بقلم الدكتور/ محيى الدين عبد السلام
خبير اقتصادى
ترددت كثيرا قبل ان ابدأ في كتابة هذا المقال فعنوانه ليس تتر مسلسل في رمضان وانما المقصود بالعنوان هو المواطن المصري وحكومته في ظل ارتفاع الأسعار وسبب هذا العنوان عندما سألني مواطن بسيط هل نستطيع ان نقف امام زيادة الأسعار وبدأت اسال نفسى بعدها بدوري هل نحن قادرون فعلا ان نقف امام غول الأسعار وهل نستطيع ان نتصدى لهجماته الشرسة وهل يمكن ان نقف امام مخالبة ونتصدى لها ونكسرها وهل نجد من يساعدنا في مواجهة هذا الغول الرهيب هذه أسئلة دارت في ذهني بعد سؤال هذا المواطن لي وعلى الرغم من ان الاجواء ملتهبة والكل يرى الاخر صنفان صنف يقول نعم لكل شيء يتم طرحه من قبل الحكومة سواء كانت الحكومة تسير في الطريق المرسوم ام تحيد عنه وصنف يقول لا حتى لو كانت الحكومة تعمل لمصلحته واصبح الشعب منقسم الا من رحم ربى واصبحنا في مرحله اقل ما استطيع ان اصفها انها مرحلة الدونية ورغم كل هذا وبالرغم من انى متوقف عن الكتابة منذ فتره ليست بالقليلة الا انى قررت ان اكتب في هذا الموضوع الملتهب وخاصه ان موجة ارتفاع الأسعار التالية قادمه لا محاله حيث يجب علي الحكومة ان توافق على شروط صندوق النقد الدولي وترفع الدعم بالكامل عن الوقود والكهرباء وجميع السلع والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن وبالتالي غلاء شديد وازمات مالية مرعبه في ظل دخول ثابته وانهيار للطبقة المتوسطة التي لا تستطيع ان تفي بالتزاماتها الأساسية
اذن فان زيادة الأسعار هذه المرة سيكون هجومها شرسا فالغول وحش كاسر لا يرحم ولن يستطيع المواطن بكل تأكيد مواجهته بمفرده وعلى صديق المواطن واقصد بهذا الصديق (الحكومة) ان لا تترك المواطن بمفرده امام هذا الغلاء وان لا تتخذ قرارات من شأنها اعلان العداء لا الصداقة ولنا في الماضي عبره عندما انهارت صناعة القطن ومن وراءها صناعة الغزل والنسيج بسبب قرارات خاطئة وأيضا قرار وضع صناعات الصلب والحديد في مناطق قريبه من التجمعات السكنية مثل مناطق شبرا وحلوان وللأسف فنحن لا نتعلم من اخطائنا فاليوم اتخذت الحكومة قرارا بمنع زراعة الأرز بحجه توفير المياه واتوقع غدا قرار بمنع زراعة قصب السكر بنفس الحجه وفى سبيل اصدار قرار بإلغاء المدارس التجريبية ومنع الدراسة باللغة الإنجليزية في مراحل التعليم الأولى مثلما فعل الازهر ولم يهتم بدراسة اللغة فكانت النتيجة تخريج طلاب ضعاف لا يستطيعون مواجهة سوق العمل بسبب ضعفهم في اللغة ..
هذه القرارات الغير مدروسة من شأنها ان تضع الحكومة في مصاف الأعداء بالنسبة للمواطن لأنها قرارات تشعر المواطن بالوحدة والعزلة وتزيد من أعباء استهلاكه وتفتح الباب امام الاستيراد وتقتل التصدير وتجعلنا دوله مستهلكه فقط !!..علما بأن مصر دوله تصنف على انها دوله زراعيه صناعيه ، ولكن نجد من يطارد الزراعة بحجه نقص المياه !! .. والسؤال يطرح نفسه، اين دور إدارة التطوير في وزارة الزراعة؟ وأين دور رجال المراكز البحثية وما أكثرها في مصر في تطوير محصول الأرز وجعله يستهلك الحد الأدنى من المياه ؟ وأين دور هيئة الثروة السمكية داخل وزارة الزراعة ودراسة كيفية استغلالها في زراعة الأرز؟ .. وسؤالي اين مصر من زراعة القمح؟ والى متى سنظل نستورد قوت يومنا ؟.. في رأى ان الحكومة بقراراتها الأخيرة تريد ان تكون عدوا لا صديقا للمواطن المصري واظنها تقف جنبا الى جنب بجوار الغول كي تنقض هي الأخرى لتنهش المواطن بمخالبها التي لا ترحم ..
أتمنى ان تعيد الحكومة النظر في قراراتها الأخيرة وان تقف بجوار المواطن في محنته وان تضع الخطط المناسبة والأساليب القوية لمواجهة الهجوم القادم من ارتفاع الاسعار حيث يجب على متخذي القرار وضع ضوابط رادعه لمنع الاحتكار والاستغلال من قبل التجار وتجريم فورى وتغليظ العقوبات على كل محتكر او مستغل وان لا تفرق بين تاجر كبير واخر صغير فالكل سواء،كما يجب على الحكومة ان تنتهى من تحديد هامش الربح لكل سلعه وربط كل ذلك بنظام متطور للتسعير وتفعيل الرقابة ،كما يجب مراعاه الدقة الكاملة عند اتخاذ القرارات الحكومية لان أي قرار او تصريح غير مدروس سيؤدى الى فوضى في الأسعار مثل ما حدث مسبقا في قرار أسعار السكر وما يحدث حاليا في قرار الأرز والتي سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن .
يا ساده ان مصر من الدول التي يرتفع فيها معدل الاستهلاك ورغم التضخم الغير مسبوق الذى تشهده البلاد فان مصر هي الدولة الوحيدة الى تعانى من الكساد في ظل وجود تضخم علي الرغم من ان المصطلحين متضادين فالتضخم ببساطه زياده في الأسعار مع ثبات مستوى الدخول مما يؤدى الى قلة المعروض والكساد زياده في المعروض من المنتجات والسبب في هذا من وجهة نظري هو سوء الإدارة لذا فإن الحلول بسيطة وسهلة وتتلخص في إنشاء منظمات مدنية غير حكومية لحماية المستهلك وعلى الحكومة ان تشجع إقامة جمعيات استهلاكية أهلية في كل منطقه على ان يتولى سكان هذه المنطقة اقامتها بأموالهم وادارتها بأنفسهم كذلك يجب على الحكومة ان تبدأ التوسع في الإنتاج الزراعي الصناعي من خلال السلالات الزراعية ذات الإنتاجية العالية مع توفير الأسمدة والمبيدات الزراعية الملائمة للمحاصيل والبدء الفوري في تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتمليك الأراضي التي تصلح للاستصلاح الزراعي للشباب وزراعتها فورا وتذليل كل العقبات امام زراعة هذه الأرض مما سيسهم بشكل فعال في زيادة انتاج السلع الغذائية للسوق المحلي وسيقلل من أسعارها مع إمكانية وجود فوائض للتصدير تسهم في حل مشكلة الميزان التجاري وتعزز قيمة الجنيه امام الدولار كما يجب عليها استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في زراعة هذه الأراضي حتى يتم تقليل استخدام المياه والأسمدة والمبيدات الزراعية كل هذا بالإضافة إلى دعم مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كل العقبات البيروقراطية التي تعرقل حصول الشباب على مثل هذا التمويل ولا شك ان زيادة الاستثمار سيؤدى في النهاية لزيادة الإنتاج الامر الذى من شأنه ان يخفض الأسعار ويجعل المواطن يشعر بأن الحكومة في صفه تقف معه في نفس الخندق من اجل مواجهة غول ارتفاع الأسعار .
كلمات مأثوره
الضمير هو الصديق الذي يحذرنا قبل أن يحاكمنا القاضي … ستانيسلاوس
حفظ الله مصر وحفظ شعبها الابى الكريم
|
