الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

كورونا أغرقت الاقتصاد العالمي في أسوأ تدهور منذ 150 عاما

كورونا أغرقت الاقتصاد العالمي في أسوأ تدهور منذ 150 عاما
عدد : 06-2020
أكد البنك الدولي، أن جائحة كوفيد-19 سببت "صدمة سريعة وضخمة" أغرقت الاقتصاد العالمي في أسوأ تدهور منذ العام 1870، على الرغم من المساعدات المالية الحكومية غير المسبوقة.

وتوقّع البنك الدولي في تقريره حول الاقتصاد العالمي أمس، انكماشا بنسبة 5.2 في المائة في العام 2020، سيكون الأسوأ منذ 80 عاما، معتبرا أن العدد الهائل للبلدان التي تتكبّد خسائر اقتصادية يشير إلى أن مفاعيل الانكماش ستكون أسوأ من أي ركود شهدناه في السنوات الـ150 الماضية.

وقالت سيلا بازارباسيوغلو مساعدة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتوازن إن "التوقعات واقعية للغاية، إذ من المرجح أن تسبب الكارثة ندوبا (تداعيات سلبية) طويلة الأمد وأن تطرح تحديات دولية كبرى".

وتوقّع البنك الدولي أن يطاول الفقر المدقع ما بين 70 ومئة مليون شخص بسبب كوفيد-19، بعدما كان قد قدّر سابقا عدد هؤلاء بـ60 مليونا.

وفي حين توقّعت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا انتعاشا اقتصاديا في العام 2021، تخوّفت من أن تقوّض موجة ثانية من تفشي الوباء التعافي وأن تحوّل الأزمة الاقتصادية إلى أزمة مالية تشهد "موجة تخلّف عن السداد".

ويواجه الخبراء الاقتصاديون صعوبات كبرى في تحديد حجم الأزمة التي شبّهوها بكارثة طبيعية عالمية، نظرا للحجم الهائل للتأثيرات التي تطاول دولا وقطاعات عدة، وهو ما يصعّب توقع توقيت أي انتعاش.

وبحسب السيناريو الأسوأ، يمكن أن تصل نسبة انكماش الاقتصاد العالمي إلى 8 في المائة.

وحذّرت بازارباسيوغلو بأن التوقعات يمكن أن تشهد مزيدا من الخفض نظرا لسيطرة الضبابية على تداعيات الجائحة التي لا تزال تتفاعل.
وعلى الرغم من أن الصين قد تكون الدولة الوحيدة التي تسجل نموا هذا العام، إلا أن شدة تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر سلبا على آفاق تعافي الدول النامية، بخاصة الدول المصدّرة للسلع الأساسية.

وفي حين سينمو إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة واحد في المائة، يتوقّع البنك الدولي أرقاما سلبية في بقية الدول: 6,1- في المائة في الولايات المتحدة، 9,1- في المائة في منطقة اليورو، 6,1- في المائة في اليابان، 8- في المائة في البرازيل، 7,5- في المائة في المكسيك، و3,2- في المائة في الهند.

وحذّر البنك الدولي بأن الأمور قد تتّجه للأسوأ ما يعني أن التوقعات يمكن أن تشهد مزيدا من الخفض.

لكن على الرغم من سوداوية الأرقام، تبقى التوقعات الحالية أفضل من الأرقام التي نجمت عن الكساد الكبير الذي سبّب انكماشا عالميا بنسبة 14,5 في المائة بين عامي 1930 و1932، ومن الانكماش الذي بلغ 13,8 في المائة الذي سجّل في أعقاب الحرب العالمية الثانية بين عامي 1945 و1946.

ويتحدث تقرير البنك الدولي عن مخاطر "كبرى" قد تزيد سلبية التوقعات لا سيما في حال لم يتم وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ما سيدفع السلطات إلى إعادة فرض قيود قد تفاقم التدهور، وترفع نسبة الانكماش إلى 8 في المائة.

ونبه التقرير الى أن "اضطراب الأنشطة قد يضعف قدرة المؤسسات التجارية على مواصلة عملها وتسديد ديونها".

ومن شأن هذا الأمر أن يرفع معدلات الفائدة بسبب تزايد مخاطر تخلّف المقترضين عن السداد. واعتبر تقرير البنك الدولي أنه "مع بلوغ الديون أعلى مستوياتها تاريخيا، قد يؤدي هذا الأمر إلى تخلفات بالجملة وأزمات مالية في اقتصادات دول عدة".

وإن صحّت التوقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي بنسبة 4,2 في المائة في العام 2021 يبقى "من المرجّح أن يلقي الانكماش الحاد الناجم عن كوفيد-19 بثقله لسنوات على الإيرادات المحتملة لدول عدة".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه البنك المركزي الإسباني أمس، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بأقل من المتوقع هذا العام، لكن بالرغم من ذلك سيكون الركود أسوأ ثلاث مرات تقريبا من الركود القياسي المسجل في 2009 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية.

وأضاف البنك المركزي أن الاقتصاد قد ينكمش ما بين 9 في المائة إلى 11.6 في المائة في 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا على البلد المعتمد على السياحة، بحسب "رويترز".

والسيناريو السابق للمركزي الإسباني كان انكماشا من 9.5 في المائة إلى 12 في المائة.

وسيتضح تأثير إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في منتصف آذار (مارس) بشكل كامل في الربع الثاني مع توقع أن ينكمش الاقتصاد بما يتراوح من 16 في المائة إلى 21.8 في المائة.

وانكمش الاقتصاد 5.2 في المائة في الربع الأول وهو بالفعل الأكثر حدة منذ السلسلة القياسية التي بدأت في 1970، وأسوأ مرتين من الربع الأول من 2009 . وكان اقتصاد إسبانيا قد انكمش 3.7 في المائة في 2009.

ويتوقع المركزي الإسباني أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في النصف الثاني من هذ العام وأن يسجل الناتج المحلي الاجمالي في 2021 نموا من 7.7 في المائة إلى 9.1 في المائة مقارنة مع تقدير سابق للبنك يتراوح من 6.1 في المائة إلى 8.5 في المائة.

بينما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا بنسبة 8.3 في المائة هذا العام وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أمس.

ويتوقع أن يشهد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أسوأ تراجع له منذ الحرب العالمية الثانية في أعقاب إجراءات عزل فرضت في أنحاء البلاد لأكثر من شهرين، سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

وقال المعهد إنه يتوقع انتعاشا بنسبة 4.6 في المائة العام القادم.

وكان من الصعب جدا تقدير حجم تداعيات "الصدمة غير المسبوقة" على الاقتصاد، بحسب المعهد الذي اعتبر أن توقعاته جاءت "وسط درجة كبيرة من الريبة مقارنة بالفترات السابقة".

ويخشى آخرون من أن تكون تداعيات الإغلاق أسوأ. وتوقع بنك إيطاليا تراجعا في الانتاج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 9.2 في المائة و13.1 في المائة، فيما توقعت المفوضية الأوروبية تراجعا بنسبة 9.5 في المائة.

وكانت توقعات بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس أكثر قتامة إذ رأى أن الاقتصاد الإيطالي سينكمش بنسبة 14 في المائة.

في حين قال البنك المركزي البلجيكي أمس، إن اقتصاد البلاد مقبل على ثلاث سنوات من الفاقد في النمو بسبب جائحة كوفيد-19، إذ سيخفق التعافي في 2021 و2022 في تعويض انكماش متوقع بنسبة 9 في المائة هذا العام.

وقال البنك المركزي البلجيكي إن الناتج المحلي الإجمالي في سادس أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو سيهبط تسعة في المائة هذا العام، يعقبه نمو بنسبة 6.4 في المائة في 2021 و2.3 في المائة في 2022.

وسيكون الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022 منخفضا بنحو 4 في المائة عما كان مفترضا قبل ضربة فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك بيير فونش في مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "تحتاج أن تعود إلى الحرب العالمية أو إلى الثلاثينيات من القرن الماضي لترى تراجعا من هذا النوع."

وذكر البنك إنه سيكون هناك على الأرجح بعض الأثر الدائم من الأزمة - إفلاسات وتحول من البطالة المؤقتة إلى المنتظمة وعدم عودة التجارة إلى سابق عهدها.

وقدر البنك تكلفة الإغلاقات من منتصف مارس آذار عند 47 مليار يورو (53 مليار دولار) من حيث الفاقد في الدخل. وقال فونش إن رد الفعل تجاه الأزمة من حيث الدعم الاقتصادي يعني أن التراجع الاقتصادي لن يكون كما كان في الثلاثينيات من القرن الماضي.

ومن المنتظر أن يرتفع دين بلجيكا، وهو بالفعل عند حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، إلى نحو 120 في المائة بسبب ارتفاع الانفاق العام وتراجع النمو.