أكد جيم أونييل، نائب رئيس المكتب الأمريكي للاستشارات والتدقيق، والمسئول عن النشاط الدولي، أنه اعتبارا من أول يناير 2016 ستقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بتعقب الأمريكيين الذين لم يلتزموا بقانون الامتثال الضريبي (فاتكا). وأن القانون المخالفين لهذا القانون من المصريين والعرب وغيرهم من الحاصلين على الجنسية الأمريكية ويقيمون خارج الولايات المتحدة، قد يتعرضون للسجن وسحب جوازات سفرهم، ما لم يقوموا بتسوية الضرائب المستحقة عليهم الشهر المقبل وفقا للقانون.
وأضاف أونييل، إن القانون الأمريكي ينص على أن كل شخص يحمل جواز السفر الأمريكي ويعيش في أي مكان في العالم ولديه في حسابه البنكي ما يعادل 10 آلاف دولار في أي يوم خلال السنة يخضع لقانون الضرائب على الدخل.
وقد أصدرت هيئة الضرائب الأمريكية مؤخرا تحذيرا الى الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج بضرورة الاتزام بتسوية أوضاعهم الضريبة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون والتعرض للسجن وسحب جوازات سفرهم.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأمريكية في دول الخليج يصل إلى نحو 250 ألف شخص، وهناك ما يزيد على 8 ملايين أمريكي يعيشون خارج الولايات المتحدة قد يتعرضون لعقوبات ما لم يقوموا بتسوية أوضاعهم الضريبية. وكان الكونجرس الامريكي قد سن عام 2010 قانون "فاتكا" ليشمل دافعي الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكي. ومنذ تطبيق هذا القانون جمعت الولايات الامريكية 8 مليارات دولار كضرائب وغرامات من الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج.
وكان أونييل قد قام بزيارة عمل استغرقت 5 أيام لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد أن القانون ينص على أن جميع الأمريكيين سواء كانوا يعيشون داخل الولايات المتحدة أو خارجها يتعين عليهم الاستمرار في دفع الضرائب في الولايات المتحدة اذا ما أرادوا الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأمريكية. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد وقّعتا اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي، الذي يلزم والبنوك المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.
وقد أكد المكتب الأمريكي للاستشارات والتدقيق إنه بصدد فتتح 3 مكاتب في مصر والمنطقة العربية للتوعية بالقانون وعدد الحاصلين على الجنسية الأمريكية في دول الخليج وحدها يصل إلى نحو 250 ألفا |
