أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك ركيزة أساسية لدعم العلاقات الإستراتيجية والأخوية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع الاول للمجلس ،ان بدء أعمال المجلس تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء «كورونا» المستجد، والذي خلق وضعاً جديداً وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال اقليمياً وعالمياً، لافتةً إلى الدور الهام للمجلس في مساندة إجراءات التعافي الاقتصادي وكذا تبني وتطوير آليات جديدة للتعامل مع بعض تلك التحديات.
وأضافت أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجا يحتذي به في العلاقات العربية والاقليمية، حيث يعد السوق الإمارتي الوجهة الأولي للصادرات المصرية ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تساهم الامارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الاولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.
وقالت الوزيرة أن مساهمات الشركات المصرية في مجالات التنمية في دولة الإمارات الشقيقة تتعدى مليار دولار مشيرةً إلى أن هناك تعاون مشترك بين الشركات من البلدين في تنفيذ مشروعات كبري في مجالات المقاولات ومحطات الكهرباء وتطوير المطارات وعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت جامع إلى أهمية قيام المجلس بحصر التحديات التي قد تواجه الشركات بالبلدين لتسيير أعمالها سواء التجارية أو الاستثمارية وتقديم مقترحات بتذليل أية عقبات محتملة وعرضها على الوزراء المعنيين في كلا البلدين لدراستها واتخاذ ما يلزم بالإضافة إلى وضع برنامج زمني للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والزيارات والبعثات الهادفة للترويج للفرص المتاحة وكذا خلق قنوات تواصل مباشرة للشركات بالبلدين للدخول في مشروعات مشتركة ووضع خطط عمل زمنية لتنفيذها وبصفة خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وتحلية المياة والصرف الصحي.
وكلفت الوزيرة مكتب التمثيل التجاري بالقنصلية العامة المصرية في دبي بتقديم كافة أنواع المساعدة والتسهيلات لأعمال المجلس بهدف تسهيل أعماله وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين للإمارات في المنطقة
وأضاف المري أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين خلال عام 2019 نحو 6 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 9.6% بالمقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن مصر تعد سادس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الامارات العربية المتحدة . |
