بقلم / بسام حسن محمد
إدارة التسويق هي نظام من أنشطة الأعمال المتكاملة مع بعضها البعض والتي تستهدف تخطيط وتسعير وترويج وتمويل المنتج والخدمات علي الزوار الحاليين و المرتقبين والتسويق هو النشاط الذي يهدف إلى إشباع رغبات ومتطلبات المستهلكين وتستهدف الربح من خلال تسويق المواقع والمناطق و المتاحف الأثرية والتاريخية كسلعة ثقافية وفكرية تعود على الدولة المصرية بدخل مادي مثل الهيئات الاقتصادية في الجهاز الإداري للدولة والتي تقوم علي إدارة مرفق ما يقوم على مصلحة أو خدمات عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية مثل هيئة قناة السويس أو هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة أو قطاع الاتصالات أو الكهرباء أو البترول وغيرها الكثير التي تقدم خدمات بمقابل مادي ويجب أن تغطي نفقاتها بعكس وزارة الآثار المصرية تعمل كتمويل ذاتي وتقدم خدماتها بدون مقابل غالبا أو تحصل علي مقابل ولكنه لا يغطي نفقاتها و يعوق إتمام مشروعات الحفاير و الترميم و يأخذ من حقوق العاملين بها من تدني مستوى رواتب الموظفين بها مقارنة بالوزرات والهيئات الحكومية الاخري و ايقاف الترقيات الدورية و العلاوات التشجيعية وايقاف صرف انتقالات العاملين فيها و ضعف بدل المخاطر و عدم توافر رعاية صحية خاص ولا نادي اجتماعي ولا نقابة للاثريين لأبنائها والنقص الحاد في المعدات والأدوات والأجهزة المكتبية والفنية.
ولذا التسويق الأثري سير خارج السرب ما يشبه الخطة لحل الأزمة من خلال خدمات وتسهيلات في الموقع الأثري للزائر من توافر شبكات الطرق والمواصلات والنقل خارج المواقع والمناطق الأثرية و الممرات والادارج وطرق للمشاة والممرات الجانبية و عمل لوحات الارشادات و الإشارات المرجعية و الخرائط المعلقة داخل الموقع الأثري و انشاء متحف صغير للقطع الأثرية داخل الموقع الأثري و انشاء مكتبة صغيرة للكتب والأبحاث والمراجع الأثرية والتاريخية داخل الموقع الأثري و تطبيق نظام صرف التذاكر الاكترونية و الاهتمام بالمياة والصرف الصحي و حمامات عامة للرجال والنساء و توافر الكهرباء و البريد الإلكتروني والعادي ووسائل الانترنت (واي فاي ) و العمل علي انشاء رقعة خضراء من ساحات ومناطق حدائق للزائر ومركز للزوار ومسرح لدعم السياحة والمهرجانات الفنية السينمائية و الموسيقية والمسرحية داخل الموقع أو المنطقة الأثرية والتاريخية مثل (مسرح الشارع أو مسرح الموقع الأثري ) وقاعة اجتماعات ومؤتمرات لدعم سياحة المؤتمرات والندوات واللقاءات داخل البناء الأثري و عيادة إسعاف و مركز شرطي و تفعيل دور إدارات التسويق بالوزارة و الشراكة مع القطاع الخاص و تعديل قانون الآثار بما يتناسب مع حجم الملف التسويقي للمناطق و المواقع والمتاحف الأثرية مع إنشاء متاحف جديدة إقليمية (متاحف المدن ) كمشروع انشاء متحف لمحافظة البحيرة أوبناء متاحف متخصصه مثل مشروع متحف الموزاييك بالإسكندرية أو تعديل متاحف موجودة اسما بلا قطع أثرية مثل المتحف البحري و ليس تفريغ المتاحف المصرية من القطع الأثرية الهامه من أجل صالح المتحف المصري الكبير أو متحف الفسطاط الحضارة لتكونا خارج عباءة وزارة الآثار إداريا وماليا لتصبح هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء و اﻹنتهاء من تطوير وترميم المتاحف الحاليه مثل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية و تفعيل إدارات التدريب و التأهيل الفني و النشر العلمي و البحث العلمي و الأرشيف العلمي لتسويق المنتج الثقافي من خلال إنشاء قناة تلفزيونية مثل ( ناشونال جرافيك ) و مواقع اكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مثل ( فيسبوك وتويتر ) لعمل دعاية واعلان للمنتج الثقافي و المحتوي الأثري والشراكة مع الصوت والضوء في كل منطقتنا الأثرية والتاريخية و التوسع في المعارض الخارجية في الخليج و أوربا وأمريكا و وتوفير فرص اعارات للاثريين المصريين لدول الخليج والدول العربية وأفريقيا و عمل الأثريين المصريين في الحفاير المصرية كبديل عن الأجنبي لتوفير العملة الصعبة و تأجير أماكن مختلفة للمطاعم و مكاتب وكلاء شركات الطيران والاتصالات و السفر والسياحة داخل المنطقة الأثرية و تأجير أماكن لماكينات صرف البنوك المحلية و الأجنبية علي أسوار المنطقة الأثرية و ووضع أعلانات دعائية علي تذاكر المتاحف و المناطق الأثرية والتاريخية علي غرار فواتير الكهرباء والغاز و تذاكر المترو وزيادة قيمة المعاينات والجسات لأراضي المواطنين أو الشركات أو المصالح الحكومية لتخصيص الأراضي و تراخيص المباني و المحاجر و زيادة قيمة الغرامات للمتعديين علي أراضي الآثار وتحصيلها على أن تساهم بشكل كبير الاهتمام بإدارة التسويق وليس إدارات حبر على ورق وتلك الأفكار المقترحة تعويض لخسائر وزارة الآثار المصرية التي في عام 1858م صدق سعيد باشا على إنشاء مصلحة الآثار التي كان اسمها الرسمي آنذاك "مصلحة الآثار" ، وفى عام 1956م ومع جلاء قوات الاحتلال البريطاني نهائيًا أصبحت مصلحة الآثار هيئة حكومية مصرية خالصة، وتبعت مصلحة الآثار وزارات الأشغال العامة مرورا بوزارة المعارف والإرشاد القومي، ووزارة الثقافة. وفى عام 1971م تحولت مصلحة الآثار إلى هيئة الآثار المصرية، ثم تم تغيير الاسم من هيئة الآثار المصرية إلى المجلس الأعلى للآثار عام 1994م، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994م.
وفى عام 2011م استقل المجلس الأعلى للآثار عن تبعيته لوزارة الثقافة، ليصبح وزارة دولة لشئون الآثار، وفي عام 2015م تحولت وزارة الآثار
ثم وزارة السياحة والآثار في كل تعديل وزارى جديد يتم تغيير المسمي اللفظي ولا يتم هيكلة الوزارة من الداخل أو تعديل القوانين واللوائح والقرارات الإدارية والمالية بما يخص التعديل الأخير حتي تاريخه.و مازالت مستمرة وزارة الآثار تعيش في جلابيات أبيها. |
