بقلم المهندس/ طارق بدراوي
موسوعة" كنوز أم الدنيا"
كورنيش النيل بالمنصورة هو الشارع أو الطريق الموازى لمجرى نهر النيل وكلمة كورنيش كلمة فرنسية الأصل تعني رصيف التهر أو منتزة النهر وكانت مدينة المنصورة في طليعة المدن المصرية التي تم إنشاء كورنيش للنيل بمحاذاة مجراه بهدف أن يتمتع المواطنون بجماله مثلما هو الحال في دول أوروبا التي تنشئ بمحاذاة أنهارها وبحيراتها الطبيعية كورنيشا متسعا مع إقامة مقاعد للجلوس وأحواض للزهور وزرع أشجار علي الرصيف الملاصق لشاطئ النهر أو البحيرة مع وجود بعض الكافتيريات والنوادى تطل علي شواطئها ومدينة المنصورة مدينة مصرية قديمة وعريقة وهي عاصمة محافظة الدقهلية حاليا ويطلق عليها عروس الدلتا وهي تطل على الضفة الشرقية لفرع دمياط بنهر النيل وتواجه مدينة طلخا أحد مراكز محافظة الدقهلية أيضا والتي لها إدارة مستقلة عن مدينة المنصورة ويربط بينهما كوبرى المنصورة طلخا المعدني القديم والمخصص للمشاة وللسيارات غير كوبرى المنصورة طلخا المعدني للسكك الحديدية والذى يربط محافظات منطقة وسط الدلتا بمحافظات شرق الدلتا حيث يربط مابين محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية ومن وراءهما محافظات غرب الدلتا البحيرة والإسكندرية ومطروح وبين محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط ومن وراءهما محافظات القناة الثلاثة بور سعيد والإسماعيلية والسويس ومحافظتي شمال وجنوب سيناء وتبعد مدينة المنصورة مسافة حوالي 120 كيلو متر عن مدينة القاهرة عاصمة مصر في الإتجاه الشمالي الشرقي منها ويربط بينها وبين مدينة القاهرة طريق القاهرة / قليوب / بنها / ميت غمر / أجا / المنصورة وأيضا طريق القاهرة / بنها / قويسنا / بركة السبع / طنطا / المحلة الكبرى / المنصورة وقد أنشأها الملك الكامل محمد بن الملك العادل من ملوك الدولة الأيوبية عام 616 هجرية الموافق عام 1219م وكان يطلق عليها إسم جزيرة الورد لأنها كانت محاطة بالمياه من ثلاث جهات وكانت بها أكبر حدائق ورد في مصر .
وقد سميت بالمنصورة بعد النصر الكبير الذي حققه الشعب المصري على الحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك لويس التاسع الفرنسي والتي إنتهت بأسره هو وقواده وسجنه في دار القاضي إبن لقمان بالمنصورة حتي إفتدى نفسه وقواده بالمال مع الإنسحاب بقواته والعودة إلي بلاده وقد ظهرت أول خريطة لمدينة المنصورة في نهاية القرن التاسع عشر الميلادى في عهد الخديوى توفيق عام 1887م بمقياس رسم 1 : 2000 ويتضح منها أن العمران كان مقصورا على الرقعة المحصورة ما بين نهر النيل شمالا والمدافن القديمة مكان الساحة الشعبية حاليا وقد ذكرها المؤرخ الكبير تقي الدين المقريزى في مخطوطاته فقال إن هذه البلد على رأس بحر أشموم والذى سمي فيما بعد البحر الصغير وبناها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في عام 616 هجرية عندما نزل الفرنجة الصليبيون مدينة دمياط وإحتلوها فنزل في موضع هذه البلدة وخيم به وبنى قصرا لسكناه وأمر من معه من الأمراء والعساكر بالبناء فبنيت هناك عدة دور ونصبت الأسواق وأدار عليها سورا مما يلي البحر يقصد فرع النيل الشرقي وستره بالآلات الحربية والستائر ولم يزل بها حتى دحر الصليبيين وإسترجع مدينة دمياط ثم صارت المنصورة مدينة كبيرة بها المساجد والقصور والحمامات والأسواق وجدير بالذكر أن الحملة الصليبية التي يشير إليها المقريزى في مخطوطاته هي الحملة الصليبية الخامسة التي قادها حاكم عكا الصليبي جان دى برين والتي إنتهت بهزيمته وطلبه الصلح وإنسحابه إلي عكا مرة أخرى بعدما تكبد خسائر فادحة وكبيرة في أفراد جيشه وعدته وعتاده .
وتاريخيا لم يكن بمدينة المنصورة كورنيش للنيل حتي نهاية القرن التاسع عشر الميلادى وبالتالي لم يكن يمثل شاطئ نهر النيل أي مظهر جمالي وقد سجل ذلك العديد من الأجانب والرحالة الذين زاروا المنصورة في هذه الحقبة الزمنية في مذكراتهم وكان مجرى النيل في ذلك الوقت يسير متعرجا فتارة كان يميل جهة مدينة المنصورة وتارة يميل نحو مدينة طلخا كما هو الحال في معظم المدن والقرى المصرية التي كان يمر بها نهر النيل حينذاك وكان هناك الكثير من المباني قريبة جدا من الضفة الشرقية للنيل وكانت تمتد من موقع شارع بور سعيد الحالي وحتي شارع بنك مصر ثم تليها منطقة ميت حدر التي كانت آنذاك قرية صغيرة وكان جامع الصالح أيوب يقع علي شاطئ النيل مباشرة إلا أنه مع مرور الزمن تغير مسار نهر النيل وإبتعد عن موقع المسجد وكان الفيضان السنوي يؤثر في هذا المسار نتيجة الطمي الذى كان يحمله والذى كان يترسب في أماكن مختلفة مما يتسبب في تغيير مسار النهر أما الضفة الغربية للنيل حيث يوجد شارع المدير كان هناك طريق ترابي موازى لمجرى النيل أطلق عليه طريق البحرية وفي منطقة سيدى حالة وشارع المدير كانت توجد قرية قديمة إسمها ميت طلخا ممتدة علي النيل الذى كان متسعا في هذه المنطقة لدرجة أن أطلق عليه البحيرة وكان شارع شط البحيرة القبلي علي رأس البحيرة وهو الشارع المعروف حاليا بإسم شارع محمد بك فتحي وكانت المنطقة المعروفة بإسم جزيرة الورد والتي كانت تسمي بأراضي طرح النهر تظهر وتختفي مع الفيضان صيفا عندما تغمرها المياه وفي بداية القرن العشرين الماضي في عهد الخديوى عباس حلمي الثاني بدأت رياح التطوير تهب علي المنصورة فعلي الضفة الشرقية للنيل تم هدم معظم المباني التي كانت توجد علي شاطئ النيل وتم شق شارع ترابي مكانها أصبح أول شارع موازى لشاطئ النيل مباشرة بالمنصورة وتم تسميته شارع البحر الأعظم وإن كان الأهالي إختصروا الإسم إلي شارع البحر لكن ظل هذا الشارع شارعا صغيرا لا يختلف كثيرا عن شوارع المنصورة القديمة الضيقة ولم يمثل أي قيمة جمالية في المدينة وفي عهد الخديوى عباس حلمي الثاني أيضا تم إنشاء كوبرى المنصورة طلخا للسكة الحديد العابر فوق فرع نيل دمياط والذى ربط محافظات شرق الدلتا بمحافظات وسط الدلتا حيث ربط محافظة الدقهلية بباقي المحافظات المجاورة الغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية كما ربط المنصورة بباقي مراكز محافظة الدقهلية طلخا ونبروه وشربين وبلقاس وجمصة وهذا الكوبرى كوبرى معدني جمالوني قامت بتشييده شركة فيف ليل الفرنسية المتخصصة في إنشاء الكبارى المعدنية داخل وخارج أوروبا بين عام 1912م وعام 1913م وهو يسمح بمرور قطارات عليه حتي حمولة 131 طن .
وفي عهد الملك فؤاد الأول تم رصف شارع البحر وإنشاء الحدائق والمتنزهات والمحلات التجارية به وقام الملك فؤاد بإفتتاحه عام 1920م وتم تغيير إسمه إلي شارع فؤاد الأول وظل يحمل هذا الإسم حتي قيام ثورة يوليو عام 1952م لكنه لم يكن يمثل كورنيشا للنيل بمعني الكلمة حتي جاء زمن وزير الأشغال الوفدى وأشهر من شغل هذا المنصب قبل ثورة يوليو عام 1952م خلال الفترة منذ منتصف الثلاثينيات مرورا بفترة الأربعينيات من القرن العشرين الماضي والذى كان له الفضل في تطوير الحركة العمرانية بالمنصورة وتأسيس كورنيش النيل بها والذى يعد من أهم أعماله وإستعان بمجموعة من المهندسين الإنجليز وتم تنفيذ فكرة جميلة للغاية من أجل رفع مستوى الشارع الممتد بمحاذاة نهر النيل حيث تم إصلاح الشكل المنبعج لمجرى النيل كما تم بناء جدران حجرية علي مجرى النيل وتركت عدة سنوات حتي يتراكم عليها الطمي ويرتفع مستوى الطريق حتي أصبح عرضه 12 مترا بدلا من 6 أمتار وفضلا عن ذلك تم تكسية الجدران المشار إليها بأحجار الدبش المائلة والتي مازالت موجودة حتي وقتنا الحاضر ومن الطريف أن هذه العملية إستغرق إنجازها حوالي 10 سنوات وتكلفت مبلغ ستة آلاف جنيه وكان هذا المبلغ له قيمته في ذلك الزمان وكان من أهم أعمال عثمان محرم باشا أيضا في مدينة المنصور تأسيس كوبرى المنصورة طلخا المعدني للمشاة والسيارات والذى يصل كورنيش مدينة المنصورة بكورنيش مدينة طلخا المواجهة لها وقد بدأ بناء هذا الكوبرى عام 1950م خلال آخر حكومة وفدية حكمت البلاد في عهد الملك فاروق ملك مصر والسودان وقد إفتتح عام 1953م بعد ثورة يوليو عام 1952م بعدة شهور وقد شيدته شركة برجر كروب الألمانية المتخصصة في تشييد الكبارى المعدنية حول العالم حيث تم بناء هذا الكوبري في ورش الشركة في المانيا ثم شحنت أجزاؤه إلى مصر حيث تم التركيب في موقع بناء الكوبري ومما يذكر أن هذه الشركة كانت قد قامت أيضا بتشييد كوبرى منية سمنود المعدني علي نهر النيل في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين الماضي في عهد الملك فاروق ثم بعد قيام ثورة يوليو عام 1952م قامت بتشييد كوبرى الجامعة الذى يصل مابين القاهرة والجيزة مابين عام 1956م وعام 1957م .
وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952م بدأت السلطات القائمة في ذلك الوقت حركة واسعة في السنوات الأولى منها لتقييم زعماء الأحزاب ودراسة فعالية هذه الأحزاب وتتبع خطوات غير الموالين لها وأخذت تغير وتبدل في صفوف المسئولين السابقين على يوم الأربعاء 23 يوليو عام 1952م وشكلت محكمة بإسم محكمة الثورة ومحكمة بإسم محكمة الشعب والذي لا يقدم لمحاكمة إلى هاتين المحكمتين يقدمونه إلى ما أسموه محكمة الغدر والباقين الذي لا تنطبق عليهم مواصفات الإتهام أمام محكمة الثورة ومحكمة الشعب ومحكمة الغدر سلطوا عليهم ماعرف بحركة التطهير والتي شابتها العديد من الأهواء الشخصية والأغراض الإنتقامية وظلمت الكثير من الشرفاء كان منهم المهندس عثمان محرم باشا الذى تم تقديمه إلى محكمة الغدر بناءا علي إتهامات وشكاوى كيدية تطعن في ذمته المالية وتصرفاته أثناء توليه منصب وزير الأشغال العمومية عدة مرات وإهداره للمال العام خاصة عندما قام بتشييد كوبرى المنصورة طلخا المشار إليه في السطور السابقة وأثناء المحاكمة وضح عثمان محرم باشا بأن محصول القطن وهو المحصول الرئيسي في البلاد كان يتم نقله من مدينة طلخا إلي مدينة المنصورة بسيارات النقل التي تتجه إلي مدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية ثم كان يتم إستخدام كوبرى منية سمنود المعدني لعبور نهر النيل ثم تتجه السيارات إلي المنصورة قاطعة حوالي 40 كيلو متر مما يزيد من تكلفة النقل مع أن مدينتي طلخا والمنصورة لا يفصل بينهما إلا نهر النيل ومن ثم كان لزاما تشييد هذا الكوبرى وقال قولته الشهيرة إنني مستعد أن أدفع تكاليف بناء الكوبري للدولة على أن أحصل من كل سيارة على 5 مليم فقط ومن كل فرد مليم وإنتهت المحاكمة ببراءة الرجل لعدم وجود أى أدلة تدينه وذلك بعد فحص إقرارات الذمة المالية له وشهادة بعض الشهود الأمناء الذين أكدوا نزاهته وأمانته وقد جاءت هذه الشهادات لتبرئ ساحة هذا الرجل العظيم هو وحرمه فضلا عما عرف عنه من نزاهة وجدية ووطنية وإنسانية وعدم التفرقة بين الناس على أساس الحزبية أو على أى أساس آخر وفي حقيقة الأمر كان لبناء هذا الكوبرى أهمية كبرى حيث ربط مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية ومراكز المحافظة التي تقع شرق النيل بباقي مدن المحافظة التي تقع في وسط الدلتا وهي طلخا ونبروه وبلقاس وشربين وجمصة كما ربط بين محافظة الدقهلية ومحافظة الغربية فأصبح من السهل الوصول إلي مدينة المحلة الكبرى ومنها إلي مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية عن طريق هذا الكوبرى ومنها إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي .
وفي فترة الستينيات من القرن العشرين الماضي جاء اللواء إسماعيل فريد محافظا للدقهلية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان له الفضل في تأسيس طريق المشاية السفلي علي نهر النيل والذى كان يصل بين مبني المحافظة وحتي كوبرى المنصورة طلخا للمشاة والسيارات كما أنه مما يذكر له أنه كان له الفضل الأكبر في تأسيس مصيف جمصة وفي تشييد مبني المحافظة وقصر ثقافة المنصورة ومقر المحافظ وفي فترة الثمانينيات من القرن العشرين الماضي وفي عهد محافظ الدقهلية اللواء سعد الشربيني وفي عهد الرئيس الراحل حسني مبارك وهو من أبناء المحافظة قام بتجفيف المنطقة الممتدة من كوبرى المنصورة طلخا والتي كانت أراضي طرح نهر يتم زراعتها بعد إنحسار مياه الفيضان عنها وتم رفع مستواها وخصص منطقة بها لإقامة الحدائق والنوادى من أشهرها نادى جزيرة الورد وتلاه نادى الحوار والذى كان قبل نقله إلي مقره الجديد يشغل موقعا متميزا في شارع الحوار أحد أقدم شوارع المنصورة ثم قامت جامعة المنصورة بإنشاء نادى النيل وتلاه نادى الشرطة وبعد ذلك وفي فترة التسعينيات من القرن العشرين الماضي أيضا أكمل محافظ الدقهلية آنذاك اللواء فخر الدين خالد عبده وهو من أبناء الدقهلية أيضا طريق المشاية السفلية علي النيل والذى يتكون من طريقين متوازيين والتي إمتدت حتي جامعة المنصورة وبذلك إكتمل طريق كورنيش النيل بالمنصورة وأصبح يمتد من مبني المحافظة وحتي الجامعة بطول حوالي 6 كيلو مترات وفي الحقيقة ما يزال أهل المنصورة القدامي من مواليد العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات يذكرون بالخير المحافظ النشيط اللواء إسماعيل فريد ويعدونه أفضل من شغل هذا المنصب كما يذكر أهل المنصورة من الأجيال التالية بكل الخير المحافظين اللواء سعد الشربيني واللواء فخر الدين خالد عبده نتيجة الأعمال التي أنجزها كل منهم من أجل تطوير وشق الطرق والشوارع وتأسيس الميادين والأسواق العامة وتشييد مشاريع البنية الأساسية والمنشآت العامة والنوادى الإجتماعية والرياضية بمدينة المنصورة .
وعلي كورنيش النيل بشمال غرب المنصورة حرص العديد من الأعيان والأغنياء علي بناء قصور فاخرة لهم في الفترة بين عام 1920م وعام 1930م متأثرين بالأنماط المعمارية الأوروبية التي إنتشرت في مصر خلال هذه الفترة وللأسف فقد تهدم منها الكثير ولم يعد منها حاليا إلا قصر الشناوى وقصر محمود سامي وكان أولهما يمتلكه المرحوم محمد بك الشناوى نجل محمد الشناوى باشا وهو أحد أعيان المنصورة وعضو سابق بمجلسي النواب والشيوخ أثناء العهد الملكي وكان عضوا بارزا في حزب الوفد وصديقا مقربا للزعيم الوطني سعد زغلول باشا وقد أقيم هذا القصر فى عام 1928م علي الطراز الإيطالي وإعتبرته إيطاليا نفسها من أفضل القصور التى شيدت على الطراز المعمارى الإيطالى خارج إيطاليا ولذا فقد أطلق عليه جوهرة قصور المنصورة وقد بني علي مساحة 4164 متر مربع ويتكون من بدروم وطابقين وتم إستيراد السلم الذى يربط بين الطابقين بالكامل من إيطاليا وهو مصنوع من الخشب المعشق بدون إستخدام أى مسامير وملحق بالقصر حديقة كبيرة وقد قام بتنفيذ هذا القصر نخبة متميزة من المهندسين والعمال وقد عرف هذا القصر بإسم قصر الأمة بعد أن إستضاف الملك فاروق والزعيم سعد زغلول باشا والزعيم مصطفي النحاس باشا رئيسا حزب الوفد وأحمد ماهر باشا ومحمود فهمي النقراشي باشا رؤساء الوزراء في العهد الملكي كما نزل به عدد من الفنانين الكبار منهم سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم إبنة قرية طماى الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين أحد مراكز محافظة الدقهلية والتي أحيت به حفل زفاف إبن محمد بك الشناوى كما نزل به أيضا الفنان محمد عبد الوهاب ولذا فقد كان هذا القصر بمثابة بانوراما شعبية تحتضن المصريين بكل طوائفهم وللأسف الشديد فقد إمتدت يد الإهمال إلي هذا القصر مثله مثل العديد من الآثار النادرة في مصر وفي عام 2010م تقرر تحويله إلي متحف قومي لمحافظة الدقهلية وبدأت أعمال الترميم به ولكنها توقفت مع أحداث يناير عام 2011م ثم حدث أن زار وزير الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم مدينة المنصورة فى شهر فبراير عام 2013م وإستعرض مشروع تحويل القصر إلى متحف قومى بتكلفة تبلغ 22 مليون جنيه تتحملها وزارة الآثار ليضم المتحف الآثار المكتشفة بمحافظة الدقهلية التى ترجع إلى مختلف العصور منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث ومن بينها الآثار التى تم العثور عليها فى قرية منشاة عرب التابعة لمركز تمى الأمديد أحد مراكز محافظة الدقهلية وهي آثار ترجع لعهد الملك مينا وتبلغ المساحة الكلية للمتحف 2450 متر مربع ويتكون من ثلاثة أدوار تشتمل على بدروم خصص للمخازن المتحفية ومكتبة ودور أرضى يضم قاعة لكبار الزوار وأربع قاعات للعرض المتحفى ويضم الدور الأول سبع قاعات للعرض المتحفى كما يضم المتحف حديقة متحفية وملحقاتها على مساحة 70 مترا مربعا ولكن للأسف تعثرت أعمال الترميم مرة أخرى نتيجة نقص موارد وزارة الآثار التي تمول عملية الترميم نتيجة تراجع النشاط السياحي في مصر في السنين الأخيرة وفي شهر يناير عام 2015م صرح الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار بأن العمل قد توقف فى قصر الشناوى بسبب إعتماد وزارة الآثار على نفسها فى تمويل مشاريعها حيث توجد تأثيرات سلبية لضعف حركة السياحة مما أدى لتوقف الكثير من المشروعات التي تقوم الوزارة بتطويرها وتحديثها ومايزال العمل متعثرا في ترميم القصر حتي وقتنا الحاضر .
أما القصر الثاني فكان يمتلكه الدكتور محمود سامي الطيب والذى كان يعد من أعيان المنصورة وكان يشغل وظيفة مدير هيئة الصحة بمحافظة الدقهلية وعلاوة علي ذلك فقد كان من الشخصيات الوطنية التي شاركت في أحداث ثورة عام 1919م بالمنصورة وكان يجتمع مع الشخصيات الوطنية خلف قصره الذى كان يتم بناؤه وقت الثورة وكانوا يختلطون مع عمال البناء كنوع من التمويه علي السلطات البريطانية وقام ماردوخ القنصل البريطاني بالمنصورة بكتابة تقرير للسفارة البريطانية في القاهرة مفاده أن الدكتور محمود سامي يقوم بتأليب الجماهير علي السلطات البريطانية ويشجعهم علي مواجهة الإنجليز في المدينة مما تسبب في تهديده هو وثلاثة من رفاقه بالحكم عليهم بالإعدام وقد إكتمل بناء هذا القصر عام 1920م علي كورنيش النيل بالمنصورة أمام المستشفى العام وبمواجهة الشارع الصغير الذي يحمل إسم محمود سامي أيضا وكان لهذا القصر حديقة كبيرة تمتد من القصر حتى نهر النيل مكان نادي الجزيرة الحالي الذي كان به مرسى للمراكب خاصة بالقصر ومما يذكر أن الدكتور محمود سامي كان متزوجا من السيدة خديجة طلعت حرب إبنة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب باشا وكما ضحى طلعت حرب باشا من قبل بمستقبله من أجل مصر فقد ضحت إبنته بالقصر بكل رفاهيته ليكون أولا مقرا للمعهد العالي التجارى ثم مقرا لجامعة المنصورة وإدارتها في بداية الستينيات من القرن العشرين الماضي وحتى وقت قريب حيث تم إنتقالها إلي حرم الجامعة وتحول القصر إلي مقر لكلية رياض الأطفال وقد عاصر هذا القصر أحداثا كثيرة منها أن طلعت حرب باشا بعد ان تكالب عليه أعداؤه والحاقدون عليه من بني جنسه من المصريين وبعد أن وجد الرجل إمبراطورية مصر الإقتصادية التي بناها علي أكتافه تسرق منه أمام عينيه ترك الجمل بما حمل وعاش بعض الوقت في قصر زوج إبنته قبل أن ينتقل ليعيش ما بقي من عمره في قرية صغيرة إسمها العنانية على حدود محافظة الدقهلية ومما يذكر أن هذا القصر قد شهد عظمة جامعة المنصورة وهي تترعرع لتصبح واحدة من أهم جامعات مصر وقارة أفريقيا وكما أصبحت أيضا تضم أشهر وأهم قلاع طبية في مصر وأهم مركز للكلى في الشرق الأوسط كله والذى أسسه الدكتور محمد غنيم رائد طب أمراض الكلي في مصر والعالم وحيث أن القصر أيضا ذو قيمة جمالية عالية لوجود طابع معماري مميز له ولأنه واحد من القلة القليلة جدا من القصور الباقية من عهد البشوات الذي كانت تتميز به المنصورة ولإرتباطه بالإقتصادي العظيم طلعت حرب باشا ولمعاصرته صعود ونجاح جامعة المنصورة فهو خاضع لقانون التنسيق الحضاري الذي يطبق على المباني ذات الطراز المعماري المرتبطة بحقبة تاريخية أو شخصيات تاريخية أو حوادث قومية هامة .
وبخلاف القصور الفخمة التي شيدت علي كورنيش النيل بالمنصورة تم أيضا بناء العديد من المباني العامة والمباني الخدمية عليه منها مسرح المنصورة القومي وكان في البداية أحد ملحقات قصر أمينة هانم إلهامى إبنة إبراهيم إلهامى باشا إبن عباس باشا الأول والي مصر بين عام 1848م وعام 1854م والتى تزوجت من الخديوى توفيق وأنجبت منه الخديوى عباس حلمى الثانى والذى حكم مصر من عام 1892م وحتي عام 1914م وقد تأسس هذا المبني عام 1869م كأحد الملحقات الخديوية بجانب الإستراحة الخديوية ثم أنشئ فيه المسرح الذى إفتتح عام 1889م وكان يسع 650 مقعدا وقد كلفت أمينة هانم إلهامى المهندس المعمارى الإيطالى ألدو ماريللى بإعادة تصميم المبنى عام 1902م ليضم سرايا بلدية المنصورة والمسرح الذى كان قائما بالفعل وكازينو وصالة بلياردو وحجرات لإقامة أعضاء المجلس البلدى وكانت هذه بداية العصر الذهبي لمسرح المنصورة والذى سمي آنذاك تياترو المنصورة والذى شهد فى فترة الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن العشرين الماضي عرض أعمال فنية معروفة لرموز المسرح والغناء المصرى حيث وقف عليه الشيخ سلامة حجازى والنجوم على الكسار وجورج أبيض كما عرض العملاق يوسف وهبى عميد المسرح العربي عروضا مسرحية عليه لمدة موسم كامل منها مسرحيتيه الشهيرتين كرسي الإعتراف وبيومي أفندى وأحيت فيه كوكب الشرق أم كلثوم العديد من الحفلات وبذلك أصبحت المنصورة تنافس كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية في الأنشطة الفنية وخلال فترة الحرب العالمية الثانية ولظروف الحرب تحول مسرح المنصورة إلي جراج لمطافئ المنصورة ولقسم الشرطة وظل هذا الوضع قائما حوالي 20 عاما حتي تولي واضع أسس النهضة الثقافية المصرية الحديثة الدكتور ثروت عكاشة منصب وزير الثقافة في بداية الستينيات من القرن العشرين الماضي الذى أعاد إحياء مسرح المنصورة مرة أخرى وتم إعادة تأهيله وإفتتاحه في عيد الدقهلية القومي يوم 7 مايو عام 1964م وإستمر المسرح يؤدى رسالته حتي الثمانينيات من القرن العشرين الماضي وتم تقديم العديد من العروض عليه منها مسرحية علي بيه مظهر للفنان محمد صبحي وتم بعد ذلك إغلاقه كمسرح وشغل المبني عدد من المحلات وفروع البنوك وبعض الأنشطة الأخرى وفى عام 2010م تم عمل مقايسة تقديرية لمشروع ترميم المسرح وتحويله لصرح ثقافى متكامل يشمل دار أوبرا المنصورة ومسرح وسينما وفندق لإقامة الفرق من الخارج وبلغت التكلفة آنذاك 22 مليون جنيه حيث عرضت حكومة اليابان تقديم منحة لهذا المشروع وهى منحة تقدمها حكومة اليابان للمراكز الثقافية بدول العالم الثالث كل عدة أعوام وإشترطت حينها إخلاء المبنى بالكامل من الأنشطة غير الثقافية كمقرات البنوك وغيرها ولم يتم الحصول على المنحة وقتها لصعوبة إخلاء المبني من تلك الأنشطة .
وفي شهر ديسمبر عام 2013م تعرض المبني لأضرار بالغة خلال العملية الإرهابية التى إستهدفت تفجير مديرية أمن الدقهلية نظرا لقربه الشديد من السيارة المفخخة والتى فجرت المبنى وبعد ساعات من الحادث قام حى غرب المنصورة بإصدار قرار بإزالة المبنى بالكامل حتى سطح الأرض نظرا للخطورة الداهمة وإحتمال تعرضه للإنهيار في أي وقت وقام وزير الثقافة آنذاك الدكتور محمد صابر عرب بتفقد مبنى المسرح بعد يومين من الحادث وأكد دعم وزارة الثقافة لترميم المسرح وعودته كمنارة ثقافية فى المدينة وإقليم الدلتا وصدر قرار من مجلس الوزراء بترميم المبنى وإعتماد الإعتمادات المالية اللازمة لذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وشكلت وزارة الثقافة لجنة من أساتذة كلية هندسة المنصورة لمعاينة المبنى لتحديد صلاحيته للترميم من عدمه وتحديد الأسلوب المناسب للترميم فى حالة ترميمه إلا أن اللجنة لم تستطع معاينة بعض الأجزاء من المبنى وطلبت من الوزارة تكليف شركة متخصصة بدعم وصلب المبنى وإزالة الأجزاء القابلة للإنهيار حتى يتسنى لها مباشرة عملها على النحو المطلوب وفيما بعد وفي يوم 29 مارس عام 2016م قال وزير الثقافة آنذاك الكاتب الصحفى حلمى النمنم إنه قد تم الإتفاق على برنامج زمنى سريع للإنتهاء من ترميم المبني خصوصا مع توافر الإعتمادات المالية اللازمة حيث أوضح أنه طلب تقليص المدة الزمنية لإنجاز هذا العمل وعلى أن يتم الإنتهاء من كل أعمال الترميم والتجهيزات الفنية فى أسرع وقت ممكن وطلب الوزير من الشركة المنفذة والمسئولين بدار أوبرا المنصورة ضرورة التعاون فيما بينهم وعقد لقاءات دورية لزوم ذلك وإصدار قرارات من شأنها تقليص الفترة الزمنية للتنفيذ وحل أى مشكلات تواجه المشروع كما وجه وزير الثقافة بمتابعة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة للمشروع بشكل أسبوعى والتذليل الفورى لأى معوقات مالية أو إدارية وللأسف فقد توقفت الإصلاحات بعد ذلك بسبب بعض المشاكل والمعوقات الخاصة بأسلوب الترميم والإصلاح والخاصة بضرورة الحفاظ على المبنى الأصلى وسط مخاوف شديدة من سقوطه ولذا فقد تم تعديل الأسلوب المنتبع في أعمال الترميم والإصلاح حفاظا عليه وعلي طرازه المعمارى وعملت الدكتورة إيناس عبد الدايم التي خلفت الوزير حلمي النمنم في منصب وزير الثقافة على إحياء عملية الترميم والصيانة للمبني مرة أخرى وفي منتصف عام 2021م تم الإتفاق مع المكتب الإستشارى والشركة المسئولين عن أعمال ترميم وإصلاح أوبرا المنصورة علي إنجاز الأعمال اللازمة خلال عامين مع المحافظة على الطراز المعمارى للمسرح .
ومن المنشآت الحديثة بمدينة المنصورة والتي تقع علي كورنيش النيل مركز الكلي والمسالك البولية وهو مركز عملاق أنشئ علي يد العالم الكبير الدكتور المعروف محمد غنيم وإثنين من زملائه كوحدة ذات طابع خاص لها إستقلالها الفنى والمالى والإدارى بقرار المجلس الأعلى للجامعات في يوم 8 أغسطس عام 1981م وقام الرئيس الأسبق مبارك بإفتتاحه رسميا في شهر مايو عام 1983م وكتب إنطباعه في سجل الزوار الخاص بالمركز والذى أصبح هو الرائد والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال أمراض الكلي والمسالك البولية وقد كانت تبرعات مواطنى محافظة الدقهلية وكذلك القروض والمنح التي قدمتها الحكومة الهولندية عام 1979م هي النواة الأولى لإنشاء هذا المركز ومع مرور السنوات وتطور المركز وتميز أدائه أصبح المركز يمثل دائرة جذب للمعونات الحكومية الأجنبية والعربية والتبرعات الشخصية وأصبح يعد منارة لجراحة الكلى والمسالك البولية عالميا حيث يقبل عليه مئات الأطباء الأجانب سنوياً من مختلف الدول للإستفادة من خبرات العاملين بالمركز حيث أن المركز يقدم خدمات تعليمية وعلاجية لامثيل لها في الولايات المتحدة الأميريكية وأوروبا هذا بالإضافة إلى أن الكثير من الأساتذة العاملين بالمركز يحاضرون فى مختلف المؤتمرات المتعلقة بجراحات الكلى والمسالك البولية حيث يحرص الأطباء الأجانب على حضور تلك المؤتمرات للإستفادة من علم وخبرات أطباء مركز الكلى بل إن الكثير من المستشفيات والجامعات الأوروبية والأميريكية تطلب من الأساتذة العاملين بالمركز القدوم لهذه المستشفيات والجامعات بغرض تعليم وتدريب الأطباء العاملين بها وفيما يتعلق بإسهامات العاملين بالمركز فى مجال البحث العلمى فإنها ضخمة من حيث الكم والقيمة العلمية حيث أن التصنيف العلمى للكثير من الأساتذة بالمركز يفوق التصنيف العلمي لبعض الحاصلين علي جائزة نوبل وقد ظل المركز محتفظاً بالتصنيف رقم 2 على مستوى العالم فيما يتعلق بأمراض الكلى والمسالك البولية لأعوام طويلة وفى عام 2015م تمكن المركز من الوصول إلى المرتبة الأولي رقم 1 على مستوى العالم حيث تفوق علي مراكز ومستشفيات جراحات الكلى والمسالك البولية المتواجدة في شتي أنحاء العالم وتخطى بذلك مركز سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميريكية وفضلا عن ذلك فقد تم تنفيذ عدة خطط لتوسيع المركز وإنشاء فروع جديدة له بأنحاء جمهورية مصر العربية وفروع خارج مصر منها فرع بالولايات المتحدة الأميريكية .
ومن المنشآت الحديثة أيضا علي كورنيش النيل بالمنصورة الحرم الجامعي لجامعة المنصورة والتي تأسست في عام 1962م كفرع لجامعة القاهرة وبدأت الدراسة به بكلية الطب ثم أنشئت جامعة شرق الدلتا بالقانون رقم 49 لسنة 1972م ثم تم تعديل المسمى إلى جامعة المنصورة عام 1973م وهي تعتبر الجامعة السادسة من حيث النشأة بين جامعات مصر ويشغل الحرم الجامعي مساحة قدرها 300 فدان تقريبا من ناحية الجنوب الغربي لمدينة المنصورة ويضم كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والسياحة والفنادق والزراعة والتجارة والحقوق والعلوم والتربية والحاسبات والمعلومات والتمريض والطب البيطري والتربية الرياضية وبعض الوحدات الخدمية كالإدارة العامة لرعاية الطلاب بملاعبها ومنشآتها وإدارة المدن الجامعية للطلاب والطالبات ومعظم الوحدات ذات الطابع الخاص التي تخدم الجامعة والمجتمع هذا بالإضافة إلى المساحات التي تشغلها كليات الجامعة الواقعة خارج نطاق الجامعة ككلية الآداب التي تقع بشارع أحمد ماهر وكليه التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها بمدينتي ميت غمر ومنية النصر وأخيرا كلية الفنون الجميلة وهناك مجمع ضخم للخدمات الطلابية بالحرم الجامعي للطلاب ونادى إجتماعي ومكتبة ثقافية ومطبخ حديث للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكذلك مستشفى حديث للطلاب كما تم إفتتاح فرع لها بمحافظة دمياط يضم كليات التجارة والآداب والعلوم والتربية إلي جانب عدة معاهد عليا وتعد جامعة المنصورة من الجامعات المتصدرة في إحصائيات الترتيب المحلى والدولي وطبقا لإحصائيات عام 2011م فقد حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر بعد الجامعة الأميريكية وجامعة القاهرة كما حصلت حسب إحصائيات عام 2016م على المركز الثانى على مستوى جامعات مصر والمركز التاسع على مستوى جامعات قارة أفريقيا وقد تم أيضا إختيارها لتشغل المركز رقم 96 على مستوى العالم بتقييم التايمز للجامعات سريعة النشأة التى لم يمر عليها 50 عام وذلك في عام 2012م كما تم إختيارها ضمن أفضل مائة جامعة لدول الأسواق الناشئة بما فيها دول البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ووفقا للتصنيف البريطانى للجامعات لعام 2014م جاءت في الترتيب رقم 97 عالميا وأخيرا فمن ضمن المباني والمنشآت العامة التي تقع علي كورنيش النيل بالمنصورة مبني محكمة المنصورة ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الطب البيطرى والعديد من فروع البنوك العاملة في مصر علاوة علي العديد من شركات القطاع العام التي قدمت الكثير من الخدمات لأبناء المنصورة مثل شركة بيع المصنوعات المصرية وعمر أفندى .
|