الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

أمين الضربخانة

أمين الضربخانة
عدد : 08-2018
بقلم المهندس/ طارق بدراوى
tbadrawy@yahoo.com


دار الضرب أو الضربخانة فى قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة قد يتبادر لذهنك عزيزى القارئ أنها مكان للضرب والإيذاء لكنها فى الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك لأنها ببساطة هي دار سك العملة حيث أن ضرب بمعنى سك وخانة بالفارسية تعني دار إذن فالضربخانة هي دار سك العملة وأمين الضربخانة هو أمين دار سك النقود وكانت مهمته هي الإشراف علي ضرب أو سك النقود ويبدأ تاريخ هذه الدار من عند الوالى العثمانى إبراهيم باشا القبطان الذى تولى الحكم فى مصر عام 1121 هجرية الموافق عام 1710م حيث قام بإنشاء دار لضرب النقود وذلك بصفته واليا على البلاد وذلك لتكون مكانا لسك النقود والمنفعة العامة وعندما جاء محمد على باشا وتولي حكم مصر في شهر مايو عام 1805م أولي إهتمامه بها وقام بتجديدها وترميمها وإضافة مبان جديدة لها وذلك في عام 1227 هجرية الموافق عام 1812م وكان يعتبرها من أكبر المصالح الحكومية فى عصره وكان هدفه من ذلك الإستعانة بها فى عمل إصلاح نقدى فى مصر وكان يعمل بها عدد كبير من الصناع والعمال بلغ في التاريخ المذكور نحو 500 صانع وهذا التاريخ مثبت فى لوح رخامى على بابها الأوسط ويتضمن سطرين نصهما جدد هذا المكان المبارك الوزير الأعظم محمد على باشا وكان ذلك فى عام 1227 هجرية ويتكون التخطيط المعمارى لدار ضرب وسك العملة من مساحة مستطيلة لها حوش مكشوف وألحقت به عدة حجرات متجاورة تعلوها قباب بنيت من الأجر أو الطوب الأحمر وتميزت هذه القباب بوجود ما عرف بالمناورأعلاها وقد إستخدمت هذه المناور ليس فقط للإضاءة والتهوية وإنما أيضا كمداخن لصعود الأبخرة والسناج المتخلف عن عملية الصناعة وتتوسط الحوش حجرة بيضاوية الشكل مبنية بالحجر ومع الوقت تهدمت مبانٍ كثيرة من هذه الدار بعد تصدعها وتشققها وسقوط بعض القباب الحجرية إلا أن المجلس الأعلى للآثار أجرى مشروعا متكاملًا لترميمها وإعادة تأهيلها معماريا مما أعاد لها جزءا كبيرا من تاريخها .

والآن تعالوا بنا لنلقي نظرة علي تاريخ تطور النقود في مصر فمنذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834م لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في البلاد بل لم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات وفى عام 1834م وفي عهد محمد علي باشا صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرا على الحكومة وفى عام 1836م تم سك الجنية المصري وتم طرحه للتداول ومعه عرفت مصر عددا من القطع النقدية من فئات مختلفة ومما لا شك فيه أنه قد ساعد علي ذلك إقامة دار الضربخانة فى القلعة والتى تم تجديدها عدة مرات أيام محمد على ونظرا للقدرة المحدودة آنذاك لهذه الدار فلم يكن في إستطاعتها تلبية إحتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية وبسبب إستخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى إعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع وبعد ذلك مرت حركة النقد المصرى فى عهد خلفاء محمد على باشا بعدة مراحل تطور متعددة حيث شهدت فترة حكم محمد سعيد باشا إصدار أول عملة حملت إسم حاكم مصر فى العصر الحديث وكان ذلك فى عام 1862م وتم تداول هذه العملة بجانب النقود العثمانية كما شهدت فترة حكم الخديوى إسماعيل صدور عملات تذكارية فى فرنسا بمناسبة إفتتاح قناة السويس في عام 1869م وتم تداولها أيضا فى مصر بجانب النقود العثمانية وكانت قد ظلت النقود المصرية تحمل أسماء السلاطين العثمانيين في ذلك الوقت وحتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914م عندما ألغيت تبعية مصر للدولة العثمانية وأعلنت مصر سلطنة تحت الحماية البريطانية وسجل إسم السلطان حسين كامل حاكم مصر في ذلك الوقت على النقد المصرى والذى كانت فترة حكمه من عام 1914م وحتي عام 1917م .


وبعد ما يقرب من ثلاثين عاما من تطبيق نظام المعدنين وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر في أواخر عهد الخديوى إسماعيل والتي بلغت ذروتها في العام الذى تم فيه خلعه عن عرش مصر أى عام 1879م صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885م في عهد خليفته الخديوى توفيق ومن ثم شهدت حركة النقد المصرى تطورات عديدة أخرى فبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنيه الذهبي المصري كما صدر قرار بقسمة الجنيه إلى مائة قرش على أن يكون الجنيه والنصف جنيه مصكوكين من الذهب وبحيث يبلغ وزن الذهب فى الجنيه ثمانية جرامات ونصف فى حين يتم صك العشرين قرشا والعشرة قروش والخمسة قروس من الفضة وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسميا وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح بإستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنيه الإسترلينى بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنيه الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر وظل الجنيه الذهبي الإسترلينى والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الإسترلينى وظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898م في عهد الخديوى عباس حلمي الثاني عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى علي يد رجلي المال والأعمال الإيطالي الأصل روفائيل سوارس والبريطاني السير إرنست كاسل ومنح من جانب الحكومة إمتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاما .

ولقد بدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من شهر أبريل عام 1899م وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الإسترلينى الذهبي وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب وإستمر هذا الوضع حتى يوم 2 من شهر أغسطس عام 1914م عندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنيه المصري الورقي هو الوحدة الأساسية للعملة وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول وإستمر الوضع هكذا خلال عصر الملك فؤاد ومن بعده الملك فاروق وكان الملك فاروق هو الوحيد الذى حملت وحدات النقد المصرى صورته بين حكام مصر منذ أن تولى محمد على باشا الولاية على مصر فى عام 1805م فكان بذلك أول وآخر ملك توضع صورته على النقود وذلك فى عام 1946م وكانت أول ورقة حملت صورته هي ورقة الجنيهات الخمس ثم وضعت صورته على الورقات فئة المائة جنيه وفئة الخمسين جنيهاً وفئة الجنيه وكانت مصلحة سك العملة في هذه الآونة تعتمد على غيرها من الدول فى سك عملاتها المعدنية حيث كان يتم ذلك فى دور السك العالمية بلندن وبومباى وبودابست وبريتوريا بجنوب أفريقيا ولما كان سك العملة يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة لذلك رأت الدولة تدعيما للإقتصاد الوطنى وإستكمالا لمظاهر السيادة القومية فى كلا المجالين الصناعى والإقتصادى وللحد من النفقات الباهظة التى تتكلفها البلاد من أجل سك عملتها في الخارج فكان من الضرورى إنشاء دار لسك العملات المعدنية بمصر لسد وتلبية إحتياجات التداول المحلى أولا ثم إحتياجات الدول العربية الشقيقة والإفريقية وتنفيذا لهذا الإتجاه صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950م بإنشاء دار لسك النقود المصرية وإستمرت عملية التنفيذ حتى واكب الإفتتاح بداية ثورة يوليو عام 1952م وبدأ إنتاج هذه الدار الوليدة يظهر فى التداول مع منتصف عام 1954م وإستمر هذا الإنتاج لسد الإحتياجات المحلية للتداول ومع تزويد مصلحة أو دار سك العملة بالمعدات الحديثة والآلات المتقدمة فى مجال السك نمت وتطورت المصلحة سريعا ومن ثم بدأ نشاطها يمتد لسك عملات بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية بإعتبارها دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط وكان ذلك فى فترة الستينيات من القرن العشرين الماضي ومضت المصلحة في تاريخها العريق وهي تشق الطريق بسواعد أبنائها من طاقات فنية متخصصة لتضارع دور السك العالمية التي تقوم بسك العملات التذكارية للمؤسسات التابعة لهيئة الأمم المتحدة كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية المعروفة بإسم الفاو ومنظمة الطفولة الدولية المعروفة بإسم اليونيسيف وكذلك منظمة العمل الدولية فقامت بسك العديد من العملات ذات النوعيات والفئات المختلفة لخدمة أهداف تلك المنظمات ولم يقتصر نشاط المصلحة عند هذا الحد بل إمتد وإتسع نشاطها حيث إتجهت لتخليد المناسبات الوطنية والأحداث التاريخية الهامة بإصدار عملات تذكارية بعضها متداول وبعضها غير متداول ومعدن صنعها يكون إما من الذهب أوالفضة أو البرونز أو النيكل وإستمر ذلك العمل من يوم إفتتاحها وحتي يومنا هذا سلسلة من العمل الدؤوب والإنتاج بأيدي أبنائها العاملين بها ولم يقتصر نشاط المصلحة عند هذا الحد بل يشمل مجالات أخري مرتبطة بصناعة العملة وهي تشغيلات أخرى غير العملة كالميداليات والنياشين والأنواط والبادجات والعلامات المعدنية وعلامات الرتب وقطع الغيار والأختام علي إختلاف أنواعها حتي أصبحت المصلحة موردا للعديد من الجهات في هذا المجال وهكذا تمضي المصلحة علي طريق التقدم والرقي بخطي واسعة وراسخة نحو التقدم والنمو والإزدهار .


وجدير بالذكر أنه قد قد ترتب علي أن أصبح الجنيه المصري الورقي هو الوحدة الأساسية للعملة وبذلك تغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي كما ذكرنا سابقا أن أدى ذلك إلي زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه في نهاية عام 1915م إلى 3.557 مليار جنيه في نهاية عام 1980م وإلى 38.320 مليار جنيه في نهاية عام 1999م ولذا فقد توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد حيث أصبح هو البنك المسئول عن إصدار أوراق العملة المصرية بدلا من البنك الأهلي المصرى وذلك بعد صدور قانون إنشائه فى يوم التاسع عشر من شهر يوليو عام 1960م بموجب القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من شهر نوفمبر من العام نفسه 1960م بموجب القانون رقم 377 بإنشاء دار لطباعة النقد بدلا من طباعتها في الخارج كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية وتعد هذه الدار من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وتم إفتتاحها عام 1967م ليتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها وإعتمادا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد في الطباعة حينذاك وهو نظام الأوفست ونظام الطباعة الغائرة وقد تم إختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة حيث أن الدار تمثل الحضارة المصرية وقد روعي في إنشاء مبنى الدار أن يكون تحفة معمارية حيث أنه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هي وجه التمثال وقد بدأت دار طباعة النقد بإستخدام القوالب المجمعة بالخارج وإستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967م ومن ثم يمكن أن تتم الطباعة بالدار ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من شهر ديسمبر من عام 1968م وفي عام 1983م بدأت دار طباعة النقد بتجميع قالب الوحدة الواحدة بالدار بدلا من الخارج وإنتاج القالب المجمع بالدار أيضا ثم إستنساخ اللوحات منه ثم الطباعة داخل الدار وفى عام 1993م بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الخمسين جنيه مصرى بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة وفي عام 2003م تم طرح تصميم جديد من فئة العشرة جنيهات تم إعداده بالكامل بدار الطباعة بداية من التصميم مرورا بإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب وفي عام 2007م تم إصدار فئة جديدة هي المائتان جنيه بالمقاس الكبير 8 × 17.5 سم وفى عام 2009م تم تعديل المقاس ليصبح أصغر 7.2 × 16.5 سم وقد بدأت دار طباعة النقد بخط إنتاجى واحد مع تشطيب البنكنوت يدويا وحاليا يوجد بالدار خطان للإنتاج ويتم التشطيب أليا بالإضافة إلى التشطيب اليدوي أيضا وبالإضافة إلي أوراق البنكنوت المصرى تقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جوازات السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك وذلك إستكمالا لدورها القومي في حماية المستندات والأوراق الهامة ضد التزوير والتزييف ونظرا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل وتدريب جميع الكوادر الفنية اللازمة لطباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة كما تقوم بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد عن طريق عقد دورات تدريبية لهم لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر والوسائل التي من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات .


وقد تطورت عبر السنين وسائل وطرق تأمين أوراق البنكنوت التي كان يصدرها أولا البنك الأهلي المصرى ثم بعد ذلك البنك المركزى المصرى ففى عام 1930م ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم إستخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد ثم خلال الفترة من عام 1968م وحتي عام 2012م بدأ البنك المركزى المصرى يضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات ثم خيط معدني بإعتبار ذلك ضمان ضد التزييف وذلك بدلاً من الإعتماد على التركيبات اللونية المعقدة كما تم إضافة الهولوجرام إلى الفئات النقدية الكبيرة كما تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان عدة مرات وبعد فترة تم إضافة الشرائط التأمينية وبعدها تم إضافة عناصر متغيرة بصريا في أحبار الطباعة ثم تم إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات وفي عام 2012م تم وضع علامة مائية للعام 2012م مخصصة لكل فئة على حدة وجارى حاليا دراسة إضافة عناصر تأمينية متطورة مثل تغيير الشرائط التأمينية الحالية بأخرى أكثر تطورا وأكثر صعوبة في التقليد والتزييف وإضافة عنصر الحركة إلى العناصر المتغيرة بصريا وكذلك إضافة عنصر تأميني ضد المسح الضوئي وقد شهدت الفترة من عام 1990م حتى عام 2004م زيادات كبيرة ومتواصلة في إصدار النقد بالمقارنة مع الفترات السابقة وبلغ معدل الزيادة خلال تلك الفترة حوالي 11.7% في المتوسط هذا ويتكون الغطاء النقدي الحالي لأوراق البنكنوت المصرية من الذهب وصكوك على الخزانة العامة للدولة وتتوزع الأهمية النسبية لهذه المكونات في نهاية عام 2004 بنسبة 7.4% ذهب ونسبة 92.6% صكوك على الخزانة المصرية وجدير بالذكر أنه تتوزع الأهمية النسبية للنقد المصدر حسب الفئات النقدية المختلفة في نهاية شهر يونيو عام 2004م بنسبة 30.9% للورقة فئة المائة جنيه و38% للورقة فئة الخمسين جنيه و18.4% للورقة فئة العشرين جنيه 9.2% للورقة فئة العشر جنيهات و0.3% للورقة فئة الخمسين قرشا أو نصف الجنيه و0.2 % للورقة فئة الخمسة وعشرين قرشا أو ربع الجنيه وجدير بالذكر أيضا أنه قد تم إختيار بعض الجوامع الشهيرة بالقاهرة لوضع صورتها علي أوراق النقد المصرية حيث تم إختيار جامع قاني باى الرماح للورقة فئة 200 جنيه وجامع السلطان حسن للورقة فئة 100 جنيه وجامع قجماس الإسحاقي للورقة فئة 50 جنيه وجامع محمد علي للورقة فئة 20 جنيه ومسجد الرفاعي للورقة فئة 10 جنيهات وجامع أحمد بن طولون للورقة فئة 5 جنيهات وجامع السلطان قايتباى للورقة فئة الجنيه والجامع الأزهر للورقة فئة 50 قرشا وجامع السيدة عائشة للورقة فئة 25 قرشا .
 
 
الصور :