بقلم: محمد رضا
نعم قرض صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري الآن بعد وصول الاقتصاد المصري إلي حالة هي الأسوء في تاريخه ولكنه سيكون له تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة على المواطنين، بعد أن أصبح الاقتصاد المصري الآن بكل مقوماته وآلياته يعاني من الآم حادة في كافة مفاصلة أدت إلي شلل وإعاقة في كافة قطاعاته، هذا الوضع الذي تفاقم منذ الأضطرابات السياسية والأمنية من عام 2011 وزاد من تدهور الأداء الاقتصادي طريقة إدارة الحكومات المتعاقبة ومحافظين البنك المركزي للسياسة المالية والنقدية منذ عام 2011 وكان فرض الضرائب والإستدانة هو ملخص رؤية الحكومات المتعاقبة لإدارة الاقتصاد المصري على مدار السنوات السابقة مع سياسات نقدية خاطئة في إدارة الأحتياطي النقدي وأسعار الفائدة وتحديد سعر الصرف حتى وصلنا إلي مرحلة هي الأسوء على الأطلاق، وخلال السنوات السابقة حذرنا أنه كلما تأخرنا في البدء في تنفيذ الأصلاحات الاقتصادية أرتفعت التكلفة الاجتماعية لهذه الاصلاحات والآن سندفع تكلفة إجتماعية كبيرة جداً لها، هذا في الوقت الذي قدرت فيه الفجوة التمويلية وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب بـ30 مليار دولار امريكي خلال الثلاثة سنوات القادمة في الوقت الذي لاتمتلك ولم تعلن الحكومة عن أية إجراءات فعلية وتنفيذية للإصلاح الاقتصاددي لتحقيق التوازن المالي ومع التدهور المتوالي للاوضاع الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي ومع تفاقم الدين العام وتوقف المساعدات الخليجية وتراجع النظرة المستقبلية لمؤسسات النصنيف العالمية، أصبح السبيل الوحيد هو اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية لمواجهة الواقع الاقتصادي وهو ماحدث بالفعل بأعلان الحكومة بسعيها لسد الفجوة التمويلية خلال الثلاثة سنوات القادمة من خلال الحصول على 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي و3 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي و3 مليار دولار أمريكي سندات دولية و1.5 مليار دولار أمريكي من البنك الأفريقي للتنمية.
وأرى أن الميزة الرئيسية من أتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار هو إلتزام الحكومة الإجباري بتنفيذ برنامج إصلاح للاقتصاد المصري تحت أشراف ومتابعة فريق صندوق النفد الدولي وهو مايضمن أنتشال الاقتصاد من الأنهيار التام وعدم تراجع الحكومة عن الأصلاحات لأية أسباب، حيث ستشمل الإصلاحات خلال الثلاثة سنوات القادمة على سبيل المثال خفض الدين العام من 98% إلي 88% وخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلي 5.5% من خلال زيادة الإيرادات بفرض ضريبة القيمة المضافة وترشيد الأنفاق من خلال تخفيض الدعم، كما ستشمل الأصلاحات تغيير سياسة تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الامريكي بأتباع سياسة أكثر مرونة، ويجب أن نعرف جيداً أنه بسبب تأخرنا في البدء في تنفيذ الأصلاحات الاقتصادية خلال السنوات السابقة أصبحت الآن التكلفة الاجتماعية لهذه الاصلاحات كبيرة جداً جداً وهو ماسيحدث بالفعل خلال الفترة القادمة بعد الأتفاق على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي سيتبعه تنفيذ برنامج أصلاحات اقتصادية مكثف سيكون له آثار سلبية قوية على الأوضاع الأجتماعية، وهو مايعني أنعكاس هذة الأصلاحات بالإيجاب على الاقتصاد المصري وستنعكس بالسلب على المواطن بدفع ضرائب أكثر وفي ظل إنعدام الرقابة على الأسواق وإنعدام السيطرة على جشع التجار وفي ظل الإنخفاض المتوقع لقيمة الجنيه سترتفع الأسعار بشكل حاد في الوقت الذي أشتعلت فيه الأسعار بالفعل خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق تأثراً بالإنهيار الحاد في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي.
هذا هو الوضع الأقتصادي الذي نعيشه الآن من تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة عجز الموازنة، وتفاقم الدين العام لمستويات قياسية وخطيرة وارتفاع تكلفة الدين العام لتمثل ثلث الموازنة العامة، تراجع الأنتاج وتوقف العديد من المصانع والشركات، ورفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية أدى إلي إرتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع تكلفة الأنتاج وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى دون استثمارها، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية والتوجه لإقراض الحكومة لتتفاقم معدلات الدين المحلي، وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي في ظل أنهيار قيمة الجنية المصري أمام الدولار، وتراجع حاد للأحتياطي، تراجع حاد وإضطرابات للجنية المصري، وأصبح الجنيه المصري مقيم بأكثر من قيمته الحقيقية، قيود على تداول الدولار قادت إلي أزمة سيولة حادة للدولار في ظل تراجع الموارد الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات وفي ظل آلية تسعير الجنية المصري والتي أضاعت الأحتياطي النقدي على آلية العطاءات الدورية التي أثبتت فشلها الكبير في تحديد أسعار الصرف، بالإضافة إلي أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لكبح السوق السوداء للدولار في ظل عدم توافر الدولار وفي ظل عدم قدرة المركزي على تلبية احتياجات السوق من الدولار أدت إلي عرقلة قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج مما أدى إلي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري، وكذلك أصبح عدم توافر الدولار عائق جوهري أمام دخول المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في السوق المصري سواء في الاستثمار المباشر أو إلي البورصة المصرية، وفي ظل مستويات الفائدة المرتفعة التي أبقت تكلفة الاستثمار في مستويات مرتفعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى انخفاض انتاجية القطاعات الإنتاجية لينعكس ذلك على الاقتصاد القومي في انخفاض الصادرات وتراجع النمو. |
