الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

الحكومة تبحث تحفيز أصحاب السيارات الملاكي القديمة على استبدالها بأخرى تعمل بالغاز

الحكومة تبحث تحفيز أصحاب السيارات الملاكي القديمة على استبدالها بأخرى تعمل بالغاز
عدد : 06-2020
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية التصور المقترح من وزارة المالية بشأن استكمال مراحل جديدة من مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في ظل الآثار الايجابية المتعددة التي تعود على الاقتصاد القومي، والتي تحققت لدى تنفيذ المشروع في مراحله السابقة.

وجرى تأكيد أهمية متابعة تنفيذ هذا المشروع الحضاري لما يمثله هذا المشروع من أهمية، لكونه يحقق عدة أهداف، من بينها الحد من تلوث الهواء، والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودا أقل، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل سائقي التاكسي الجديد نظراً لاستخدام تعريفة الركوب الجديدة.

كما تمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يساهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وتحقيق انسياب مروري في شوارع العاصمة من خلال السيارات الجديدة التي لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما يساهم في تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعي جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات.

وتم استعراض مقترحات وزارة المالية لحزمة الحوافز والامتيازات التي تشجع أصحاب السيارات القديمة على المشاركة ضمن هذا المشروع الحضاري المميز، الذي يُساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتحديث السيارات التي تسير في شوارعها.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يخصص لمناقشة التفاصيل النهائية كافة للمشروع، بما في ذلك مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عاما وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعيّ، أو بالدورة المزدوجة غاز/ بنزين.

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي، وكلا من وزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبي وزيرى التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.