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية السماح للشركة التى تدير مطار باريس شارل ديجول (CDG) وباريس-أورلي (أو آر واي) في زيادة سنوية ل رسوم المطار عن كل سنة إعتباراً من العام المقبل 2016-2020 .
قال الإتحاد فى بيانه أصدره اليوم الأحد تلقت " أبو الهول" نسخة منه أن الحكومة الفرنسية صدفت على هذا القرار فى الوقت الذى تجاهلت فيه التوصيات التى أصدرتها اللجنة الإستشارية المستقلة التى دعت إلى ضرورة التريث فى تطبيق هذه الزيادة لما من تأثير على حركة الطيران الوافدة إلى مطارات فرنسا .
كما دعت اللجنة الإستشارية إلى أنه من أفضل الطرق استخدام أنشطة التجزئة النهائية من مطارات باريس (ADP) لتنفيذ الانخفاضات السنوية في اتهامات لشركات الطيران خلال الفترة 2016-2020.
أشارت الأياتا إلى أنه هذه الزيادة تزيد من حجم الأعباء والتكلفة على الطيران وأن تأجيلها ألى وقت أخر يزيد من تحسين القدرة التنافسية لفرنسا فى المنطقة ، إلا أن الحكومة الفرنسية ضربت بهذه النصائح والتوصيات عرض الحائط الأمر الذى يجعل منافساتها تحد نوعاً ما من جراء هذه الزيادة
"، وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي IATA أنه حث الحكومة على إعادة النظر فى هذا القرار بعدما أكدت المباحثات والتشاورات بين الأياتا IATA وأصحاب المصلحة الآخرين أن الانخفاض السنوي في رسوم المطارات من شأنه أن يحسن من جاذبية محاور رئيسية فرنسا وأن هذا من شأنه أن يخدم مصالح جميع المسافرين المعنيين الهواء، ADP، ومستخدمي المطار.
وقال تايلر أنه من المخيب للآمال للغاية أن الحكومة اختارت أن تتجاهل هذه الفرصة الذهبية للتوصل إلى حل الفوز لصالح القرار من شأنها أن تجعل السفر أكثر تكلفة لرجال الأعمال الفرنسيين والسياحة، بدلاً من إيجاد خطة للتنمية السليمة وإعادة النظر فى الخدمات المقدمة من أنشطة التجزئة في المطارات، ورسوم الاستخدام يمكن أن يكون إلى حد كبير تناقص كل عام.
أكد المدير العام والرئيس التنفيذي IATA أن البنية التحتية للمطارات فرنسا هي ثروة وطنية يجب رعايتها لفوائد اقتصادية واسعة.
|
