الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

حرب العملات

حرب العملات
عدد : 09-2015
بقلم الدكتور/ عادل عامر
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية


تستخدم دول عدة سلاح سعر الصرف، اذ يسمح خفض سعر عملة او قيمتها باعطاء دفع للصادرات وبالتالي اعطاء دفع للاقتصاد . والمشكلة الرئيسية هي ان هذه السياسة تطبق على حساب الشركاء التجاريين وتزيد من خلل التوازن . ونكون بذلك بعيدين كل البعد عن "النمو المتوازن" الذي تدعو مجموعة العشرين إلى تحقيقه . العملة الصينية تواجه اختبار القوة لان الشركاء التجاريين للصين وفي المرتبة الاولى الولايات المتحدة وأوروبا يتهمون بكين منذ سنوات بتعمد اضعاف سعر صرف اليوان . وبحسب واشنطن فان السلطات الصينية تعرقل التحسن الطبيعي لسعر صرف اليوان من خلال شراء عملات اجنبية . وكان للصين حتى 30 يونيو اكبر احتياطي عملات في العالم مع 2447 مليار دولار (اي 30في المئة من الاحتياطي العالمي) . ا

لصين ليست الدولة الوحيدة في قفص الاتهام, فتبادل الاتهامات يجري من كل طرف وصوب. من وجهة نظر بكين، فإن الأميركيين يجعلون من اليوان "كبش محرقة" لصعوباتهم الاقتصادية. من جهتهم، تنتقد الولايات المتحدة وأوروبا تدخل الدولة في دول ناشئة اخرى مثل البرازيل التي تسعى إلى عرقلة تحسن سعر صرف عملتها. اما اليابان التي تدخلت في منتصف سبتمبر لخفض سعر الين فتتهم كوريا الجنوبية بخفض عملتها الوطنية. وتشتبه أوروبا بان الولايات المتحدة تسعى إلى الاستفادة من خفض سعر صرف الدولار لان ذلك يشجع الصادرات الأميركية في وقت يكون الانتعاش فيه شبه معدوم . فلبّ الموضوع يكمن في "حرب العملات" القائمة بين العملاقين الاميركي والصيني. فمعركة الفضاء الافتراضى «جوجل» أحد أوجه هذا الصراع، حيث حاولت واشنطن تسييس قضية مراقبة بكين للبريد الإلكترونى لجوجل لفضح الملف الحقوقى فى الصين. ولكن الأخيرة نجحت فى فرض قوانينها ورقابتها على «جوجل».

وتزداد سخونة العلاقات الاقتصادية بين العم سام والتنين الصينى مع اشتعال «حرب العملات» الدولية. القضية هنا، إذاً، تتعلق باختلال التوازن على مستوى الاقتصاد العالمي، وعلى وجه التحديد بين الولايات المتحدة والصين. فالبلد الأول يُعدّ المستهلك "الرقم واحد" عالمياً، والاستهلاك فيه يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الإجمالي الذي تفوق قيمته 15 الف مليار دولار. في المقابل، تكرّس الصين رياداتها على صعيد اقتصادات الحجم، أي الإنتاج الهائل والأكلاف المنخفضة. لا يوجد شئ جديد غير اخبار اوروبا وامريكا وامر اخر ذكروه انه سوف تحدث حرب عملات وهبوط النفط المستمر حتى يحرق ميزانيات الدول النفطيه وقبل الانهيار السوقى سوف يهتز سوق الودائع والضمانات بحيث ينهار كاملا مع السوق بمعنى اخر معاشات الادخار والتقاعد والضمانات الحكوميه للسندات وغيرها وتنهار على رؤوس اصحابها المرابين لانه لا قيمه لها من الاساس .

.. هاذى الدوره يسمونها الدوره الحارقه المدمره لانها بتفلس جيوب البشر وبيضطر كل شخص بيع اى شئ بابخص الاسعار حتى ياكل كوريا الشماليه اخترقت السى اى ايه عن طريق هاكرز لا يعرف اماكن تواجدهم وسحبت ملفات واموال وبطائق ضمان وتعاملات اموال مشبوهه لشركات مثل سونى وجولدمان ساك الصهيونيه واخذت ايميلات رؤساء الشركات الصهاينه وتهدد امريكا بفضح تلك الايميلات لانها تتضمن كلام عن حادثة الابراج ودور الصهاينه والسى اى ايه فيها وهناك ايميل يصرح ويطلب من اليهود فى نيويورك بعدم الدوام وغيرها من الفضائح الماليه والسرقات الحكوميه ... لذلك شركة سونى خضعت لهم ولم تعرض فيلم الديكتاتور الشمال كورى .. نعم الصهاينه فى خوف ورعب لان الكوريين الان يطلبون منهم شروط معينه لعدم فضح المعلومات وعرضها على العالم .. الكلام كثير حول هذا ويبدوا ان الصهاينه وجدوا من يذلهم الان ويهدد بنشر فضائحهم .. النفط فى انحدار شديد ثم ارتفاع !! - ايران روسيا البرازيل فنزيويلا دول النفط الخليجيه وافريقيا وغيرها سوف تهتز ميزانياتهم .. أن "سلاح العملة نادراً ما يشكّل هدفاً رسمياً"، وهكذا قال "المصرف المركزي الأوروبي" على الدوام أنه ليس لديه هدف صرف العملات. ولم تتمّ صياغة هذا الهدف رسمياً، "لكن المصرف المركزي الأوروبي كان يفكر به ملياً إلى حد أن الجميع علم به"، وفق ما قاله رينيه ديفوسيه، الاختصاصي في شؤون الديون لدى "ناتيكسيس"، إن "صرف العملات يشكّل أحد أبرز الرافعات التي يدور حولها ليؤمن الظروف النقدية الأكثر إيجابية لنهوض الاقتصاد الأوروبي".

ودفع ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية أيضاً مع ذلك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) إلى الإعراب عن قلقه علنا هذا الأسبوع، على لسان رئيسته جانيت يلن حيال "تأثير" سعر دولار قوي "في النمو الأميركي".وبما أن كل المصارف المركزية تقوم بالدور نفسه عبر التصحيح الدائم لإجراءاتها أو عبر استخدام احتياطي الصرف لديها لتحافظ على سعر صرف عملتها ضمن حدود مقبولة، فإن استراتيجياتها تكون متعارضة في أغلب الأحيان. ومن هنا يبرز تعبير "حرب العملات" الذي يستخدمه الاختصاصيون. يفترض أن يتضمن النهج الأمثل في الاقتصادات المتقدمة تقليصاً للعجز والدين في الأمد القريب، وزيادة الاستثمار في البنية الأساسية الإنتاجية، على أن يقترن بالتزام أكبر بتوفيق الأوضاع المالية في المديين المتوسط والبعيد، والتقليص من التيسير النقدي القوي.

قد يكون بوسعك أن تقود الحصان إلى الماء، لكن لا يمكنك إرغامه على الشرب. وفي عالم يتسم بضعف الطلب الكلي الخاص وتحول السياسة النقدية غير التقليدية في نهاية المطاف إلى شيء أشبه بمحاولة نفخ بالون مثقوب، تصبح الحجة لصالح إبطاء تقليص العجز والديون، والإنفاق على البنية الأساسية العامة الإنتاجية، مقنعة إلى حد كبير.

وينتج عن الإنفاق المذكور سابقا مزايا أكبر بكثير من أسعار الفائدة المنخفضة التي تواجهها أغلب الاقتصادات المتقدمة اليوم، ومن الواضح أن احتياجات البنية الأساسية هائلة في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة (باستثناء الصين التي أفرطت في الاستثمار في البنية الأساسية). وعلاوة على ذلك، يؤثر الاستثمار العام على الطلب والعرض على حد سواء، فهو لا يعمل على تعزيز الطلب الكلي بشكل مباشر فحسب، بل يزيد في الناتج المحتمل عبر زيادة المخزون من رأس المال المُعزِز للإنتاجية.

سياسات التقشف وضعف النمو

ولكن من المؤسف أن الاقتصاد السياسي القائم على التقشف أدى إلى نتائج دون المطلوب، ففي خضم ضائقة مالية تضرب أولى تخفيضات الإنفاق الاستثمارات العامة المنتجة، لأن الحكومات تفضل حماية الإنفاق الحالي -وغير الكافي غالبا- على وظائف القطاع العام والمدفوعات إلى القطاع الخاص. ونتيجة لهذا يظل تعافي الاقتصاد العالمي هزيلاً في أغلب الاقتصادات المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جزئيا)، والآن أيضاً في البلدان الناشئة الكبرى، حيث تباطأ النمو بشكل حاد في العامين الماضيين.

إن السياسات الصحيحة المتمثلة في التخفيف من التقشف المالي في الأمد القريب وزيادة الإنفاق الاستثماري العام، والحد من الاعتماد على التيسير النقدي، هي على وجه التحديد عكس ما اتبعته الاقتصادات الكبرى في العالم، ولا عجب إذن أن يظل النمو العالمي محبطا، ويبدو أننا جميعاً أصبحنا الآن على نحو أو آخر يابانيين. ويعتبر التحرك الصينى الأخير، والذى أدى لنقص قيمة العملة بمقدار 1.9% أمام الدولار، حلقة جديدة فى السياسة المالية الصينية التي ترمى إلى خفض قيمة العملة لزيادة الميزة التنافسية لسلعها، متحججة بعدم جدوى خفض قيمة الفائدة على اليوان، في دفع النمو الاقتصادي.

كما جاء القرار الصيني الأخير استباقا للرفع المتوقع من جانب الولايات المتحدة للفائدة على الدولار، بما يؤدى لرفع سعره، غير أن هذا من شأنه زيادة السلع الأمريكية والعالمية مقابل نظيراتها الصينية. ووفق مجلة فورين بولسى الأمريكية، تمتد هذه الحرب بين بكين وواشنطن إلى خارج حدود البلدين، إذ تؤثر بالضرورة على الأسواق العالمية الكبرى. كما ظهرت الولايات المتحدة ودول الخليج في خانة الدول الأقل تضررا، فيما لم تُظهر أثرا سلبيا على الأسواق غير الرئيسة بالعالم.