بقلم المهندس/ طارق بدراوي
موسوعة" كنوز أم الدنيا"
شارع أحمد خشبة هو أحد شوارع ضاحية مصر الجديدة التي تعد من أرقي ضواحي القاهرة وهو يمتد من شارع فريد سميكة شرقا ويمتد غربا ليتقاطع مع شارع النزهة ويكمل مساره حتي ينتهي بتقاطعه مع شارع الحجاز وهو ينسب إلي أحمد محمد خشبة باشا وهو سياسي وقانوني من العصر الملكي ولد في أسيوط عام 1886م في عائلة عريقة لها مكانتها وهي عائلة خشبة الشهيرة والتي تمتد جذورها إلى مكة بأرض الحجاز ويقال إن أجداد هذه الأسرة قد نزحوا إلى أسيوط منذ أكثر من 450 سنة وإستقروا فيها وبدأ نشاطهم بالتجارة ثم الزراعة وإمتلكوا مساحات كبيرة من الأراضى وبعد أن أنهي دراسته الإبتدائية والثانوية إلتحق بمدرسة الحقوق ودرس القانون وبعد تخرجه عمل بالمحاماة ولما تأسس حزب الوفد عام 1918م إنضم له أحمد خشبة باشا وإنتخب في عام 1924م عضوا في أول برلمان بعد ثورة عام ١٩١٩م وبعد صدور دستور عام 1923م بصفته الوفدية كما إنتخب وكيلا لمجلس النواب الأول في ظل عناية الزعيم سعد زغلول باشا بتشجيع طبقة جديدة من الشبان وإعدادهم للزعامة وكان المجلس في أغلبيته وفديا وهو الذي تولي رئاسة اللجنة التي نظرت الطعن في عضوية محمد محمود باشا والتي لم تلبث أن أقرت هذا الطعن وفي وزارة أحمد زيوار باشا الأولي التي تشكلت في شهر نوفمبر عام 1924م إختير لكي يشغل منصب وزير الحقانية ووزير المعارف العمومية ممثلاً عن حزب الوفد إلا أنه إستقال بعد تشكيل الوزارة بأسبوع إحتجاجا على قبول رئيس الوزراء للإنذار البريطاني الذي يقضي بإجلاء القوات المصرية من السودان وتمويل قوة الدفاع السودانية التي حلت محل الجيش المصري هناك وهو الطلب الذى سبق وأن رفضه سلفه الزعيم سعد زغلول باشا عقب مقتل السردار السير لي ستاك وكان موقفًا مشرفًا لا شك فيه وفي وزارة عدلي يكن باشا الثانية شغل منصب وزير الحربية والبحرية خلال المدة من يوم 7 يونيو عام 1926م وحتي يوم 21 أبريل عام 1927م ممثلا عن حزب الوفد أيضا وأثناء شغله هذا المنصب قام بتنفيذ سياسة واسعة تستهدف زيادة قوة وحجم الجيش المصري هذا من ناحية ثم العمل على سلب المفتش العام الإنجليزي للجيش المصري من كافة سلطاته من ناحية أخرى ففي عهده تدهور نفوذ المفتش الإنجليزي إلى الدرك الأسفل فقد كان أحمد خشبة يتجاهله ويرفض العمل بتوصياته ويتراسل مباشرة مع صغار الضباط ويقوم بتفتيش الوحدات ويوزع واجبات هيئة القيادة دون الرجوع إليه وقد أدى إتباعه لتلك السياسة إلى توتر العلاقة بين الوزارة وبين ممثلي سلطات الإحتلال الإنجليزي .
وفي وزارة عبد الخالق باشا ثروت التالية والتي حكمت البلاد من يوم 25 أبريل عام 1927م وحتي يوم 16 مارس عام 1928م كان من الصعب بقاء أحمد خشبة وزيرا للحربية وهو صاحب السياسة التي أدت إلي إثارة الأمور المتعلقة بالجيش المصري فتم توليته وزارة المواصلات حيث كان الإتفاق الذى تم بين حزب الوفد وثروت باشا يتضمن عدم إثارة مسائل الجيش وفي عام 1928م إنشق أحمد خشبة باشا علي الوفد وإنضم إلي حزب الأحرار الدستوريين وأصبح عضوا بارزا في الحزب وفي وزارة النحاس باشا الأولي والتي كانت إئتلافية بين حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين والتي حكمت البلاد من يوم 16 مارس عام 1928م وحتي يوم 25 يونيو عام 1928م حيث تم إختياره وزيرًا للحقانية ضمن عدد 3 وزراء آخرين كانوا ممثلين لحزب الأحرار الدستوريين هم محمد محمود باشا رئيس الحزب آنذاك والذى كان وزيرا للمالية وجعفر والي باشا وكان وزيرا للأوقاف وإبراهيم فهمي كريم باشا وكان وزيرا للأشغال العمومية وخلال عهد هذه الوزارة كان أحمد خشبة باشا سببا في الإنقلاب على النحاس باشا من خلال تزعمه ما أسماه الوفديون وأنصارهم مؤامرة تصديع الإئتلاف الوزاري وذلك بتقديمهم الإستقالة من الوزارة وهو ما وصفه الملك فؤاد الأول في بيان إقالتها بقوله ولما كان الإئتلاف الذي تقوم عليه الوزارة قد تصدع فلذا فقد وجب إقالتها وكانت النتيجة أن خرج النحاس باشا من الحكم بإقالة أولى وزاراته بعد حوالي 3 شهور من تشكيلها على يد أحمد خشبة باشا ورفاقه لكن خشبة باشا بقي في نفس المنصب في الوزارة التالية التي شكلها محمد محمود باشا والذي كان أحدث منه في تولي المناصب الوزارية والذي حقق هو نفسه في صحة عضويته في البرلمان قبل ذلك ومما يذكر أنه بسبب هذا الموقف إتخذ حزب الوفد قرارا بألا يشارك في أي وزارة إئتلافية بعد ذلك وإذا حدث وأسندت الوزارة إليه في أي وقت من الأوقات فسيتم تشكيلها من عناصر وفدية خالصة تماما وهو المبدأ الذى إنتهجه الحزب حتي آخر وزاراته والتي حكمت البلاد ما بين شهر يناير عام 1950م وشهر يناير عام 1952م .
وقد إستمرت وزارة محمد محمود باشا الأولي التي شارك فيها أحمد خشبة باشا حتي شهر أكتوبر عام 1929م وعرفت بإسم وزارة اليد الحديدية كما أطلق عليها رئيسها حيث أعلن محمد محمود باشا بنفسه منذ تشكيلها أن وزارته سوف تتصف بهذا الوصف وذلك لزوم القضاء على حالة الفوضي والإنفلات في البلاد والتي تسبب فيها الحكم الحزبي وبأنه سوف يعطل العمل بالدستور لتحقيق ذلك وقام بإلقاء مجموعة خطب حينذاك في العديد من المناسبات تم جمعها بعد ذلك في كتاب بنفس الإسم اليد الحديدية في إعلان واضح وصريح عن تصميم الرجل علي إهمال الحكم الدستورى وهو ما تحقق طوال فترة وزارته من اليوم المذكور وحتي تقديم إستقالتها للملك فؤاد الأول يوم 4 أكتوبر عام 1929م وقد تلخص برنامج حكومته حينذاك في السعي لتمكين البلاد من الحصول علي إستقلالها ونشر العدل والحريات وتطبيق اللامركزية وفي عهد هذه الوزارة وفي يوم 26 يونيو عام 1929م بدأت جولة مفاوضات شاقة جديدة بين مصر وبريطانيا لتسوية المسائل المعلقة بينهما منذ تصريح 28 فبراير عام 1922م ومثل مصر فيها رئيس الوزراء محمد محمود باشا ومثل بريطانيا المستر آرثر هندرسون وزير الخارجية البريطاني حينذاك وبعد مرور أسبوع وفي يوم 3 يوليو عام 1929م تم إعداد مشروع معاهدة بين الجانبين المصرى والبريطاني وتم تسليمه لمحمد محمود باشا بعد يومين أى في يوم 5 يوليو عام 1929م وإستدعى محمد محمود باشا عبد الحميد باشا بدوى وهو رجل قانون دولي مصرى ضليع إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة ومراجعة وصياغة مشروع المعاهدة مما أسفر عن تقديم الحكومة المصرية إلى الجانب البريطاني مشروع معاهدة آخر معدل وبعد مفاوضات شاقة بين الجانبين لم يتم التوصل إلي إتفاق وفي نهاية شهر سبتمبر عام 1929م بات واضحا أن حكومة محمد محمود باشا تلفظ أنفاسها الأخيرة وكان كل وزرائها مدركين ذلك حتى أنهم كانوا يؤدون مهامهم اليومية بلا حماس وأخيرا تقدمت الحكومة بإستقالتها حلا لهذا الموقف الشائك وكان أن كلف الملك فؤاد الأول عدلي يكن باشا بتأليف الوزارة الجديدة وعلي أن تكون وزارة إنتقالية تشرف علي الإنتخابات البرلمانية .
ومنذ إشتراك أحمد خشبة باشا في وزارة محمد محمود باشا الأولي عاش خشبة باشا في كنف وزارات الأقلية أو الوزارات الإدارية وأصبح قاسما مشتركا في غالبية هذه الوزارات حيث تم إختياره وزيرا للحقانية في وزارة محمد محمود باشا الثانية ما بين يوم 30 ديسمبر عام 1937م وحتي يوم 27 أبريل عام 1938م وشغل نفس المنصب في وزارته الثالثة أيضا ما بين يوم 27 أبريل عام 1938م ويوم 24 يونيو عام 1938م وكذلك في وزارته الرابعة ما بين يوم 24 يونيو عام 1938م وحتي يوم 18 أغسطس عام 1939م وأثناء شغله منصب وزير الحقانية كان أحمد خشبة باشا معروفًا بالتدقيق الشديد في إختيار وكلاء النيابة العامة والقضاة وكان متشددا في مراعاة الأصول العائلية والأوضاع الإجتماعية وكان حريصا على سلوك ومظهر رجال الهيئة القضائية وفضلا عن ذلك فقد تم إختياره وزيرا للمواصلات في وزارة حسين سري باشا الثانية ما بين يوم 31 يوليو عام 1941م وحتي يوم 4 فبراير عام 1942م ثم عاد مرة أخرى وزيرا للعدل في وزارة محمود فهمي النقراشي باشا الثانية ما بين يوم 9 ديسمبر عام 1946م وحتي يوم 28 ديسمبر عام 1948م وعهد إليه أيضا بمنصب وزير الخارجية في تلك الوزارة وكان هو من قاد في شهر مايو عام 1948م المفاوضات الخاصة بالسودان مع السفير البريطانى رونالد كامبل والتي أطلق عليها معاهدة خشبة كامبل والتي كان من بنودها الموافقة ضمنيا على إقرار حق تقرير المصير للسودان حيث وافق خشبة باشا على إنشاء المجلس التنفيذي السوداني والجمعية التشريعية بمشاركة مصرية إنجليزية للمساهمة في إعداد السودانيين للحكم الذاتي و تقرير المصير .
وفي الوزارة التالية وهي وزارة إبراهيم عبد الهادى باشا والتي حكمت البلاد من أواخر شهر ديسمبر عام 1948م وحتي يوم 25 يوليو عام 1949م خلفا لوزارة محمود فهمي النقراشي باشا الذى إغتيل يوم 28 ديسمبر عام 1948م تم إختيار أحمد خشبة باشا وزيرا للخارجية وأخيرا تم إختياره وزيرا للعدل في وزارة حسين سري باشا الثالثة ما بين يوم 25 يوليو وحتي يوم 3 نوفمبر عام 1949م ومن جانب آخر يسجل له التاريخ النيابي أنه كان أحد الأعضاء السبعة بمجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد معاهدة عام 1936م التي أبرمتها حكومة الوفد مع الإنجليز في شهر أغسطس من العام المذكور والتي قال عنها زعيم الوفد ورئيس الوزراء آنذاك الزعيم مصطفي النحاس باشا والذى تم وصفه بمهندس تلك المعاهدة إن ما وصل إليه في هذه المعاهدة وما تحقق لمصر من خلالها ليس ما كان يتمناه ولكنه كان ما إستطاع الحصول عليه ومما يذكر أيضا أن أحمد خشبة باشا بعد إعلان قيام دولة إسرائيل وقيام حرب عام 1948م والتي إنتهت بهزيمة الجيوش العربية وإستيلاء إسرائيل علي أرض فلسطين فيما عدا قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن وإعتراف الكثير من دول العالم بدولة إسرائيل بحيث أصبحت أمرا واقعا في المنطقة كان له رأى نشره في عام 1951م بإمكانية عقد صلح بين مصر وإسرائيل علي أن يتحقق شرطان أساسيان هما عودة كل عربي فلسطيني غادر بلاده بسبب الحرب إلي وطنه وعلي أن يستعيد داره وأرضه وماله وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وأن تكون هناك حدود لمصر ثابتة ومؤمنة تضمن لها الأمن وعدم الإعتداء عليها وقد بني هذا الرأي علي أساس أن دولة إسرائيل قد أصبحت أمرا واقعا في المنطقة وأنها تحظي بتأييد وتعاطف الكثير من دول العالم الكبرى والتي لن تتخلي عنها مطلقا ولن تسمح بزوالها مهما حدث وأخيرا فبعد قيام ثورة يوليو عام 1952م إعتزل خشبة باشا الحياة السياسية وكانت وفاته في يوم 20 يناير عام 1954م عن عمر يناهز 68 عاما .
|
