الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

هل يوجد خطة قومية لتشغيل شباب مصر؟

هل يوجد خطة قومية لتشغيل شباب مصر؟
عدد : 07-2017
بقلم الدكتور/ عادل عامر
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية



إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع العربي ولكن نجد أن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة الى أخرى فهناك أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية ولكن كلاً منها يؤثر على المجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة.

تعتبر مشكلة البطالة من أبرز المعضلات الاقتصاديّة والتنمويّة التي تهدّد بشكل جدّي استقرار وأمن ومستقبل المجتمع المصري، الذي يعاني من وفرة الأيدي العاملة في ظل ندرة شديدة في رؤوس الأموال والاستثمار، حيث يصنّف الاقتصاد المصري على أنّه اقتصاد نامٍ فقير يعاني من اضطرابات واختلالات توازنيّة في هيكليته الداخليّة وكذلك الخارجيّة، وتضّم هذه الاضطرابات مشاكلاً في الموازنة العامة للجمهورية، ويرافق ذلك وجود فجوة كبيرة بين علميات الادخار والاستثمار، ممّا يؤثّر بصورة تلقائية على كل من عمليات الإنتاج

والبنك الدولي يقدم قروضاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مشروع "تعزيز قدرة الأعمال الصغرى والصغيرة على الحصول على التمويل " يهدف إلى مساعدة المؤسسات في الحصول على تمويل مستدام وتجاري و تتمثل القيمة العلمية المضافة في تحديد سياسة التنمية المثلى والممكنة التي تستطيع بالفعل تحقيق التشغيل الكامل أو الأمثل للمورد البشري وخاصة تشغيل الشباب، من خلال استقراء الواقع المصري عبر الفترات التاريخية المختلفة، ومعرفة أهم ملامح سياسات التنمية الحالية فى مصر، وأثرها المتوقع على التشغيل أو العمالة. لعب المشروع دوراً حيوياً، في فترة ما بعد الثورة، في الوصول إلى القرى الفقيرة والمحافظات التي تعاني عجزاً في الخدمات

"ان المشروع يساهم في الحد من الفقر وفي تحقيق حالة من الرخاء عبر توفير فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص لا سيما للشباب والسيدات." ومنذ بدء تنفيذه عام 2011 وحتى اليوم، تم صرف 240 مليون دولار لمساعدة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، أي حوالي 80 بالمائة من الميزانية المخصصة للمشروع.

وكان للمرأة والشباب نصيب الأسد من المساعدات إذ حصلت النساء على 25 بالمائة من إجمالي الأموال المدفوعة فيما حصل الشباب على 30 بالمائة. وقد تم التحقق من أن تشمل القروض النساء، كونهن يلعبن دوراً حيوياً في تحسين الظروف المعيشية لأسرهن، والشباب لأنه يشكل القوة الدافعة للاقتصاد.

وقد وصل عدد الوظائف التي وفرها المشروع حتى شهر ديسمبر إلى حوالي 111 ألف وظيفة منها أكثر من 21 ألفاً في قطاع المشروعات الصغيرة و89 ألفاً في قطاع المشروعات متناهية الصغر. ان سعي الحكومة لتوفير القروض الميسرة للشباب لإقامة هذه المشروعات, سيعمل علي تحقيق نمو اقتصادي ويساهم في تراجع معدلات البطالة بشكل كبير.

اما صندوق النقد الدولي كان من اول شروطه للموافقة علي قرض الانقاذ للاقتصاد المصري 12 مليار دولار ان يتم التوقف علي تشغيل وتوظيف الشباب في الجهاز الاداري للدولة مما حدا بها الي اصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي تضمن شروط تخفيض الوظائف بالدولة من خلال نظام التعيين في الوظائف الحكومية حيث أصبح التعيين وفق مسابقتين تقام سنوياً الأولي في يناير والثانية في يونيو ويشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بإرسال احتياجاتها للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ليتولى الجهاز الإعلان عن تلك الوظائف والاشتراطات اللازمة في المتقدمين لشغل هذه الوظائف وكيفية التقديم

حيث أن التقديم سيكون على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية ولمدة شهر كامل وبدون أي وساطة أو محاباة سيتم اختيار أكفاء المتقدمين لشغل تلك الوظائف. ويتم التعين من خلال درجة مالية مدرجة بالموازنة مع الاخذ بالاعتبار ان اي وظيفة تخلي لأي سبب قانوني سواء بالمعاش او المرض او الوفاء او الفصل تلغي تلقائيا ولا يجوز التعين عليها الا اذا كانت مدرجو بالموازنة العامة للجهة بذلك يكون الوظائف علي حسب الحاجة الفعلية بل سيتم تقليل نسبة الوظائف لأكثر من الثلث خلال الخمس سنوات القادمة

والحل الامثل للقضاء علي البطالة هي جذب استثمارات عربية وأجنبية فعلية تساهم فى تحقيق التشغيل الكامل وحل مشكلة البطالة، ولم تأخذ قضية التشغيل والبطالة جزءا كبيرا من الدراسة على الرغم من أنها انعكاس مباشر لسياسات الاستثمار، وكان يجب الربط المباشر بين سياسات الاستثمار ونتائجها على التشغيل والعمالة وبين نموذج التنمية الأمثل.

ان الشركات الناشئة تساهم فى احداث تغيير في المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التي تحل العديد من المشاكل الاجتماعية، فمثلا الشركات الناشئة التي تركز على حل المشاكل الاجتماعية مثل الازدحام المروري في القاهرة

ويجب أن يكون دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة اي معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص أن المشروعات الناجحة تساهم في خلق القيمة المشتركة فى المجتمع، فالمال هو مجرد نتيجة وليس الهدف الرئيسي من الأعمال التجارية، أن المستثمرين يهدفون لتمويل الشركات التي تساهم في احداث تغيير مجتمعي مفيد جنبا إلى جنب مع العوائد المادية من الاستثمار، كما أن المستثمرين المهتمين ببعض الأعمال الخيرية هم الأكثر استعدادا للاستثمار في الشركات التي تدعم هذه الاعمال.

أن نجاح الشركات الناشئة في احداث تغيير مجتمعي، لا يمكن قياسه بالأرقام والايرادات، ولكن بمراقبة ذلك على المدى الطويل، والاستماع إلى ردود الفعل من اصحاب المستفيدين من افكار مشروعات هذه الشركات، فإذا كان نشاطك التجاري مؤثرا بما فيه الكفاية، فسوف تكون قادرا على قياس القيم غير الملموسة وأيضا تحديد حجمها، لأنك تستطيع أن تشهد تغيير أصحاب المصلحة بعدة طرق

يرجع أسباب مشكلة البطالة في جمهورية مصر العربية إلى جملة من العوامل على رأسها الأكبر أسباب هيكليّة تعود إلى طبيعة التعامل مع التنمية والنمو والاستغلال الصحيح للموارد المتاحة سواء الطبيعية أو البشرية ويتمثل ذلك في الارتفاع الكبير في معدلات النمو السكاني مع بقاء معدّلات الاستثمار منخفضة، حيث يصل عدد سكان جمهورية مصر العربية إلى أكثر من 90 مليون نسمة، إضافةً إلى الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي استبدلت الأيدي العاملة بالآلات والمعدات، حيث أصبحت الآلة الواحدة تعمل بدل 5 عمال، ممّا أدّى إلى تفاقم مشكلة البطالة

ان وضع أي برامج وخطط مستقبلية لمواجهة مشكلة البطالة يكون عديم الجدوى اذا لم يكن هناك تبلور علمي ودقيق لمفهوم البطالة ومدى حجمها . من حيث ارتباطها وتأثيرها فى البناء الاجتماعي للمجتمع والمتمثل بالجوانب التالية : الامنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية

تفعيل دور الدولة في محاربه البطالة ، من خلال التأكيد على دور الدولة في الاقتصاد بدعم القطاع العام ماليا وفنيا وبشريا وإصلاحه و تطهيره من البيروقراطية والفساد، وتفعيل الرقابة فيه .

· ان حل مشكله البطالة المقنعة لا تكون بالتبديد ” الكلى ” لقوة العمل بفصل العاملين كما يرى أنصار الحل الليبرالي الرسمالي. ، إنما يكون بالتوسع في القطاع العام ، بمزيد من المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية لتظل فرص العمل دائما أكثر من قوة العمل المتاحة .

· تجاوز موقفي القبول او الرفض المطلقين من الخصخصة (الاليه الأساسية للرأسمالية )إلى موقف نقدي منها قائم على: الوقوف ضد خصخصة المؤسسات الاستراتيجية والسلع الضرورية مع ضمان شفافية وديمقراطية خصخصة القطاعات والسلع الأخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابه الدولة.

· توجيه القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي نحو المجالات الإنتاجية التي تساهم فى ايجاد فرص عمل جديدة، وتحفيزهما من خلال تخفيض الضرائب والرسوم في هذه المجالات.