بقلم الخبير السياحى/ محمود كمال
هجم فيروس كورونا علينا وعلى العالم أجمع دون إنذار سابق ووضح للجميع ثبات العزيمة المصرية والتحرك الواعى بالمعايير العلمية وتكوين لجنة تتولى إدارة الأزمة سبب التوتر والقلق للكبير قبل الصغير , وكل الشكر والتقدير لقرارات مجلس الوزراء والمتابعة اليومية لسيادة الرئيس في تنفيذ بروتوكولات الوقاية والعلاج لكافة المصريين والعالقين وغيرها من القرارات الحاسمة كما تعودنا من القيادة السياسية فى مثل تلك الأمور. وحيث إننا فى حالة تجميد لكافة الأنشطة فكان لابد من استغلال هذه الفترة بالتفكير فيما يفيد، وتأتى الفكرة مكتملة فى النقاط التالية:
-تخصيص قطعة أرض فى العاصمة الادارية الجديدة تكون بمثابة مدينة صناعية للمنتجات المصرية التى يمكن بيعها للسائح الاجنبى وكذلك للمصريين، وفيها يتم إنشاء مدرسة ثانوية صناعية تؤسس لإحياء كل الحرف التراثية التى تحتاج إليها مصر لتصنيع منتج مصرى بخامات مصرية وجودة عالية تنافس أجود الصناعات العالمية على غرار الصناعات الألمانية وتكوين سوق على طراز خان الخليلى مع تخطيط متميز يتيح التعلم واتقان المهارات المختلفة والتخصص فى أعمال المستنسخات المصرية القديمة والحديثة .
-تشكيل مجلس إدارة للمدرسة الثانوية الجديدة مكون من وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة والاثار ووزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزى والاتحاد المصرى للغرف السياحية واتحاد الصناعات المصرية والتنافسية المصرية.
-وضع لائحة إدارية ومالية وضوابط خاصة بتلك المدرسة ونوعية الحرف التى يحددها مجلس الادارة وفقا لاحتياج السوق. وفى خلال فترة وجيزة سوف يكون لدينا نواة لفرق عمل ناجحة نفتخر بصناعتنا وتصدير الفائض منها.
-بناء كل الوحدات الخدمية التى تتيح لكل المقيمين بالمدينة كل ما يحتاجون إليه من سكن ونادى اجتماعى وبنك وقسم شرطة وسجل مدنى ومستشفى ومسرح ليصبح لدينا قدرة تنافسية عالمية وغير مسموح ببيع اى منتج غير مصرى.
-تحديد الحرف والاعداد المطلوبة من الطلبة فى المرحلة الاولى وتطويرها وفقا لتنفيذ الخطة بتوقيتات محددة.
-يتم تمويل المشروع من صندوق (تحيا مصر) أو البنك المركزى أو مشروع رأس المال بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يتم سداد قيمة التمويل من أرباح المشروع.
-لكى نضمن نجاح المشروع لابد أن تكون هناك منظومة متكاملة تضمن جودة التصنيع والتسويق والشحن.
وحيث أن العاصمة الادارية سيكون بها فنادق ومطاعم ومطار سوف يتيح وجود سياحة رجال الاعمال ويمكن وضع يوم واحد على الاقل لمن يرغب فى زيارة العاصمة الادارية وقضاء يوم والتنزه وشراء منتجات مصرية فائقة الجودة والمسافة ليست بالبعيد عن القاهرة.
-هل مصر تحتاج لنوعية هذه المشروعات.. الاجابة: نعم تحتاجها وبشدة وسوف تضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة صناعيا وخلق فرص عمل جديدة بدلا من التمركز بالقاهره. بالاضافة إلى وجود مدن قريبة من العاصمة الادارية كمدينة بدر والشروق والعبور، ومن الممكن أن نبدأ بجذب هؤلاء الطلبة من تلك المدن القريبة، وبعد نجاح التجربة يمكن أن نعمم مثل هذا المشروع مع اختلاف الانشطة وفقا لرؤية وخطة الدولة 2030
-خلق حالة تنافسية بين المدارس الفنية الصناعية والفندقية على مستوى راقى من الجودة، يوجد لدينا عدد لا بأس به مدرسة فنية صناعية وفندقية وزراعية يتخطى الالف مدرسة.
-جودة التعبئة والتغليف لابد أن يكون على مستوى العاصمة الادارية الجديدة.
ويمكن أن نختار أسم مناسب لهذه المدينة الصناعية ولتكن بأسم المهندس العظيم العبقرى بانى الهرم الاكبر إحدى عجائب الدنيا السبع - المهندس "حم إيون"
-مشاركة الشركات بالمواد الخام وعمل برنامج مسابقات يتم اذاعته فى التليفزيون المصرى وعمل معرض سنوى على غرار المعارض المتميزة والتغطية الاعلامية المناسبة له.
-تقديم منح للمتفوقين من الطلبة لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وكذلك منح الطلبة المتميزين بمنح لاهم الدول الصناعية أمثال اليابان والمانيا .
إذا لدينا الفكرة ولدينا العقول التى يمكن أن تقوم بالتنفيذ ولدينا فوق ذلك الارادة السياسية التى لا تبخل بأى مجهود أو دعم لإنجاح المشروعات العملاقة فى فترات وجيزة.
وسوف يكون لدينا منتجات خان الخليلى بأيادى مصرية وخامات مصرية نفتخر بأننا صانعوها بدلا من المنتجات الصينية التى لا تدع شيئا إلا وتقوم بتصنيعة، فلا يصح أن نرى أبو الهول ونفرتيتى وتوت عنخ امون بالطابع الصينى، نريدها مصرية بأيادى مصرية محترفة.
|
