بقلم الدكتور/ عادل عامر
العاصمة الإدارية تعمل على عمل كيان سياسي جديد، حيث أنها تشكل مستقبل حضاري يخص الاقتصاد والثقافة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، حتى يستطيعوا توفير مناخ اقتصادي جديد لامع، وتنمية دائمة ومعيشة سعيدة.
استفادت مصر من تجربة الدول السابقة في هذا الخصوص فقد سبقت مصر في فكرة إنشاء عاصمة حديثة جديدة عدة دول أثر ذلك على شكل الحياة فيها بمختلف مناحيها بالإيجاب. أكبر مثال على ذلك ما قامت به البرازيل بعد أن أقرت مشروع العاصمة الجديدة نيو برازيليا ، وهو ما أنعكس على المجتمع البرازيلي بالإيجاب في مناحي مختلفة كالصحة والسكن وفرص العمل وانخفاض التلوث بالعاصمة التاريخية ريو دي جانيرو وغيرها من المميزات التي حصدتها البرازيل من هذه الاستراتيجية المدروسة لتطوير الرقعة العمرانية بنسق يواكب التطور العالمي ، وهو ما تسعى له مصر بالمثل وبدأت فيه.
العاصمة الإدارية والتي صممت لتكون عاصمة ذكية تعد أحد أبرز مشروعات التطور العمراني في العالم حيث من المتوقع أن تستوعب المرحلة الأولى منها حولي 6.5 مليون مواطن لينمو عدد سكان العاصمة الإدارية الجديدة بعد ذلك إلى 18 مليون بحلول العام 2030 ثم ل 40 مليونا بحلول العام 2050 وهو ما من شأنه إدخال مفهوم جديد للحياة في مصر .
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس فقط مشروعا استثماريا بل هو مشروع قومي بالأساس تتنوع عوائده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الدولة والمواطن ، بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب( تقريباً مليون فرصة عمل جديدة وهو ما أنعكس على معدل البطالة) ، كما خلق مناخا مناسبا جاذبا للاستثمار كما أنه مشروع عصري يواكب التطورات التقنية في العالم كما ويراعي البعد البيئي ليكون بذلك حقيقتاً مشروع متكامل يغير وجه مصر التي نعرفها.
أهمية المشروع :-
وتعد العاصمة جسرا حضارياً يشكل كيانا إداريا جديدا لمصر ويعد أيضا كيانا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير بنية تحتية ذكية تكون نواة للحياة السهلة واستدامة العاصمة الجديدة وربطها بالعاصمة التاريخية.
وتهدف إلى تأسيس مدينة إدارية واقتصادية جديدة لمصر ، تكون حديثة تتفق مع مفردات ومتغيرات العصر ، المدينة تقع ضمن إقليم القاهرة الكبرى وهو ما يساهم في زيادة الحيز العمراني ، وتفريغ القاهرة من التكدس والازدحام، بالإضافة لخلق منطقة جديدة جاذبة الاستثمار تربط بين القاهرة والسويس تخلق نحو مليوني فرصة عمل تبلغ إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 ألف فدان وتقسم إلى الحي الحكومي ، حي المال والأعمال ، الحي الدبلوماسي والحي السكني
لا شك أن إنشاء مشروع العاصمة الإدارية، الذى يعد حلم مصر المستقبل له أهداف عديدة تسعى الدولة لتحقيقها، وتتمثل في 7 أهداف رئيسية وهى..
أولا: "أن تكون مدينة خضراء يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 م2/فرد".
ثانيا: "أن تكون مدينة مستدامة تُستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70 % من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية".
ثالثا: "أن تكون مدينة للمشاة ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات حيث سيتم تخصيص 40 % من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات".
رابعا: "أن تكون مدينة للسكن والحياة بمعنى أن تتضمن 35 % إسكان عالي الكثافة، و50 % إسكان متوسط الكثافة، و15 % إسكان منخفض الكثافة، حيث إن 30 % من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة".
خامسا: أن تكون مدينة متصلة يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار – مترو – ترام – تروللى – باص – تاكسي).
سادسا: "أن تكون مدينة ذكية تُقدم جميع خدماتها إلكترونيا، كما تُغطى المدينة بشبكة المعلومات العالمية".
سابعا: "أن تكون مدينة للأعمال وتُعد مركزاً للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس".
إدارة الدولة المصرية ممثلة في شخص الرئيس السيسي ومنذ توليه المسؤولية عملت بشكل علمي على حل المشكلات المتأصلة في الدولة من جزورها بدلاً من معالجة أعراضها ، وهو ما شهدناه في مختلف الملفات.
العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لقيمتها القومية ومنافعها على الاستثمار تقدم حلا لمشكلة الزحام بالعاصمة التاريخية القاهرة كما تبدأ في تأسيسي شكل جديد لحياة المصرين بأيادي المصرين يواكب التطور العالمي ، مبدأ ” الخروج” هو مبدأ في التصميم العمراني ناد به كبار مهندسو التخطيط العمراني بمصر لحل أزمة العاصمة لعشرات السنين.
واليوم نرى عاصمة جديدة تعبر عن مصر الجديدة الحديثة والمعاصرة ، دون أن تنسى الدولة أهمية القاهرة التاريخية وتحويلها لمتحف مفتوح أمام العالم ضمن خطة تطوير العاصمة ، إن دل ذلك على شيء فهو يدل على تصميم الدولة على كتابة صفحة جديدة لمصر تليق بها بدلاً من سنين لم تكن فيه الصورة الذهنية أو الحياة بمصر تناسب مكانتها كدولة حديثة رائدة وقادرة على تغير مستقبلها بأيدي أبنائها بعد مرحلة حرجة من عمر الوطن. إكساب العاملين مهارات التواصل والتعرف على آليات التواصل الفعال إلى جانب التعريف بماهية الأساليب المتقدمة في التأثير في فريق العمل للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية بالإضافة إلى بناء فرق عمل فعالة للوصول إلى التوجهات المستقبلة للحكومات. الحوافز عبارة عن شقق سكنية بأسعار مخفضة للغاية وبالتقسيط، هذا فضلًا عن توفير وسائل مواصلات مطورة لتسهيل عملية الانتقال إلى أعمالهم، وتدريب وتأهيل من كافة المستويات لجميع الموظفين.
هناك خطة تعمل عليها الدولة حاليًا لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة سوف تنتهي خلال 3 سنوات فقط، ستمكن جميع المواطنين من الانتقال من وإلى العاصمة الجديدة والقديمة لتسهيل الأمور عليهم.
أن الحكومة عملت على ملف التعمير والتوزيع السكاني والتوزيع، وبدأت في بناء العواصم والمدن الجديدة، ففي فترة السبعينات تم تأسيس مدينة السادات، ولكن فشل الانتقال إليها في البداية لعدم وجود المرافق الأساسية بها، التي تساعد على عملية النقل وراحة العاملين للانتقال إلى هناك.
إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية قبل ما يتم التنفيذ تم ربط القطار السريع وشبكة المواصلات الكبرى للدولة بالعاصمة وكذلك شبكة مترو الأنفاق، وبالتالي أصبحت مثلها مثل الانتقال إلى أي مدينة أخرى من خلال إتاحة وسائل العيش والعمل في العاصمة بشكل طبيعي.
أن المكاسب الاقتصادية من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تقليل الضغط على شبكة المرافق للقاهرة الكبرى، التي وصلت إلى الحد الأدنى لاستخدامها، وبالتالي سيتم التخفيف على هذه الشبكة،
أن العاصمة الإدارية الجديدة تستوعب جميع الأنشطة التجارية والصناعية والمالية المختلفة، وستوفر أكثر من 5 مليون وظيفة عمل طبقًا لخطة 2030 التي أقامتها الدولة للتشغيل بالعاصمة الإدارية، مما سيقلل من حجم البطالة الكبير من خلال إيجاد الوظائف المختلفة مع بدء تشغيل كافة الخدمات والجهات الرسمية في العاصمة الإدارية الجديدة.
أنه تم تطوير نموذج جديد متكامل لحصر البيانات المتبادلة بين الجهات المنتقلة وخطوط الربط المستخدمة وتكامل التطبيقات والخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان عمل كافة التطبيقات بعد النقل للعاصمة.
أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انتهى من وضع خطة متكاملة لتدريب العاملين المقرر انتقالهم إلى العاصمة، تتضمن أربعة برامج رئيسية: حزمة برامج الأساسيات، حزمة برامج الجدارات السلوكية، حزمة البرامج التخصصية، حزمة برامج التطبيقات، وتم التنويه إلى أنه تم البدء في تنفيذ حزمة البرامج الأساسية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد بلغ عدد المتدربين 4076 متدربا حتى الآن.
|