إن التجارب أكدت ان التنمية ينبغي ان تنم علي اعلي اسس ومعايير حتي تؤتي ثمارهما، ويتحتم علي الدولة ان تتخذ الإجراءات الاستراتيجية بحيث تضيف الي انشطة المجتمع قيمة ليست فقط إلي البنية الأساسية علي المدي البعيد والقصير، ولكن ايضا الي العنصر البشري والمجتمعات والعالم اجمع، مع الأخذ فى الاعتبار اتخاذ القرارات حول محاور التنمية للتخفيف من اثار تغير المناخ والذي لم يعد الدور الوحيد الخاص بالحكومات بل انه هناك ادراك متزايد لمفهوم اكثر شمولاً للحوكمة والذي يتضمن مساهمات من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فى قضايا أمن الطاقة وندرة المياه وتلوث البيئة وهذه الكيانات الثلاث تحفز للعمل علي الحد من المخاطر فى المجتمعات التي تعمل بها وعلي ذلك فان خيارات التعديل التي تعمل علي تحسين انتاجية الموارد مع الاستخدام الامثل للطاقة والمياة والارض سيحقق فوائد ايجابية عبر الابعاد الثلاثة للتنمية المجتمعية بما سيعود بالإيجاب لدفع عجلة التنمية والنهوض بكافة القطاعات بالدولة لتحقيق الاهداف المرجوة والمخطط لها بحكمة ومواكبة للطرق المتبعة فى الدول المتقدمة فى كافة نواحي المجتمع من تعليم وصحة وصناعة وتجارة وسياحة إلخ..بما يضمن مسايرة كافة مؤسسات الدولة وتطبيق معايير التنمية المتبعة فى كبرى الدول المتقدمة مع الاهتمام بتنمية العنصر البشري والذي يتوفر بكثرة وبخبرات متمايزة وضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص فى شراكة مع الشركات الحكومية حتي تكتمل المنظومة ودراسة الاستعانة بالخبرات فى الدول التي كانت لها الاسبقية فى كافة المجالات بمعني اننا نبدأ من حيث انتهى الاخرون بما يوفر الوقت والجهد ويساعد علي النهوض السريع والمدروس.
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
|