بقلم المهندس/ طارق بدراوى
موسوعة كنوز “أم الدنيا”
الدكتور عبد المنعم علي الجنايني عالم فيزيائي نووي مصر الأصل وحاصل علي الجنسية الأميريكية منذ عام 1988م وكان يعمل في الولايات المتحدة عالما في مختبر لصنع قطع غيار السفن الحربية النووية وتم وقف العمل بأوراقه الخاصة التابعة لوزارة الطاقة فسي شهر ديسمبر عام 2008م وقالت السلطات الأميريكية إن السبب في ذلك هو المحافظة على الأمن القومي بحسب وكالة الأسوشيتد برس الأميريكية حيث أنه عضو في التجمع الإسلامي في بيتسبرج بولاية بنسيلفانيا بينما قال الدكتور الجنايني إنه طرد بقرار إتخذ خطأ بسبب التعبير عن رأيه ضد السياسات الخارجية الأميريكية وتحدثه عن سوء معاملة مكتب التحقيقات الفيدرالية المعروف باسم الإف بي آي للمسلمين وكان مولده في عام 1950م وبعد حصوله علي شهادة الثانوية العام عام 1969م إلتحق بكلية العلوم بجامعة عين شمس وحصل علي بكالوريوس العلوم من قسم الفيزياء عام 1973م ثم حصل علي شهادة الماجستير في الفيزياء النووية عام 1978م وبعدها سافر إلي الولايات المتحدة الأميريكية لدراسة الدكتوراة فحصل أولا علي ماجستير ثاني في الفيزياء النووية عام 1983م من جامعة بيتسبرج والتي تعتبر من أكبر وأشهر الجامعات علي مستوى العالم وتم تعيينه أستاذ مساعد في قسم الفيزياء بين عام 1984م وعام 1989م وفي هذا العام كان قد عرض على الجناينى وظيفة علمية في مختبر بيتيس وبالفعل إلتحق بالعمل به وكان من أجل العمل به كان على الجناينى أن يحصل على تصريح أمنى من وزارة الطاقة وهي الوزارة المسؤولة عن سياسات الطاقة والأمان النووي في الولايات المتحدة وتتضمن مسئولياتها أيضا برنامج الأسلحة النووية وإنتاج المفاعلات النووية للبحرية الأميريكية والحفاظ على الطاقة والبحوث المتعلقة بالطاقة والتخلص من المواد المشعة وإنتاج الطاقة المحلي ويديرها وزير ويقع المقر الرئيسي لها في جنوب غرب واشنطن العاصمة في شارع الإستقلال في مبنى جيمس فورستال الذى سمي بإسم وزير الدفاع الأميريكي الأسبق جيمس فورستال وكذلك في جيرمانتاون بولاية ميريلاند
وقد تمت كل الإختبارات والمقابلات المطلوبة حتى نجح الجنايني في الحصول على هذا التصريح في شهر مايو عام 1990م وفي نفس العام خضع هذا المختبر لإدارة شركة ويستنجهاوس حتى تم نقل إدارة العمليات إلى مجموعة بكتل بيتيس منذ عدة سنوات والتى لا تزال تدير المختبر حتى اليوم وألحق مختبر بيتيس بعد ذلك ببرنامج الدفع النووى البحرى المسئول عن بحث وتصميم وبناء سفن وحاملات طائرات وغواصات أميريكية تدار بالطاقة النووية وهو الإتجاه الذى بدأ منذ عام 1948م بحيث يكون لدى كل من الوحدات البحرية المذكورة مفاعل نووى كمحطة لتوليد الطاقة بدلا من توليدها عن طريق إستخدام الديزل والكهرباء وفى عام 1997م أصبح الجنايني أحد كبار العلماء به ويسير العمل في هذا المختبر منذ أكثر من 50 إما على إنتاج قطع غيار سفن حربية نووية وتقديم الدعم التقنى للتأكد من سلامة العمليات التى تقوم بها الغواصات وحاملات الطائرات الأميريكية وتم تجديد التصريح الأمني للجناينى عدة مرات خلال فترة عمله في معمل بيتيس ولم يشك أحد من أنه أساء إستخدام وظيفته أو ساوم على معلومات سرية بل إن كل تقارير الأداء الخاصة به كانت إيجابية وكان أيضا من أبرز مساهماته في مجال الطاقة في أمريكا خلال عمله في مختبر بيتيس حصوله على دعوة للإنضمام لمجلس الطاقة الأميريكي الذي ضم أكثر من 200 عالم نووي أميريكي وقد قام هذا المجلس بوضع مشروع خطة خمسينية لمسار الطاقة الأميريكية وهي الخطة التي تتبعها وزارة الطاقة الأميريكية منذ إقرارها في شهر مارس عام 2005م وظل الجناينى واحدا من كبار العلماء بمختبر بيتيس حتى حلول شهر مايو عام 2008م ولم تقتصر مساهمات الجانيني علي المجهودات العلمية فقط حيث كان عضوا مؤسسا في المركز الإسلامي في بيتسبرج وخدم فترتين كرئيس للمركز وساهم في إنشاء مسجد به ولعقد من الزمن تطوع الجنايني كإمام في الإصلاحيات في كل من ولايتي أوهايو وبنسلفانيا وكجزء من التوعية بالسجون قم بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لدراسة الأسباب اللازمة لإصلاح إدارة السجون وبصفة عامة كان الدكتور عبد المنعم الجنايني من الذين كان لهم نشاط كبير فى التجمعات الإسلامية فى مدينة بيتسبرج التى يعمل بها وفجأة فى عام 2005م تم إحتجازه هو وزوجته ووالدته على الحدود الأميريكية الكندية وذلك أثناء عودته من زيارة شقيقته فى مدينة تورنتو الكندية وتم الإفراج عنهم بعد أربع ساعات من توقيفهم وذلك بعد أن تم رفع بصماتهم إلكترونيا وفى يوم الجمعة 30 يونيو عام 2006م وقعت حادثة هامة داخل المجتمع الإسلامى فى مدينة بيتسبرج حيث شن عملاء المباحث الفيدرالية حملة أمنية على أحد المساجد شمالي المدينة وقت صلاة الجمعة فى إطار تحقيق كانوا يجرونه فى إحدى القضايا الجنائية وفقا لما ذكرته المباحث الفيدرالية وإنتقد الجناينى تصرف مكتب الإف بى آى فى هذه الحادثة وغيرها وقال إن المباحث الفيدرالية تتصرف وكأنها منظمة بوليسية أكثر من كونها مؤسسة تحافظ على القانون كما إنتقد المسلمين لصمتهم وعدم إدانتهم للأعمال غير القانونية التى ترتكبها الحكومة الأميريكية ضدهم منذ أحداث يوم 11 سبتمبر عام 2001م وقال إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأعمالها فى العراق هى التى تسبب لها المشكلات الحالية .
وبداية من شهر مارس عام 2007م وكان الجناينى يعمل حينذاك كإمام فى أحد سجون ولاية بنسلفانيا وبسبب إنتقاده للطريقة التى يعامل بها المسلمون فى الولايات المتحدة فى أكثر من مناسبة تم إنهاء عمله كإمام وعندما سأل عن السبب فى قيام السلطات بإنهاء عقده قيل له إنه لا حاجة لوجود سبب محدد كى يتم إنهاء عمله وفي يوم 24 أكتوبر عام 2007م تم إستدعاء الجناينى من جانب المدير الأمنى بمعمل بيتيس والذى يشغل فى الوقت نفسه أحد المناصب بوزارة الطاقة وطلب منه التوقيع على بعض الأوراق وسأله عما إذا كان يدعم قتل الأميريكيين بالعراق فأجاب الجناينى بالنفى قائلا إنه يناهض الحرب فى العراق وليس الولايات المتحدة ورد على سؤال آخر يتعلق بمدى دعمه للعمليات الإنتحارية بالنفى وسئل كذلك عن علاقته بالفتى العراقى الذى أدخله المستشفى لإجراء جراحة وعلاقته بأشخاص آخرين ووجهت إليه أسئلة أخرى حول نشاطه فى المجتمع الإسلامى وعما إذا كان يقوم بإرسال أموال إلى فلسطينيين من عدمه ولم توجه إليه أبدا أى أسئلة تتعلق بإساءة استخدام معلومات سرية خاصة بعمله وبعد كل هذه الأسئلة قرأ مدير الأمن بيانا شفهيا على الجناينى يقول فيه إنه تم إيقافه عن العمل وأضاف الجنايني أيضا أن المحققين كانوا مهتمين تحديدا بشأن جزء من كتاب عن النمل ألفه الكاتب المسلم هارون يحيى زاعمين أن العالم النووي كان يضمر نوايا خطرة عندما قام بتوزيع الكتاب على نزلاء السجن الذي كان يعمل إماما به في العطلات الأسبوعية وهذا الكتاب عبارة عن تفسير إسلامي لكتاب علمي صادر عن جامعة هارفارد بعنوان رحلة إلى النمل وإحتوى على مقطع من كتاب هارفارد حول آليات الدفاع البيولوجي عند النمل حيث ينتحر لإنقاذ المستعمرة في أوقات الخطر وقال الجنايني أيضا في هذا الصدد لو أن الموقف ليس خطيرا للدرجة التي أفقدتني عملي وعرضتني للتهديد من جانب الإف بي آي لسخرت من هذه الأدلة وهذه الحماقة .
وبعد أسبوعين تم إستجواب الجناينى مرة أخرى من قبل عملاء المباحث الفيدرالية ووجهت إليه أسئلة تتعلق بهجومه على سياسات الرئيس جورج بوش الخارجية ودعوته فى الصلاة بهزيمة الكفار وسئل عن آرائه فى القرآن الكريم وعما إذا كان عضوا فى حماس أو الإخوان المسلمين أو تنظيم القاعدة أو إذا كان يعرف أحدا فى هذه المنظمات وبعد ذلك وفى شهر ديسمبر عام 2007م تلقى الجناينى خطابا من مسئول بوزارة الطاقة يفيده بإيقافه عن العمل بسبب معلومات تثير الشكوك حول إستحقاقه للتصريح الأمنى وفى شهر يناير عام 2008م تلقى الجناينى خطابا يحمل أسباب توقيف تصريحه الأمنى وجاء فى الخطاب أن معلومات موثوق بها توفرت لدى وزارة الطاقة تشير إلى أن الجناينى على صلة بمخرب أو بجاسوس أو بإرهابى أو بخائن ومحرض وفوضوى أو بعميل لدولة أجنبية مصالحها معادية للمصالح والأراضى الأميريكية أو بشخص يدعم إستخدام العنف أو القوة لإسقاط الحكومة الأميريكية ووفقا لمعلومات موجودة بحوزة الوزارة فإن الجناينى متورط فى أفعال تشير إلى أنه غير أمين وغير جدير بالثقة ولعدة أشهر تم عقد جلسات إستماع من جانب وزارة الطاقة لبحث أسباب تعليق عمل الجناينى بها وبعدها أعلن جيفرى كوبفور المسئول فى وزارة الطاقة وقف هذه الجلسات حتى لا يتم الإفصاح عن معلومات تتعلق بالأمن القومى الأميريكى وفى شهر مايو عام 2008م تلقى الجناينى خطابا يفيد بأنه لم يعد بإمكانه العمل فى مختبر بيتيس وكان تعليق الجنايني علي ذلك إن أي مسلم يعيش في الغرب يدرك الصدام الحاد بين أمريكا والمسلمين بسبب النظرة الضيقة للمصالح الأميريكية وأضاف إن الكثير من المسلمين قد إتخذ مواقف واضحة فالبعض يتجنب المشاكل والبعض الآخر يدفع ثمنا باهظا بسبب مواقفه حيث إتخذ كثير من المسلمين مواقف واضحة سواء بالكتابة أو التحدث بوضوح ضد الظلم ولكنهم تعرضوا للإستهداف من جانب سياسات أمريكا المضللة وأضاف الجنايني مشبها الوضع في أمريكا بما كان عليه الوضع في مصر إبان أنظمة سابقة لن أجن بسبب إلغاء التصريح ولكنني تعرضت لظلم وسوف أقاومه والمسألة أن كل مسلم يعمل داخل أمريكا اليوم سوف يفكر ألف مرة قبل أن يفوه بكلمة واحدة عن أي شئ لا يروقه سواء تعلق الأمر بحقوق مدنية أم بسياسة خارجية وإستطرد قائلا إن المسلم يجد نفسه محاصرا بين سياسات أمريكا التي يعرف القاصي والداني أنها ظالمة وبين محاولة التأقلم والعيش دون فقدان وظيفته أو التعرض لإعتباره عدوا للمجتمع الذي يعيش فيه كما أن الهيستيريا الإعلامية التي تصور المسلمين كإرهابيين تساهم في تكريس تلك البيئة الخانقة .
ومع وصول باراك أوباما للحكم عام 2009م أعرب الجنايني ومحاميه عن آمالهم في أن يؤدي وصول باراك أوباما للسلطة في تغيير السياسات الظالمة والمتعسفة للإدارة السابقة وأن يؤدي ذلك لإصلاح أوضاع الحريات المدنية عموما في البلاد وأوضاع المسلمين بشكل خاص حيث كانت الإدارة الجديدة قد أظهرت إلتزاما كبيرا بالفعل بالحريات المدنية وأنها سوف تعيد النظر في موقف الإدارة السابقة تجاه هذه القضية ورغم إيمانه بأن أوباما يمثل قوة للتغيير أعرب الجنايني عن وجود مسؤولية تقع أيضا على عاتق المسلمين أنفسهم للمساهمة في إحداث التغيير المطلوب وجدير بالذكر أن سبب وصول خطاب تنصيب أوباما للعالم الإسلامي وإستقباله بشكل إيجابي يرجع بالأساس لأن الحكومة الأميريكية قد إدركت أنها تجاوزت الحد المقبول في قمعها للمسلمين في أمريكا والعالم حيث أظهر التقرير السنوي لأحوال الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا والذي يصدره مجلس العلاقات الأميريكية المسلمة أن 52% من إنتهاكات حقوق الإنسان عام 2007م شملت قضايا مهاجرين ودعاية تحض على الكراهية وقد تبنى إتحاد الحريات المدنية الأميريكية قضية الجنايني متهمين وزارة الطاقة بإيقاف تصريحه الأمني من أجل الإنتقام منه بسبب إنتقاده العلني والحاد للسياسة الخارجية الأميريكية ولمكتب المباحث الفيدرالية كما إتهموها بالسعي لتغطية تلك الإنتهاكات الصارخة لحقه في التعبير الذي يكفله الدستور بإستدعاء دعاوى الأمن القومي ضد مواطن أميريكي مسلم ولد في بلد أجنبي وعلى عكس سياسات وزارة الطاقة تم رفض طلب العالم المصري الأميريكي بمنحه فرصة سماع دفاعه ضد قرار الفصل كما تم رفض إطلاعه على أسباب القرار بدعوى الأمن القومي مما حرمه هو ومحاميه من الإطلاع على أدلة الإتهام في القضية وكنتيجة لذلك رفضت محكمة المقاطعة قبول الدعوى القضائية التي كان ينوى رفعها ضد وزارة الطاقة أمامها مما دفعه لرفعها أمام محكمة الإستئناف وقال ويتولد والزاك محامي الجنايني وهو أيضا مدير قانوني في إتحاد الحريات الأميريكية المدنية إن دفاعه يقوم على أساس أن حجة وزارة الطاقة في إبعاد السيد الجنايني المحافظة علي الأمن القومي ليس إلا محاولة إراحة أنفسهم من مسؤولية الكشف عن الأسس التي تم بناءا عليها إلغاء تصريحه الأمني وأضاف أيضا أن مسؤولي وزارة الطاقة يدركون تماما عدم قدرتهم على الإعتراف بأنهم إتخذوا القرار لأنه كان ينتقد معاملة الإدارة الأمريكية للمسلمين لذلك يختبؤون وراء دعاوى الأمن القومي لتفادي تقديم تفسيرات لإستبعاد الدكتور الجنايني .
ويرى الدكتور الجنايني أن قضيته حالة فريدة وأنها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تقوم فيها الحكومة بفرض تعتيم كامل على قضية مدنية متذرعة بدعاوى الأمن القومي وأوضح هذه هي المرة الأولى على الإطلاق في تاريخ أمريكا التي يستخدم فيها الأمن القومي كذريعة حيث أن إلغاء التصريح الأمني لشخص ما دون تقديم تفسير من أي نوع لنوع الجرم الذي ربما يكون قد إرتكبه هو أمر لم نسمع عنه من قبل وجدير بالذكر أن الدعوى القضائية التي رفعها إتحاد الحريات المدنية بإسم الجنايني لا تسعي إلى إلغاء قرار وزارة الطاقة بفصله ولكنها ترفض بطلان دعاوى الأمن القومي وتطالب الحكومة بالكشف عن أدلة إنتهاك الأمن القومي التي تمتلكها ضد الجنايني حيث يؤكد الدفاع أن تلك الأدلة المزعومة لا وجود لها وعلي أساس أن التعديل الأول للدستور الأميريكى ينص على حماية حرية الأفراد في التعبير وإختيار الأديان وتشمل حرية التعبير حق الفرد في إنتقاد سياسات الحكومة التى لا يوافق عليها وقد إستخدم الجناينى هذا الحق في إنتقاده الحرب على العراق وهجوم عملاء الإف بى آى على مسجد بيتسبرج وأنه تم إستجواب الجناينى وسحب التصريح الأمنى الخاص به وتعليق عمله بسبب آرائه السياسية ومن ثم سيعتمد الدفاع على أنه تم إنتهاك حقوق الجناينى المدنية التى يكفلها له الدستور بإعتباره مواطن أميريكى كما سيتم الدفع بأنه تم إنتهاك حقوق المساواة التى يكفلها التعديل الخامس للدستور وذلك عندما تم توجيه أسئلة إلى الجناينيى تتعلق بدينه وفضلا عن ذلك إنتهاك قانون الإجراءات الإدارية وفي النهاية إضطر الدكتور الجنايني إلي العودة لبلده الأصلي مصر بعد حوالي 30 عاما قضاها في الدراسة والعمل في الولايات المتحدة وقال في هذا الصدد لقد إنتهى كل ما إجتهدت من أجله طوال حياتي دون منحي حتى مجرد فرصة الدفاع عن نفسي وعبر عن أمله بتبرئة إسمه وإلقاء الضوء على ما أسماه إنتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها على أيدي بلده الثاني الولايات المتحدة الأميريكية والتي حصل علي جنسيتها منذ حوالي 28 عاما . |
