الدكتور ناصر الكلاوى يكتب:
نظرا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تم على أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 2012 م ، فقد قام الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى بإصدار إعلان دستوري ، و تضمن مادة تقر إعطاء صلاحيات مجلس الشعب إلى مجلس الشورى في التشريع ، و عقب قيام ثورة 30 يونيو عام 2013م فقد تم إعداد خريطة طريق لمدة تسعه أشهر ، و قد تضمنت حل مجلس الشورى ، و بناء عليه فقد أصبح هناك فراغ تشريعي لعدم وجود مجلسي الشعب و الشورى لمدة ثلاث سنوات تقريبا ، و بناء عليه فقد تعثر الحصول على موافقة المجالس التشريعية على قيام نقابة الأثريين ، و رغم ذلك فنحن أمام حالة فريدة و غريبة لعدم معرفة جموع الأثريين العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار أو الأثريين من خارج الوزارة من هم تحديدا أعضاء مجلس النقابة المؤقت من السادة الأثاريين، و ما هي الخطة الموضوعة لعمل هذا المجلس الغامض ، و أين و متى تعقد جلساته؟ و أين هي محاضر الجلسات ؟ ، و بصفة عامة لا يعنى عدم وجود موافقة قانونية لإشهار النقابة ألا يكون هناك نشاط واضح و محدد للنقابة ، فيجب أن يكون هناك مكان محدد يكون مقر للنقابة ، و مزود برقم تليفون مباشر ، و ايميل و صفحة رسمية على الفيس بوك تيسيرا على أعضاء النقابة ، و أن يقوم مجلس النقابة الغامض بتعيين متحدث رسمي له ، و تقوم النقابة يومياً بإصدار بيانات رسمية حول موقفها من الأحداث الراهنة في الآثار ، و يجب أن تقوم النقابة بدور خدمي للسادة الزملاء الأثاريين ، و دور تدريبي للارتقاء بهم ، و أيضا القيام بالتصدي للتعديات على الآثار ، و نشر الثقافة والوعي الأثري بأهمية الآثار بين أبناء شعبنا العظيم ، و دعم و تنشيط السياحة ، إن عدم الحصول على الرخصة القانونية لنقابة الأثريين ليست سببا لعدم قيام مجلس النقابة الحالي " الغامض" بدوره في خدمة الأثاريين و المحافظة على الآثار نفسها ، و ذلك حتى لا يتحول حلم إشهار و إنشاء نقابة الأثاريين على يد أعضاء مجلس النقابة إلى سراب ، ولازلت متفائل بتحقيق أهداف نقابة الأثاريين في الغد القريب.و لاشك ان انتخاب مجلس النواب الجديد يمثل بارقة امل ان حلم اشهار نقابة الاثريين ممكن ان يصبح حقيقة بمزيد من العمل و الاصرار. |
