يناقش مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ، غدا الاثنين ، الاتجار الغير مشروع فى الممتلكات الثقافية والاثرية ونتائج اثاره السلبية على الموروث الحضارى المصرى ، صرح بذلك المهندس محمد فاروق مدير مركز توثيق التراث ، احد المراكز البحثية بمكتبة الاسكندرية .
مشيرا الى ان الصالون التراثى سوف يناقش اليات تلك التجارة بالخارج ودور المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة والجمعيات الاهلية ، الى جانب الافراد من الاثريين والمهتمين بحماية الاثار المصرية ، ومحاولة بلورة افكار خلاقة لاسترداد القطع الاثرية المتواجدة بالخارج نتيجة الاتجار غير المشروع .
موضحا ان سرقات الاثار والاتجار الغير مشروع فيها بدا منذ عهود طويلة لقيمتها التاريخية والمادية ، الا ان بيع التراث المسلوب لم يكن ليتم لولا تواجد اسواق لبيعه وتداوله فى بيئة يغيب فيها القوانين الرادعة او المنظمة .
مبينا انه فى بدايات القرن العشرين اقدمت مصر على اصدار قانون فى محاولة الحفاظ على الاثار من السلب والحد من تهريبها خارج الحدود الا ان هذا القانون مالبث ان اصبح غظاءا لاضفاء الشرعية على عمليات السرقة والنهب قبل ان تصدر تشريعات جديدة اكثر حزما . |
