الدكتور ناصر الكلاوي يكتب:ـ
من المهم وجود وثائق لكتابة تاريخ الأمة المصرية والمحافظة عليها بطريقة صحيحة، فمما لاشك فيه أنه بدون وثائق لن يكون هناك تاريخ.
والوثائق هي كل ما كُتب من أوراق رسمية لمؤسسات الدولة ومعاملات الأفراد علي مر العصور ،وقد وردت لنا الوثائق في صورة رمادية مختلفة .
وتمتاز مصر بامتلاكها ثروة طائلة لا تُعد ولا تُحصي من الوثائق ، تؤرخ للأحوال الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية لها علي مر العصور ، وتوضح بجلاء التطورات التي حدثت علي العمارة و العمران المصري .
و توجد الوثائق المصرية في مقر وزارة الأوقاف في باب اللوق وفي مبني دار الوثائق القومية في رمله بولاق ، و بتركيات الكنائس المصرية ، و دار المحفوظات بالقلعة ، ودير سانت كاترين، وهي متاحة للباحثين للاطلاع عليها وفق ضوابط محددة و معروفة .
و يمكن للباحث والأثري الإستفادة من الوثائق في مجال الأبحاث الأثرية التي تسبق أعمال الترميم للأثار المصرية ، وكذلك يمكن الإستفادة من الوثائق في إثبات ملكية المبني الأثري في حالة وجود نزاع قانوني بين وزارة الأثار و أحد الأشخاص ، كما أن الوثائق والحجج الشرعية تقدم لنا وصفاً دقيقاً للأثر ، ويشمل الوصف المعماري و الزخرفي و الحدود الخارجية ،كما يمكن لمركزي التسجيل و الدراسات الإستفادة من الوثائق في إعداد كتيبات أثرية وبيعها للجمهور .
ويمكن للأثريين الإستفادة من الوثائق في حالة فقد جزء من الأثر ، وتمدنا الوثائق بمعلومات هامة لا تقبل الشك عن منشئ الأثر وتاريخ الإنشاء و ناظر الوقف و معلومات لا بأس بها عن التكوين المعماري والزخرفي للأثر ، و تقدم لنا الوثائق وصف تفصيلي عن أرباب الوظائف بالمنشآت المختلفة و المرتبات المرصودة لكل منهم و الشروط الواجب توافرها في كل صاحب وظيفة .
إن الأثري في حالة البحث عن تاريخ الآثار المصرية يجب أن يستفيد من الخرائط و الصور القديمة ، و وصف الرحالة ، و كتب التراث ، و كل ما كتب عن الآثار في رسائل الماجستير والدكتوراه ، وذلك جنباً إلي جنب مع الوثائق التي تقدم معلومات غزيرة لا يمكن الاستغناء عنها ،ولا يمكن الطعن في صحتها .
لذلك من المهم العمل علي تفعيل بروتوكولات تعاون بين وزارة الآثار و وزارة الثقافة و الأوقاف للاستفادة من المعلومات الموجودة في الوثائق في ترميم و المحافظة علي الآثار المصرية
|
