رفضت وزارة السياحة إعتماد قرار الجمعية العمومية الأخيرة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، الخاص بمد إنعقاد الجمعية العمومية حتى يوم 3 يناير المقبل لإستكمال النظر فى الفرارات الخاصة بالجمعية العمومية وكذلك إعتماد الموازنة العامة لعام 2017 / 2018 .
أكدت الوزارة فى كتابها للخبير السياحى نادر الببلاوى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، أن القرار الذى أتخذته الجمعية العمومية خلال إنعقادها يوم 17 ديسمبر الجارى ـ ودعوتها لعقد جمعية عمومية يوم 3 يناير 2018 ، غير قانونى ، وليس له سند قانونى يمكن الإعتماد عليه .
وقالت الوزارة فى كتابها الذى أرسلته للغرفة صباح أمس الخميس ، أن هذا القرار يخالف ما ورد فى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السیاحیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم630 لسنة 2017 وأن إمتداد أعمال الجمعیة العمومیة الحالیة لیس لھ سند قانوني ، وأن الجمعیة العمومیة العادیة تعقد مره واحده فقط في العام
وقال المستشار أحمد المهدى، المستشار القانونى لوزير السياحة، إنه يستوجب لعقد جمعية عمومية غير عادية ، تكون بقرار لوزير السياحة ، أو تقديم ثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب كتابى مبين فيه أسباب الدعوة للإجتماع.
أضاف المهدى ، إنه حیث أن القرار الوزاري بتكلیف لجنة تسییر الأعمال ، یتعلق بتسییر أعمال الغرفة لحین وجود مجلس إدارة منتخب ... الأمر الذي یكون معه دعوة رئیس لجنة تسییر الأعمال لعقد جمعية عمومية غير عادية ،بغیر ھذا الطریق بدون سند من القانون أو اللائحة .
أشار إلى أنه حيث لم يتوافر الشرط الأول فى صحة عقد الإجتماع ، وحیث أن توافر الشرط الثاني لعقد جمعية عمومية غير عادية ،وھو إستيفاء طلبات كتابیة رسمیة مبیناً بھا أسباب الدعوة للإجتماع من ثلث أعضاء الجمعية العمومية ، مما سوف یستغرق كثیراً من الوقت ولا یمكن إنهاؤه قبل یوم 3 يناير المقبل 2018 ، الأمر الذى لا يمكن عقد الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية.
من ناحية أخرى وأمام هذا المأزق القانونى الذى تعرضت له الغرفة ، فقد وجه الدكتور نادر الببلاوى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، الدعوة لكل أعضاء الغرفة لعقد إجتماع عام يضم جميع أعضاء الجمعية العمومية وذلك نزولاً على رغبة الشركات التي حضرت إجتماع الجمعیة العمومیة العادیة الماضية، وذلك فى نفس التوقيت المحدد وهو يوم الأربعاء 3 يناير 2018 بقاعة عايدة بفندق ماريوت بالزمالك بالقاهرة ، الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة كافة الموضوعات التي تھم الشركات السیاحیة .
وقال أسامة عمارة ، الأمين العام للغرفة ، أن هذا الإجتماع سينطبق عليه كافة الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية من ضرورة أن يكون من یرغب في الحضور- حتى یكون الإجتماع مثمراً وإیجابیاً - ، هو الممثل القانوني للشركة الذي نص علیه القانون واللائحة طبقاً للمادة (5) من اللائحة الأساسیة المشتركة للغرف السیاحیة رقم ( 630 ) بتاریخ 19 يوليو 2017 وفقاً لما يلى:
( یمثل المنشأة السیاحیة لدى الغرفة الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السیاحة " من بین رئیس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشریك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسھم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولیة المحدودة أو مالك المنشأة الفردیة أو المدیر المسئول بموافقة كتابیة من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة ) . |
