الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

فاتورة الارهاب

فاتورة الارهاب
عدد : 11-2017
بقلم الدكتور/ عادل عامر

أن مصر تدفع الفاتورة الأكثر ثمنا لمحاربة الإرهاب، فهي تكلفة باهظة، ويجب أن تتعاون جميع الدول التي لديها القدرة ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضا من الناحية المعلوماتية، في الحرب ضد الاٍرهاب. و إن الإرهاب في مصر ليس عنفا عشوائيا، أنها جزء من استراتيجية تنظيم «داعش» الذي يرى أن إرهابه ضد المسيحية سيزعزع استقرار مصر، مثلما أدت هجمات المنظمة السابقة على الشيعة في العراق إلى إثارة عدم الاستقرار في ذلك البلد.

الارهاب مثلا في مصر عام 2017 فقط كان في فبراير 2017 دعت ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية لشن هجمات على المسيحيين الأقباط، وفي 9 أبريل تبنت ولاية سيناء تفجير كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا ومار مرقس في مدينة الإسكندرية وراح ضحيتها 45 شخص وحوالي 125 جريح. و هجوم رفح هو هجوم مسلح نفذته عناصر إرهابية تكفيرية على بعض نقاط التمركز العسكري المصري جنوب مدينة رفح، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد 26 فرد من أفراد القوات المسلحة المصرية، ومقتل أكثر من 40 فرد من العناصر الإرهابية المهاجمة. و حداث طريق الواحات هو كمين نفذه تنظيم داعش في ولاية سيناء ضد قوات الأمن المصرية في طريق الواحات في محافظة الجيزة، وقعت الأحداث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017. أسفرت عن مقتل عدد 16 من قوات الأمن المصرية، وإصابة 13 ، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن إصابة 15 شخصًا.

تنوع الخسائر الارهابية

وتتنوع الخسائر الناجمة عن العمليات الإرهابية بين خسائر بشرية وزعزعة الأمن واضطراب الأوضاع السياسية، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تنقسم إلى خسائر مباشرة تتمثل في التليفيات في المنشآت التي تعرضت للإرهاب وخسائر غير مباشرة، وهي متعددة تتمثل في تراجع حركة النشاط الاقتصادي خاصة النشاط السياحي وما ينتج عنه من تراجع معدلات التشغيل والدخل. ، أن حجم تكلفة الحرب على الإرهاب منذ 2013،حتي الان بلغت ما يقرب من 6 مليارات دولار.

لان تكاليف العمليات العسكرية المستمرة في سيناء منذ أكثر من ثلاث أعوام لا يُستهان بها، إذا علمنا أن الصاروخ من طراز (أس 300) على سبيل المثال يبلغ ثمنه مليون دولار، وإذا علمنا بأن تكلفة الطلعة الجوية الواحدة لطائرة (إف 16) تزيد عن 27 ألف دولار، وتكلفة التحليق بطائرة «الأباتشي» المروحية هو 12 ألف دولار في الساعة الواحدة أن الطائرات الـ"إف 16" المستخدمة في الضربات الجوية، يبلغ سعر الواحدة منها ما يقرب من 19 مليون دولار، كما أن القنابل التي تزود بها تلك الطائرات وهي من طراز "مارك 82"، كان سعرها منذ سنوات ما يقارب الـ2000 دولار، إلا أنه مع ارتفاع سعر الدولار والذي يقابله ارتفاع الأسعار ربما تصل إلى 5000 دولار، كما أن طائرات الرافال التي تستخدمها مصر في قصف مواقع ومعسكرات التنظيم، تعاقدت مصر على الحصول على 24 طائرة منها من فرنسا، في الصفقة المعروفة حينذاك بقيمة 5.2 مليارات يورو، إلى جانب السفن الحربية متعددة المهام التي تصنعها مجموعة الصناعات البحرية.

أن أسعار تسليح الطائرات المستخدمة في القصف الجوي لمواقع ومعسكرات داعش في ليبيا تصل إلى أكثر من 13 ألف دولار، حيث تحمل الطائرة 6 قنابل، والقنبلة الواحدة تكلفتها ألفان دولار، وتكون تكلفة ذخيرة الـ6 طائرات 72 ألف دولار بما يعادل 1.269.000 مليون جنيه مصري. وكلف وقود الطائرة الواحدة ذهابًا وإيابًا 56،285 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 1.013.13 مليون جنيه مصري، حيث استغرقت الطائرة ذهابًا وإيابا ساعتين ونصف الساعة وتبلغ تكلفة الوقود في ساعة الطيران 22.514 ألف دولار أمريكي.

أن تكلفة الوقود في رحلة الطائرات الـ"6" المستخدمة في الضربة العسكرية التي شنتها القوات الجوية تصل إلى 337.71 ألف دولار بما يعادل 6.078.78 ملايين جنيه. فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الثلاثة أعوام الماضية إلى عقد العديد من صفقات السلاح وخاصة من دولتي فرنسا وروسيا، وخصص لها ميزانية ضخمة بالإضافة إلى التصاعد في ميزانية الجيش المصري من أجل محاربة الإرهاب، ووفقًا لبعض البيانات الصادرة عن حجم التسليح المصري،

فقد زاد استيراد مصر للسلاح، ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فقد تضاعفت واردات مصر من السلاح في العام 2015 ثلاث مرات لتصل إلى 1475 مليون دولار مقارنةً بـ 368 مليون في 2014، وقد شهدت مصر العام الماضي أعلى معدل في استيراد السلاح منذ عشرين عامًا، ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في العام 1979م وفقًا لتقرير آخر فرنسي أعدته صحيفة "لا تريبين" الاقتصادية عن الأموال التي تنفقها الدول العربية في مجال التسليح لتأتي مصر ثاني أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية في 2015 بعد قطر، حيث حصلت على أسلحة بقيمة 5،37 مليار يورو، كما قدرت مشتريات مصر من السلاح خلال عامي 2015،2016 بأكثر من 10 مليارات دولار.

ومن أهم صفقات التسليح التي تمت في محاربة الإرهاب منظومة الدفاع الجوي "إس 300": وهي منظومة دفاع جوي صاروخية روسية بعيدة المدى، مصممة خصيصًا لردع الطائرات وصواريخ كروز، فضلًا عن أنها لا تحتاج سوى 5 دقائق فقط لتكون جاهزة للإطلاق، ولا تحتاج صواريخها لأي صيانة مدى الحياة.

أن صفقات السلاح التي أبرمتها مصر على مدار العامين الماضيين ضرورة مرتبطة بالتحديات الإقليمية والدولية التي تتعرض لها مصر ومنطقة الشرق الأوسط مؤخرًا، خاصة أن الرئيس الأسبق مبارك أهمل بشدة تطوير "ترسانة" الأسلحة المصرية، والجيش عانى في السنوات الأخيرة من سوء تطوير أسلحته، خاصة القوات البحرية؛ لذلك حرص السيسي منذ توليه سلطة البلاد على تدعيم تسليح الجيش المصري بصفقات كبيرة تعيد الريادة والقوى للقوات المسلحة المصرية، وهو ما تحقق بالفعل.

و هناك أسبابًا قوية قد تكون سببًا لعقد الصفقات العسكرية بين مصر ودول مختلفة من بينها: ما يخص العمليات الإرهابية التي تهدد الدولة في سيناء من جانب الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "بيت المقدس أن تكلفة الحرب علي الإرهاب في سيناء مرتفعة للغاية، ويتحملها المواطن المصري على مدار السنوات الأربعة السابقة، سواء من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، في حين النتائج حتى الآن غير ملموسة فالأمر غامض بشأن ما يدور في سيناء، وهل بالفعل هناك تقدم ملحوظ،

و أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2015 التي شهدت نشاطا كبيرا للعمليات الإرهابية، فتحملت مصر خسائر اقتصادية إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه وتوزعت في معظم القطاعات ومنها علي سبيل المثال:

الكهرباء: خلال تلك الفترة جرى تفجير 100 برج كهرباء، وأكثر من 150 كشك ومحول كهرباء، حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 480 مليون جنيه، وبلغت تكلفة الإصلاحات 100 مليون جنيه

السياحة: وصلت خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه.

سوق المال: هبط المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، أكثر من 10.4%، نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير 2015.

تستنزف العمليات الإرهابية اقتصاد الوطن تمامًا كما تستنزف دماء أبنائه، فقد كبدت العمليات الإرهابية مصر خسائر فادحة، بلغت قيمتها 110 مليارات جنيه في عام 2015-2016 وفق تقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية. وقد أشارت إلى أن هذه الخسائر تنوعت بين خسائر في البنية الأساسية من محطات توليد كهرباء وسكك حديدية، وخسائر في قطاعات خدمية كالسياحة والبورصة والتجارة.

وقد أدت تفجيرات طنطا والإسكندرية إلى حالة من الارتباط في صفوف المستثمرين، دفع بعضهم إلى عمليات بيع عشوائية للأسهم وهو ما انعكس على أداء المؤشرات خاصة مؤشر السوق الرئيسي الذي خسر 1.5% من قيمته، كما خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 6.9 مليار جنيه مع ختام جلسة الأمس وفقًا لجريدة البورصة. حالة الطوارئ تعني فرض قيود على النقل والمواصلات وإغلاق المحال التجارية ليلاً، وهو ما يعني توقف رحلات المترو والسكك الحديدية بشكل جزئي، فقد خسرت السكك الحديدية حوالي ملياران جنيه نتيجة أحداث العنف منذ يناير 2011 حتى سبتمبر 2017.

يمكننا القول إن أي عملية إرهابية ترتبط بالعديد من الآثار السلبية التي تلحق باقتصاد الدولة المستهدفة، هذه الآثار تمتد كما أسلفنا إلى قطاع السياحة وتؤثر على الصادرات وتدفق الاستثمارات. أضف إلى ذلك زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع توجيه قدر أكبر منه للإنفاق العسكري والأمني، دافعًا بذلك بنود الإنفاق التنموي إلى الخلف.