عقد اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اجتماعا موسعا مع اللواء حمدى بدين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للثروة السمكية و المائية لبحث سبل التعاون المشترك فى انشاء مزارع للتماسيح للحفاظ على البيئة و خلق فرص استثمارية بما يوفر فرص عمل جديدة و يتفق مع الاشتراطات و المعايير البيئة وبما يحقق التنمية المستدامة فى انشاء تلك المزارع بحضور الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة ووحدة التماسيح بالوزارة وعدد من القيادات المعنية وذلك بمقر وزارة البيئة .
و أوضح الدكتور خالد فهمى على ان المشروع سيتم تنفيذ ه على ثلاث مراحل تبدا بمرحلة تجريبية تختص فيها وزارة البيئة بعمل دراسات تقييم الاثر البيئى وأخذ الموافقات على تلك المشروع بما يتفق مع الاتفاقيات و المعايير الدولية فى انشاء مزارع تربية التماسيح و كذلك الدراسات الفنية بينما تختص المرحلة الثانية بالزراعة من اجل الانتاج ثم تكون المرحلة الثالث بالبدء فى تحسين الانتاج و تنميته بما يتفق مع المعايير والاشتراطات البيئة .
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل فنى خلال الفترة المقبلة من وزارة البيئة و قطاع حماية الطبيعة بالاضافة الى فريق تنفيذى من الشركة الوطنية للثروة السمكية
و اشار فهمى انه سيتم تنظيم حملات موسعة بالتعاون مع شرطة البيئة و الجهات المختصة و اتخاذ إجراءات مشدده تجاه عمليات الجمع والتداول الغير قانونى للحيوانات البرية وخاصة التماسيح والتى تتم داخل عدد من الأسواق الشعبية الشهيرة في القاهرة وعدة محافظات بالإضافة إلى تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بشأن مخاطر جمع وتداول الحيوانات البرية وذلك فى ضوء تكرار إلقاء بعض المواطنين لتماسيح بالمجارى المائية لنهر النيل مما تسبب فى إزعاج وتهديد أمن المواطنين.
جديرا بالذكر انه تم نقل التماسيح بالاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة فى الانواع المهددة بالانقراض ( سايتس ) الى جدول (ب ) و الذى يسمح بالتجارة فيها و لكن بشرط موافقة كل من الدولة المصدرة و المستوردة و ذلك بناء على طلب مصر نظرا لتزايد اعداد التماسيح ببحيرة ناصرة . |
