بقلم/ محمود عبدالمنعم القيسـونى
منذ سبعه و أربعون عاماً صدر قرار جمهورى عام 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للسياحه و نص على أن يرأس المجلس رئيس مجلس الوزراء و يضم عدداً من الوزراء و رؤساء الهيئات و المصالح و الإتحادات و الغرف . و هدف هذا المجلس أولاً و أخيراً النهوض بصناعه السياحه المصرية لمواكبة التطورات الهائله فى هذه الصناعه بالعالم أجمع و هى صناعه المستقبل و الركيزه الأساسية للأقتصاد الوطنى بإشراقه شمس القرن الحادى و العشرين و هو الهدف الذى وضعته دول العالم المتحضر نصب أعينها و كرست كل الوقت والجهد و المال من أجل تحقيقة ... للأسف نادراً ما عقد هذا المجلس فى الفتره من عام 1975 حتى عام 1985 عندما وجه المرحوم كمال حسن على رئيس مجلس الوزراء الأسبق أهتماماً خاص لهذا المجلس عام 1985 بعد صدور قرار جمهورى فى العام نفسه بإعاده تنظيم هذا المجلس و المطالبة بإجتماعه مره كل شهر على أن تعرض قراراته على مجلس الوزراء لإعتمادها و كان واضح من القرار الجمهورى إهتمام قيادات الدولة بهذا الأمر و حثه المجلس لتحقيق إنجازاته المنشوده لما فيه مصلحه و مستقبل مصر و ما يثبت هذاالمفهوم ان الماده الخامسة منه أقرت بأن قرارات هذا المجلس نهائية و نافذه و ملزمه للوزارات و الهيئات العامه و المحافظات و الجهات الإدارية المختلفه.
و فعلا عقد أول إجتماع فعلى و مؤثر فى يوليو 1985 برئاسه رئيس مجلس الوزراء و صدر فى هذا الأجتماع عده قرارات وضعت الخطوط العريضه لسياسه الدولة تجاه هذه الصناعه و تطويرها و العمل على علاج مشاكلها و بالإضطلاع على هذة القرارات سيتضح فوراً إقتناع جميع المجتمعين بخطوره إهمال هذة الصناعه و وجوب دفعها بقوه للأمام وتخطى كل العقبات مهما كانت صعوبتها و كانت القرارات العشره المعلنه و المنبثقه من هذا الإجتماع الأساسى العلمى و العملى تهدف الى دفع جميع العاملين فى هذة الصناعه للأمام وتأكيد وقوف الحكومه بكامل قوتها و إمكاناتها معهم . و توالت الأجتماعات بجدية بالغه و فى الأجتماع الرابع الذى عقد اوائل عام 1986 أكد السيد / كمال حسن على أن السياحه إحتلت مكاناً بارزاً فى التكليفات السبعه التى أصدرها رئيس الدوله امام مجلس الشعب و الشورى يوم السبت 1986/3/8 و أول عام 1987 بعد تشكيل الوزاره الجديده برئاسه الدكتور عاطف صدقى أكد سيادته فى إجتماعه الأول بالمجلس الأعلى للسياحه الأهتمام الذى تولية الدولة للسياحه و الحرص على إنتظام إجتماعات هذا المجلس و أكد ضرورة الإلتزام بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات يتم إعتمادها من مجلس الوزراء و قد إستمر هذا الأجتماع خمس ساعات كامله نوقشت فية سبعه عشرة موضوعاً أساسياً اتخذت فيها جميعاً قرارات نافذة لصالح السياحه المصرية و الجدير بالذكر أنه من هذا المجلس صدر أول قرار ينظم و يحمى الكنوز الطبيعية و على رأسها محمية رأس محمد بجنوب سيناء
(ملحوظه هامه: محمية رأس محمد تعتبر كعبة الغوص السياحي والعلمي علي مستوي العالم أجمع للأسف رغم كم القوانين والقرارات المرتبطه بحمايتها والحفاظ علي كنوزها الطبيعيه النادره رغم ذلك وبتحدي سافر تدمير والإعتداء اليومي علي كنوزها والتنوع الحياتي في محيطها البحري قائم ومستديم ويتضاعف منذ يناير ٢٠١١ وحتي اليوم أمام كامل أجهزة الدوله وقامت منظمات دوليه تابعه للأمم المتحده بتسجيل ذلك بالأفلام والصور ما تسبب في حرمان مصر من دعم دولي لتطوير والإرتقاء بهذه المحميه ).
و فى فبراير عام 2000 صدر قرار جمهورى جديد رقم 83 بإعاده تنظيم المجلس الأعلى للسياحه على أن يجتمع مره كل ثلاثه شهور و يتولى رئاسته وزير السياحه و أن تكون قراراته ملزمه التنفيذ بعد إعتماد مجلس الوزراء مما اوحى للجميع مسانده قياده الدوله للنشاط و الحرص على اللحاق بقطار السياحه العالمية و الذى حقق الإزدهار و الرخاء للدول التى ساندته و دعمته ... و للأسف برغم كل هذا تم عقد اجتماع واحد فقط للمجلس منتصف هذا العام فى 28 يونية 2000 لم تناقش فية موضوعات مصيرية كان يهفوا الجميع الىإتخاذ قرارات حاسمه بخصوصها لتوابعها السلبيه على النشاط و كانت صدمه بلا شك فرغم ما شمله القرار الجمهورى عده مرات من أن قرارات هذا المجلس نافذة فور تصديق مجلس الوزراء فإنه قى هذا الإجتماع الأخير و لأول مره أعترض بعض من المحافظين على قرارات المجلس و أعلنوا أنهم لن يقبلوا قرارات واجب تنفيذها نظراً لمعارضه ذلك لسلطاتهم التى توازى سلطات رئيس الجمهورية مما سبب أضراراً غير محسوبه و شلل كامل و توقف للمجلس .... لقد بلغ الأمر إعلان رئيس الجمهوريه منتصف عام 2005 أثناءالأحتفال بإفتتاح مطار الأقصر الدولى وأمام كامل قيادات صناعة السياحه
المصريه وجوب مسانده النشاطات السياحية و حظر وأكرر حظر فرض أى رسوم على هذا النشاط الا بعدالعرض وموافقة وزير السياحه ومجلس الشعب تلى ذلك فوراً موجه هائله و صادمه من عده جهات فى الدولة وزارات و محليات حيال فرض رسوم ضخمه إجبارية و غير دستورية لا مثيل لها على اى نشاط سياحى فى العالم اجمع و ذلك على النشاطات السياحية و ما زال الحال كما هو .يوم ٢٠١٦/٨/٧ صدر قرار جمهوري بإعادة تنظيم المجلس الأعلي للسياحه توج برئاسة السيد رئيس الجمهوريه لأول مره وعضوية معظم أعضاء مجلس الوزراء وأنه سيجتمع كل ستة شهور بالطبع لو رفعت وزارة السياحه للسيد رئيس الجمهوريه التقارير والمخططات والإقتراحات الهادفه مساندة ودعم وتطوير صناعة السياحه . مر أكثر من عام ونصف ووزارة السياحه لم ترفع رجاء عقد إجتماع والحلم يراودنا جميعا اليوم تحرك الوزاره لرفع المخططات والدراسات والإقتراحات الإستراتيجيه المصيريه للسيد رئيس الجمهوريه لتفعيل إجتماع نحن اليوم في أشد الحاجة له .
ملحوظه هامه وسط الأزمه الأقتصادية الطاحنه التى تمر بها دول أوروبا هذة الأيام ما ادى الى شبه إفلاس بعضها صمدت أسبانيا فى وجه كل هذة التطورات القاسية بسبب مساندهحكوماتها لصناعه السياحه .. اليوم السعودية و دول الخليج فتحت أبوابها للسياحه العالمية بشكل غير مسبوق مما حقق لدوله الأمارات على سبيل المثال جذب ثمانية و نصف مليون سائح حققوا للدخل القومى بلايين الدولارات . بإختصار صناعة السياحه المصريه أصبحت لغز محير لا حصر لعلامات الإستفهام المرتبطه بها لو وضعنا في الحسبان أن كامل عناصر السياحه الكلاسيكيه التاريخيه والبيئيه الرائعه والنيليه والعلاجيه والساحليه والدينيه مجتمعه بكاملها في مصر وهي ظاهره لا وجود لمثلها بجميع دول العالم .
|
.jpg)
