وافق مجلس الوزراء السعودي ، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل ثلاثة أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.
وبحسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية، وافق المجلس على تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.
وفي سياق متصل؛ وافق المجلس على إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
كما عد مجلس الوزراء، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها تمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي. |
