بقلم : خالد عبده
صندوقنا عمره 7000 عام من الزمان عدد قنواته قناة واحده عدساتها صورت وسجلت سجلات مجد وعزه وفخر وانجازات , نقاط البث الرئيسية اشاراتها من نقوشات على الجدران والاحجار , تتراتها الريادة والسيادة فى كل المجالات , اشاراتها استقبالتها صناديق الدنيا فى كل مكان ومرت الايام وتبدلت الاحوال لنرى ونسمع ونشاهد صندوق دنيتنا بيتغير لتتعدد قنواته نجد فيه ما يفرح ونشاهد ما يجعلنا نحزن من سوء ما نشاهده واليوم موعدنا مع حلقة جديدة من مسلسل الفساد الاخلاقى والمجتمعى متمثلا فى الجرائم الالكترونية فقد اتسعت في الآونة الأخيرة دائرة استخدام الشبكات الإلكترونية للمعلومات ، كوسيلة اتصال دولية في شتى مجالات الحياة ، لتحقيق ما تصبو إليه الإنسانية من السرعة في إنجاز المشاريع ، واختصار الوقت و المسافات و حتى الجهد البدني و الذهني الا انه يتم استخدامها بطريق الخطأ فى عالم الاتصالات وخاصة شبكات المحمول من خلال تشكيلات عصابية تسطو على بطاقات الرقم القومى بكميات ضخمة بتخطيط من خفافيش الظلام الذين لا يعملون الا فى خفاء يعاونهم فئات ضاله من موظفي الاحوال المدنية يتزعمهم موظف بسجل مدنى مركز العياط ويقومون ببيعها الى موظفى شركات الاتصالات ومكاتب بيع خطوط المحمول الذين يستغلون بطاقات الرقم القومي للمواطنين في شراء كميات ضخمة من خطوط الهاتف المحمول دون علم اصحابها ، مما يظهر تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول المنظومة الالكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، والتي قد حددت بيع عدد معين على بطاقة الرقم القومي من خلال الموزعين وهناك حيلة اخرى يتبعونها لجذب عدد آخر من اصحاب المحال التى تبيع خطوط المحمول بأخذ البطاقات التى يسجلون خطوط اصحابها لديهم وذلك مقابل عدد خمس خطوط لكل بطاقة يستلمونها وهناك ضعاف نفس يستسلمون للمغريات وآخرون يرفضون المبدأ جملة وتفصيلا ,وهناك مشهد آخر لموظفين بالاحوال المدنية يجمعون بطاقات الرقم القومى الغير منتهية الصلاحية، والتى يسلمها أصحابها للاحوال المدنية لدى تغييرهم بعض البيانات الشخصية لاستلام البطاقات الجديدة، ومن ثم يمرر الموظفون هذه البطاقات لأصحاب المحلات لشراء خطوط بها دون علمهم. هذا وتعتبرمراكز العياط والبدرشين وابوالنمرس التابعين لمحافظة الجيزة اكبر الموردين لهذه الخطوط الذين يقومون بتوزيعها على ربات بيوت يتسمن بالجهل والنهم بجمع المال ويستقطبون الشباب العاطل لاعادة تفعيل البيانات على شبكات المحمول بعدد عشر خطوط على كل شبكة ويستخدمزن طريق المريوطيه لنقل الخطوط المهربه بعيدا عن الاكمنه , وقد اكدت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على كل من يشترى شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسئولى شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعى شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم فى عمليات إرهابية أو إجرامية، ولم يُحرّم الإسلام شيئًا إلا حرّم ما يوصل إليه؛ فقد تقرر فى قواعد الشريعة أن حَرِيمَ الحرامِ حرامٌ، وأن للوسائل أحكامَ المقاصد؛ فوسيلة الحرام حرام، ووسيلة الواجب واجبة إذا تعيَّنت سبيلا لأدائه وذلك في إطار مكافحة انتشار ظاهرة التزوير والتلاعب في عمليات بيع خطوط الهاتف المحمول وأثرها في ازدياد الجرائم المستخدمة عن طريق الهاتف المحمول ,خاصة في ظل استخدام هذه الخطوط في الأعمال الإرهابية ، وجرائم الأمن العام وإن كان ذلك يسبب الإضرار للشخص المنتحل، كان حراماً أيضاً، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا ضرر ولا ضرار.
|
